ندای لرستان - تعادل /تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۵، تصویری دووجهی از تحولات تورمی اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ از یک سو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از چند ماه افزایش، اندکی کاهش یافته و از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد رسیده است.
تورم ماهانه همچنان در سطح بالای ۴.۴ درصد قرار دارد و تورم سالانه نیز با ثبت رقم ۷۶.۸ درصد، از تداوم فشار سنگین افزایش قیمت‌ها بر خانوارها حکایت می‌کند. این ارقام نشان می‌دهند که هرچند کاهش محدود یکی از شاخص‌های تورمی می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد، هنوز نمی‌توان از تغییر معنادار مسیر تورم یا بازگشت ثبات به اقتصاد سخن گفت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه به ۷۶۱.۸ رسید. به این ترتیب، هزینه تهیه سبد مشخصی از کالاها و خدمات که در مهر سال گذشته ۱۰۰ واحد بوده، اکنون به‌طور متوسط به ۱۸۸.۷ واحد رسیده است. معنای این تغییر برای خانوارها روشن است: درآمدی که سال گذشته برای تأمین مجموعه‌ای از نیازهای روزمره کفایت می‌کرد، امروز قدرت خرید بسیار کمتری دارد؛ مگر آنکه درآمد خانوار نیز متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد کرده باشد.
مساله اصلی در ارزیابی این وضعیت، صرفا بالا بودن نرخ تورم نیست؛ بلکه تداوم تورم در سطحی است که برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و امکان پیش‌بینی هزینه‌های آینده را دشوار می‌کند. اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن مواجه است و تحولات سیاسی، محدودیت‌های خارجی و شوک‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف، به این مساله ابعاد تازه‌ای بخشیده‌اند. اکنون نیز جنگ و پیامدهای اقتصادی آن، در کنار مشکلات ساختاری پیشین، ضرورت بازنگری در راهبردهای مهار تورم را پررنگ‌تر کرده است.
کاهش تورم نقطه به نقطه؛ نشانه‌ای مثبت اما ناکافی
تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه نسبت به شهریور یک واحد درصد و یک‌دهم واحد درصد کاهش یافته است. این تغییر، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از کاهش نسبی فشار افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل باشد. با این حال، برای تفسیر درست این شاخص باید تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها را در نظر گرفت. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست؛ بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش متوسط قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل اندکی کمتر شده است. در مهرماه، قیمت‌ها همچنان نسبت به شهریور افزایش یافته‌اند و تورم ماهانه ۴.۴ درصدی نیز همین موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین، خانوارها در عمل با سطح قیمتی بالاتری نسبت به ماه قبل مواجه شده‌اند، حتی اگر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کمی کاهش یافته باشد. از سوی دیگر، تورم سالانه از ۷۳.۶ درصد در شهریور به ۷۶.۸ درصد در مهر رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد که فشار تورمی در مقیاس میانگین دوازده‌ماهه همچنان تشدید شده است. در نتیجه، نمی‌توان تنها با تکیه بر کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه، نتیجه گرفت که اقتصاد وارد دوره کاهش پایدار تورم شده است. با این همه، اهمیت کاهش این شاخص را نیز نباید نادیده گرفت. در اقتصادی که برای مدت طولانی با افزایش قیمت‌ها روبرو بوده، هر نشانه‌ای از کاهش شتاب تورم می‌تواند برای سیاست‌گذار ارزشمند باشد؛ به شرط آنکه این تغییر در ماه‌های بعد نیز تداوم پیدا کند و با کاهش فشارهای ماهانه همراه شود. هدف سیاستگذاری نباید صرفا ثبت کاهش در یک شاخص باشد، بلکه باید به ایجاد روندی پایدار برای کاهش رشد قیمت‌ها منجر شود.
تورم مزمن؛ مساله‌ای فراتر از یک شوک مقطعی
اقتصاد ایران پیش از تحولات و درگیری‌های نظامی اخیر نیز با مشکل تورم مزمن مواجه بود. رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های گذشته، کاهش قدرت خرید پول ملی و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای خانوارها و بنگاه‌ها، نشان می‌دهد که تورم را نمی‌توان تنها به یک رویداد یا تصمیم اقتصادی مشخص نسبت داد. تورم مزمن معمولا حاصل برهم‌کنش چند عامل است؛ از ناترازی‌های مالی دولت و رشد نقدینگی گرفته تا محدودیت‌های عرضه، نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و مشکلات ساختاری تولید. شدت اثرگذاری هر عامل ممکن است در دوره‌های مختلف تغییر کند، اما هنگامی که این عوامل به‌صورت هم‌زمان فعال باشند، مهار تورم دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، شوک‌های تازه می‌توانند بر بستری از پیش آسیب‌پذیر اثر بگذارند و آثار یکدیگر را تشدید کنند. برای نمونه، افزایش نااطمینانی سیاسی ممکن است تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا را بالا ببرد؛ تغییرات نرخ ارز نیز می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش بدهد. در ادامه، این افزایش هزینه‌ها به قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات منتقل می‌شود و فشار تورمی را گسترش می‌دهد.
