ندای لرستان - مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها در محاکم، ناشی از عدم دسترسی به اسناد و مدارک مثبت و متقن به دلیل بایگانی‌های غیراصولی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در نشست ذیحسابان و مسئولان مالی دستگاه‌های اجرایی استان با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات در جایگاه تقابل با دستگاه‌ها قرار ندارد به موضوع امحا و نگهداری اسناد مالی اشاره کرد و خواستار جدیت بیشتر در این زمینه شد.
مظفر جمالی نژاد افزود: باید فرآیند امحای اسناد پیش از سال 1383 و تبدیل اسناد پس از آن به میکرو فیلم و میکروفیش باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود، اما بایگانی صحیح و نگهداری اصولی اسناد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین با بیان اینکه عدم رعایت اصل استقلال، پاشنه آشیل نظام مالی و اداری و نقطه شروع انحراف و ناکارآمدی است اضافه کرد: استقلال باطنی، معنوی و پرهیز از استفاده از جایگاه و قدرت برای منافع شخصی و گروهی باید مدنظر قرار گیرد.
جمالی‌نژاد اضافه کرد: بی‌طرفی در عمل می‌تواند اعتماد جامعه را ارتقا دهد چراکه پایبندی به اجرای دقیق قانون، رضایت مندی، سلامت و کارآمدی سیستم را تضمین می‌کند که دیوان محاسبات نیز حامی، پشتیبان و تقویت‌کننده کل نظام حکمرانی مالی، دستگاه اجرایی و به‌ویژه ذیحساب‌ها است.
وی با تأکید بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری کشور عنوان کرد: اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است، هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و اجزای این سیستم در بهبود عملکرد موثر و در جای خود مهم می‌باشند، اما دستگاه، ذیحساب و دیوان، برای اجرای بهتر قوانین و دستیابی به اهداف نظام مکمل یکدیگر هستند.
جمالی نژاد ضمن تقدیر از پیشرفت‌های صورت‌گرفته سال‌های اخیر در حوزه مالی و محاسباتی خاطرنشان کرد: با وجود تمام زحمات و پیشرفت‌ها، باید بپذیریم که هنوز با نقطه مطلوب قانون و جامعه، فاصله داریم.
وی افزود: نقش ما در تحقق منابع، مولدسازی اموال و مدیریت ناترازی‌ها بسیار حیاتی است، بعضی از دستگاه‌ها در گام اول یعنی شناسایی کامل اموال دولت هم موفق نشده‌اند و تا رسیدن به ثبت، تثبیت مالکیت و مولدسازی راه درازی در پیش است.