ندای لرستان - خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان با هشدار به اخلال‌گران در بازار کالا، خدمات و اجناس موردنیاز مردم، گفت: دستگاه قضائی استان در برخورد با این افراد هیچ‌گونه مماشاتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای قضائی لرستان ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولان، نهادهای نظارتی، قضات، ضابطان قضائی و اصناف متعهد، بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان ملت با بهره‌گیری از ابزارهای جنگ اقتصادی، به دنبال ایجاد التهاب در بازار و تضعیف اعتماد عمومی هستند، وظیفه ما حفظ آرامش بازار و مقابله قاطع با هرگونه اخلال در نظام عرضه و تقاضا و معیشت مردم است.
وی با اشاره به برنامه نظارت بر بازار توسط دستگاه قضائی استان، افزود: این برنامه با همکاری نهادهای اجرایی و نظارتی، باهدف مقابله با گران‌فروشی، احتکار، قاچاق کالا و سایر مصادیق اخلال در توزیع و عرضه طراحی شده و در حال اجرا ست، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و برخورد با سودجویان از اهداف اصلی این نظارت است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام دستگاه‌ها در اجرای مؤثر نظارت، بیان داشت: دادگستری استان لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله مقررات قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی و با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم حوزه اصناف، روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی و احتکار را در دستور کار جدی قرار داده است.
حجت‌الاسلام شهواری با دستور برگزاری جلسات منظم دستگاه‌های متولی بازار و نظارت بر آن، تصریح کرد: در این جلسات بر لزوم نظارت بر تأمین کالای اساسی و ارزاق عمومی، نظارت بر توزیع درست این کالاها، گشت و بازرسی مستمر، شفاف‌سازی قیمت‌ها، نصب برچسب قیمت و… تمرکز شود.
وی با هشدار به اخلال‌گران در بازار کالا و خدمات و اجناس موردنیاز مردم، گفت: دستگاه قضائی هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با احتکار، گران‌فروشی و ایجاد التهاب در بازار نخواهد داشت. متخلفان بدانند که با برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های گزارش مردمی به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند و افزود: تدبیر مسئولان در تأمین کالاهای موردنیاز مردم و نظارت دقیق بر توزیع و عرضه آن و برخورد با متخلفان زمینه صیانت از حقوق عامه است.