به همین دلیل، ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد ایران باید دو سطح را از یکدیگر تفکیک کند: نخست، فشارهای تازه‌ای که جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر اقتصاد وارد کرده‌اند؛ دوم، مشکلات ساختاری که پیش از این نیز وجود داشته‌اند و ممکن است توان اقتصاد برای جذب شوک‌های جدید را کاهش داده باشند. تفکیک این دو سطح، به معنای کم‌اهمیت دانستن هیچ یک نیست؛ بلکه برای طراحی سیاستی موثر ضرورت دارد.
جنگ و افزایش هزینه‌های اقتصادی
جنگ علاوه بر خسارت‌های مستقیم، از مسیرهای مختلف بر فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. افزایش نااطمینانی، اختلال احتمالی در مسیرهای تجاری، دشوارتر شدن تأمین برخی نهاده‌ها، تغییر هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند هزینه تولید و توزیع کالاها را افزایش بدهند. در اقتصادی که با محدودیت‌های خارجی و مشکلات ساختاری نیز مواجه است، این فشارها می‌توانند شدیدتر باشند. کاهش قابلیت پیش‌بینی شرایط آینده، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت را دشوار می‌کند. برخی تولیدکنندگان ممکن است برای مواجهه با افزایش احتمالی هزینه‌ها، موجودی مواد اولیه خود را افزایش بدهند یا قیمت محصولات را بر اساس ریسک‌های پیش‌رو تنظیم کنند. در چنین فضایی، انتظارات تورمی نیز می‌تواند به یکی از عوامل موثر بر رفتار بازار تبدیل شود. از سوی دیگر، جنگ می‌تواند بر منابع و مصارف دولت اثر بگذارد. افزایش نیازهای مالی، ضرورت بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، در کنار احتمال محدود شدن برخی منابع درآمدی، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌کند. چگونگی تأمین این هزینه‌ها اهمیت اساسی دارد؛ زیرا اگر کسری بودجه از مسیرهایی تأمین شود که به افزایش پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر شوند، بخشی از فشارهای ناشی از جنگ ممکن است به تورم ماندگار تبدیل شود.
البته همه افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان مستقیما به جنگ نسبت داد. تورم کنونی در بستری از عوامل داخلی و خارجی شکل گرفته است و برای تعیین سهم دقیق هر عامل، به داده‌های تفصیلی و تحلیل‌های اقتصادی نیاز است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد از پیش با تورم بالا مواجه بوده، جنگ می‌تواند روند اصلاح را دشوارتر کند و هزینه تأخیر در تصمیم‌گیری‌های ساختاری را افزایش بدهد.
نقدینگی و کسری بودجه؛ ضرورت توجه به ریشه‌های پولی تورم
یکی از محورهای مهم در هر راهبرد ضدتورمی، مدیریت رابطه میان بودجه دولت، شبکه بانکی و رشد نقدینگی است. هنگامی که مخارج دولت به‌طور پایدار از درآمدهای قابل اتکای آن بیشتر باشد، کسری بودجه شکل می‌گیرد. نحوه تأمین این کسری تعیین می‌کند که فشار مالی دولت تا چه اندازه می‌تواند به نظام پولی و سطح عمومی قیمت‌ها منتقل شود. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانکی، انباشت بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران و استفاده از سازوکارهایی که در نهایت به افزایش خلق پول منجر می‌شوند، می‌توانند در صورت تداوم، فشار تورمی ایجاد کنند. البته هر نوع تأمین مالی دولت الزاما آثار یکسانی ندارد و اثر نهایی به شرایط اقتصاد، نحوه تأمین منابع و واکنش بخش خصوصی بستگی دارد. با این حال، استمرار کسری‌های بودجه‌ای و نبود منابع پایدار برای پوشش هزینه‌ها، مدیریت تورم را دشوارتر می‌کند. رشد نقدینگی نیز زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با افزایش متناسب تولید کالاها و خدمات همراه نباشد. اگر حجم پول و قدرت خرید اسمی با سرعتی بالا افزایش یابد، اما ظرفیت عرضه اقتصاد نتواند همگام با آن گسترش پیدا کند، فشار تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، کنترل تورم تنها با اقدامات کوتاه‌مدت در بازار ارز یا نظارت بر قیمت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. از این منظر، انضباط مالی دولت و اصلاح شیوه تأمین کسری بودجه باید در مرکز برنامه مهار تورم قرار بگیرند. شفافیت در اعلام کسری‌های احتمالی، واقع‌بینانه بودن برآورد درآمدها، اولویت‌بندی هزینه‌ها و پرهیز از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش فشار بر منابع پولی کمک کنند. در عین حال، کنترل نقدینگی نباید به شکلی اجرا شود که تأمین مالی فعالیت‌های مولد را با اختلال جدی مواجه کند. هدف، محدود کردن رشد بی‌پشتوانه پول و اعتبار و هدایت منابع به سمت فعالیت‌هایی است که ظرفیت تولید را افزایش می‌دهند. اگر سیاست‌های انقباضی بدون توجه به وضعیت بنگاه‌ها و شرایط تولید اعمال شوند، ممکن است هزینه تأمین مالی را افزایش بدهند و از مسیر کاهش تولید، فشارهای تازه‌ای بر قیمت‌ها ایجاد کنند. بنابراین، مهار تورم به هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی نیاز دارد، نه صرفا محدود کردن یک متغیر به‌صورت منفرد.
