ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «هیچ فعالیتی به صرفه نیست!» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از مصائب شرایط حاضر، عموم سخن‌های بسیاری گفته‌اند، اما یکی از موارد اخیر که در شبکه‌های مجازی «وایرال» شده آن است که «با دستمزدهای فعلی، هم کار کردن برای کارگر به صرفه نیست و هم استخدام برای کارفرما!» قرینه این وضعیت در بازار کالا و خدمات است؛ به این معنی که با این قیمت‌ها هرچند خرید برای متقاضی سخت است، اما فعالیت اقتصادی تولیدکننده و عرضه‌کننده نیز بسیار دشوار می‌چرخد. حال پرسش این است، چرا چنین وضعیتی رخ داده است و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟
وقتی دو طرف بازار -چه بازار نیروی کار و چه کالا و خدمات- احساس می‌کنند که منفعت چندانی از معامله در بازار ندارند، به این معنی است که نفر سومی در این بین وجود دارد که اضافه رفاه ناشی از معامله دو طرف را از آن خود می‌کند. نفر سومی وجود دارد که نقش‌آفرینی‌اش باعث می‌شود تا حجم بازارها کوچک‌تر شود و ما به ازای کوچک شدن بازار، رفاه و رونق از اقتصاد رخت می‌بندد یا به قول اقتصادی‌ها، نقش‌آفرینی‌اش موجب رفاه ازدست‌رفته می‌شود. نفر سومی وجود دارد که اگر به کناری بنشیند و کاری نکند، وضعیت اقتصاد و مردم بهتر است.
بازار ![]()
مداخلات دولتی در بازارهای مختلف موجب شده تا رفاه ناشی از معامله چنان محدود شود که دو طرف بازار یا به عبارت دیگر فعالان اقتصادی و مردم انگیزه‌ای برای نقش‌آفرینی نداشته باشند و زندگی خود را بر مبنای ضروریات صورت‌بندی کنند. درحالی‌که اقتصاد وقتی جهش می‌یابد که افراد جامعه با کار و تلاش خود انگیزه‌ای برای جهش داشته باشند، نبود چشم‌انداز موجب شده تا گویی فعالیت هر فرد به اندازه معیشت حداقلی صرفه داشته باشد. چه بسا بسیاری نیز تمام تلاش خود را می‌کنند و این حداقل در طول زمان برایشان کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود.
در یک لایه پایین‌تر برای پاسخ به اینکه چرا نه برای کارگر فعالیت صرفه دارد و نه برای کارفرما استخدام، می‌توان به این مساله اشاره کرد که با توجه به تحلیل رفتن انباشت سرمایه در طول زمان نسبت به گذشته، کارآیی نیروی کار کمتر می‌شود و در نتیجه هم آنچه کارگر نصیب خود می‌کند و هم سودی که کارفرما از فعالیت تولیدی خود می‌برد، به مرور زمان کمتر و کمتر شده است. به عبارت دیگر، اگر سرمایه به اقتصاد تزریق شود، خود به خود هر دو طرف بازار نیروی کار از آن بهره می‌برند. شرایط تحریمی و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی موجب شده است نه تنها سرمایه‌ای وارد اقتصاد نشود، بلکه استهلاک نیز پاسخ داده نشود و موجودی سرمایه کاهش یابد؛ اما راه دور نرویم. این نیز به‌خاطر نفر سوم است. اگر دولتی نبود که چنین ریسک‌های غیراقتصادی و محدودیت‌هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند، با کاهش سرمایه، نرخ بازدهی افزایش می‌یافت و سرمایه‌گذاران به سرعت به سوی ایران جذب می‌شدند. اما اصطکاک‌های مختلفی که برای جهت گیری‌های کلان کشور ایجاد شده، به همراه انباشتی از بوروکراسی‌های غیرضرور و مداخلات قیمتی وارزی باعث شده تا سرمایه‌گذاران به این علامت‌دهی نرخ بازدهی بی‌اعتنا باشند.
می‌توان بازهم برای پاسخ به این پرسش به لایه‌های زیرین رفت، اما همه آنها در آخر به نفر سوم بازمی‌گردد. علت‌العلل وضعیت بی‌چشم‌انداز و غیر قابل تحمل فعلی دولت است و بس.