فشار معیشتی تورم یکسان، تجربه‌های متفاوت
آمارهای مهرماه نشان می‌دهند که تورم در گروه‌های مختلف کالاها و خدمات یکسان نیست. تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۵.۸ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد بوده است. در میان گروه‌های اصلی نیز آموزش با ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد بیشترین افزایش ماهانه را ثبت کرده‌اند.
در مقایسه با مهر سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه دخانیات به ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی به ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل به ۱۲۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد با شدت‌های متفاوتی رخ داده است.
این تفاوت‌ها از منظر معیشت اهمیت دارند؛ زیرا همه خانوارها سبد مصرفی یکسانی ندارند. سهم مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات درمانی در هزینه‌های خانوارها متفاوت است و به همین دلیل، نرخ تورم اعلام‌شده برای کل کشور لزوما تجربه واقعی همه گروه‌های درآمدی را به یک اندازه بازتاب نمی‌دهد. گزارش مهرماه همچنین از فاصله قابل توجه میان تورم مناطق شهری و روستایی حکایت دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. تورم سالانه نیز در شهرها ۷۴.۱ درصد و در روستاها ۹۲.۳ درصد بوده است. این تفاوت‌ها ضرورت توجه به توزیع فشار تورمی را نشان می‌دهند. خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، معمولا امکان کمتری برای تعدیل الگوی مصرف دارند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها می‌تواند آنها را ناچار به کاهش مصرف برخی کالاها و خدمات، به تعویق انداختن هزینه‌های ضروری یا استفاده از پس‌اندازهای محدودشان کند. از این رو، سیاست ضدتورمی باید در کنار هدف‌گذاری برای کاهش رشد قیمت‌ها، به پیامدهای اجتماعی و معیشتی تورم نیز توجه کند. حمایت‌های هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر می‌توانند بخشی از فشار دوره گذار را کاهش بدهند؛ اما اگر این حمایت‌ها بدون پشتوانه مالی پایدار طراحی شوند، ممکن است خود به تشدید ناترازی بودجه و در نهایت افزایش فشار تورمی منجر شوند. طراحی درست حمایت‌ها به معنای ایجاد تعادل میان ضرورت حفظ قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از افزایش تقاضای پولی بدون پشتوانه است.
راهبرد مهار تورم از اقدامات پراکنده تا برنامه‌ای هماهنگ
تجربه تورم مزمن در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مهار پایدار افزایش قیمت‌ها به مجموعه‌ای از تصمیم‌های هماهنگ نیاز دارد. هیچ ابزار منفردی، چه مداخله در بازار ارز و چه کنترل اداری قیمت‌ها، نمی‌تواند به‌تنهایی همه عوامل تورم را از میان ببرد. سیاست‌گذار باید به‌جای تمرکز بر نشانه‌های مقطعی، برنامه‌ای روشن برای مدیریت عوامل پولی، مالی، ارزی و تولیدی تدوین کند. نخستین محور چنین برنامه‌ای، ایجاد انضباط مالی و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار است. تا زمانی که کسری بودجه به شکل تکرارشونده ایجاد شود و تأمین آن به شبکه بانکی یا منابع پولی فشار وارد کند، دستیابی به کاهش پایدار تورم دشوار خواهد بود. شفافیت در وضعیت مالی دولت و اعلام مسیر تأمین هزینه‌ها می‌تواند به کاهش نااطمینانی و افزایش قابلیت پیش‌بینی کمک کند.
محور دوم، هماهنگی سیاست‌های پولی و اعتباری با هدف مهار رشد بی‌رویه نقدینگی است. این سیاست باید در کنار نظارت موثر بر ترازنامه بانک‌ها و مدیریت ناترازی‌های بانکی دنبال شود. در عین حال، لازم است میان اعتبار مورد نیاز فعالیت‌های مولد و خلق اعتبارهایی که به افزایش تقاضای غیرمولد منجر می‌شوند، تمایز گذاشته شود. محور سوم، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز است. نوسانات شدید نرخ ارز می‌توانند به سرعت بر هزینه واردات و قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها اثر بگذارند. ایجاد سازوکارهای شفاف، کاهش انگیزه‌های آربیتراژی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و متناقض، می‌تواند از شدت انتقال شوک‌های ارزی به قیمت‌ها بکاهد. با این حال، ثبات پایدار بازار ارز نیز بدون کنترل تورم و اصلاح ناترازی‌های اقتصادی دست‌یافتنی نیست. محور چهارم، تقویت ظرفیت تولید و کاهش موانع عرضه است. سیاست‌های ضدتورمی اگر صرفا بر محدود کردن تقاضا متمرکز باشند و هم‌زمان مشکلات تولید، دسترسی به مواد اولیه، سرمایه در گردش و زیرساخت‌ها را نادیده بگیرند، ممکن است به کاهش فعالیت اقتصادی منجر شوند. در مقابل، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی مقرراتی و تسهیل تأمین نهاده‌های ضروری می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش فشار هزینه‌ای کمک کند. در نهایت، سیاست‌گذار باید میان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک قائل شود. در کوتاه‌مدت، جلوگیری از جهش‌های شدید قیمت، تأمین کالاهای ضروری و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر اهمیت دارد. در بلندمدت، اما موفقیت به اصلاح ساختار بودجه، انضباط پولی، ثبات سیاستگذاری و افزایش بهره‌وری اقتصاد وابسته است. ارزیابی عملکرد این برنامه نیز باید بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها انجام شود؛ از جمله روند تورم ماهانه، تغییرات تورم نقطه‌به‌نقطه، رشد نقدینگی، وضعیت کسری بودجه و قدرت خرید خانوارها.
فرصت اصلاح را نباید از دست داد
آمار مهرماه را می‌توان هشداری درباره دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران دانست، اما این ارقام لزوماً به معنای بسته بودن مسیر اصلاح نیستند. کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که مسیر شاخص‌ها همواره یک‌طرفه نیست؛ با این حال، برای تبدیل چنین تغییری به روندی پایدار، باید عوامل زمینه‌ساز تورم به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند. جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن، محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و مشکلات ساختاری تولید، هر یک از مسیرهای متفاوتی بر اقتصاد اثر می‌گذارند. پاسخ موثر نیز نمی‌تواند به یک اقدام کوتاه‌مدت یا یک ابزار سیاستی محدود شود. اقتصاد ایران به راهبردی نیاز دارد که ضمن مدیریت فشارهای فوری، مسیر کاهش پایدار تورم را روشن کند و هزینه اصلاحات را تا حد امکان از دوش خانوارهای آسیب‌پذیر بردارد.
مهم‌ترین معیار موفقیت در این مسیر، نه صرفا کاهش چند واحد درصدی یک شاخص در یک ماه، بلکه تغییر تدریجی روند افزایش قیمت‌ها و بازگشت امکان برنامه‌ریزی به زندگی خانوارها و فعالیت بنگاه‌هاست. تا زمانی که تورم بالا باقی بماند، حتی کاهش نسبی شتاب افزایش قیمت‌ها نیز برای جبران افت قدرت خرید گذشته کافی نخواهد بود.
گزارش مهرماه مرکز آمار ایران بار دیگر نشان می‌دهد که مساله تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. مواجهه با این چالش، بیش از هر چیز به پذیرش ماهیت چندعاملی آن، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و استمرار تصمیم‌های قابل پیش‌بینی نیاز دارد. مهار تورم نه با انکار دشواری‌ها ممکن می‌شود و نه با اتکای صرف به اقدامات مقطعی؛ بلکه مستلزم برنامه‌ای روشن، قابل ارزیابی و پایدار است که در آن، ثبات اقتصادی و حفاظت از قدرت خرید مردم به اهداف اصلی سیاستگذاری تبدیل شوند.