ندای لرستان - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ناصر فکوهی در تحلیلی درباره اعتراضات اروپا، از فرسایش دولت رفاه، ناامنی اقتصادی طبقه متوسط، بحران مهاجرت، رشد راست افراطی و کاهش اعتماد به دموکراسی‌های غربی می‌گوید. به گفته او، تداوم این روند می‌تواند به تعمیق قطبی‌شدن اجتماعی و تضعیف نهادهای دموکراتیک بینجامد.
علت اعتراضات اجتماعی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی حالا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. برخی جامعه‌شناسان بر این عقیده هستند که این تحرکات اجتماعی بیش از آنکه واکنشی مقطعی به گرانی، کاهش قدرت خرید یا اصلاحات بازنشستگی باشد، نشانه بحرانی عمیق‌تر در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دموکراسی‌های غربی است.
ناصر فکوهی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با فرارو در تحلیلی درباره ناآرامی‌های اعتراضی در اروپا، معتقد است برای فهم این تحولات باید از مرزهای ملی فراتر رفت و آن‌ها را در چارچوب دگرگونی‌های جهانی پس از جنگ جهانی دوم بررسی کرد. از نگاه او، چرخش اقتصاد سیاسی غرب به سوی الگوی نئولیبرالی از دهه ۱۹۸۰، پایه‌های اجتماعی دموکراسی‌های لیبرال را فرسوده، امنیت اقتصادی طبقه متوسط را تضعیف و قدرت چانه‌زنی نیروی کار را محدود کرده است.
اعتراضات فرانسه بحرانی جهانی است
ناصر فکوهی به فرارو می‌گوید: «پیش از هر چیز باید بر این نکته تأکید کنیم که اعتراضات و تظاهراتی که در این روزها در فرانسه مشاهده می‌کنیم، نه موضوعی صرفا «فرانسوی»، بلکه پدیده‌ای است که تنها از زاویه‌ای اروپایی و حتی جهانی می‌توان آن را تحلیل کرد. البته برخی از ویژگی‌های این تظاهرات در فرانسه، موضوع بحث ما نیستند و بیشتر به سنت اعتراضات و شیوه‌های رویارویی تظاهرکنندگان و دولت‌ها در این کشور مربوط می‌شوند.»
برای نمونه، او اشاره می‌کند: «می‌توان از سنت انقلاب فرانسه، تمرکز و خشونت سیاسی ژاکوبینی دولت ـ ملت، تحولات جمهوری‌های پنج‌گانه فرانسه و ضعف دولت مرکزی در موقعیت کنونی در اعمال حاکمیت سخن گفت. همچنین می‌توان به پیشینه مه ۱۹۶۸ و خشونت‌های گسترده آن یا به تقابل میان شکل‌گیری چندفرهنگی و چندقومیتی جامعه فرانسوی بر اساس حق سرزمین و قرارداد اجتماعی انقلابی، در مقایسه با شکل‌گیری قومیتی و مبتنی بر تبار خونی در سنت آلمانی و سازمان‌یافتن دیرهنگام دولت ـ ملت در آن کشور، اشاره کرد.»
اما بحران کنونی، از دید او: «بیش و پیش از هر چیز، بحرانی جهانی است که از دگرگونی آشفته مجموعه بزرگی از پارادایم‌های جهان پس از جنگ جهانی دوم ناشی می‌شود. ازاین‌رو، برای درک آن باید بر ریشه‌های عمیقش تاکید کنیم؛ ریشه‌هایی که باید آن‌ها را در استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی جست‌وجو کرد.»
اعتراضات غرب بازتاب یک بحران ساختاری است
بدین ترتیب، به گفته این جامعه‌شناس: «صورت مسئله باید از ابتدا برای ما روشن باشد: اعتراضات اجتماعی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و حتی آمریکا را نمی‌توان صرفا واکنشی مقطعی به گرانی، کاهش قدرت خرید، اصلاحات بازنشستگی یا ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌های کنونی دانست. این اعتراضات را باید در چارچوب دگرگونی‌های ژرف‌تری فهمید که طی چهار دهه گذشته، ساختار اقتصادی، مناسبات اجتماعی و نظام‌های سیاسی جوامع غربی را دگرگون کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «آنچه امروز می‌بینیم، بازتاب عریانی از یک بحران ساختاری است: گسستی عمیق میان رشد اقتصادی و رفاه عمومی، میان تحصیلات عالی و کارکرد آن‌ها در بازار کار و تحرک اجتماعی، میان شهروندان و نهادهای سیاسی و در نهایت، میان وعده‌های دموکراسی و واقعیت توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی.»
پایه‌های اجتماعی دموکراسی‌های لیبرال در غرب دچار فرسایش شده
فرضیه اصلی فکوهی در این تحلیل بر آن استوار است که: «از دهه ۱۹۸۰ به این سو، چرخش در اقتصاد سیاسی غرب، پایه‌های اجتماعی دموکراسی‌های لیبرال را دچار فرسایش کرده است. این روند، با وجود تفاوت‌های بومی میان کشورهای اروپایی، امنیت اقتصادی طبقه متوسط را نشانه رفته، قدرت چانه‌زنی نیروی کار را کاهش داده و احزاب سنتی و نهادهای مدنی را تضعیف کرده است. افزون بر این، بی‌اعتمادی عمیقی نیز نسبت به ساختارها و نهادهای حکمرانی پدید آورده است. در چنین بستری، بحران‌های جمعیتی، موج‌های مهاجرتی، جنگ‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، فشار را بر پیکره این جوامع دوچندان کرده و زمینه بروز اعتراضات پی‌درپی را فراهم آورده‌اند.»
البته به گفته او: «باید در نظر داشت که حاصل این فرایند، نه در گذشته و نه لزوما در آینده، فروپاشی ناگهانی و یک‌شبه نظام‌های سیاسی نبوده و نیست. بااین‌حال، این وضعیت زنگ خطری جدی درباره تعمیق قطبی‌شدن جوامع و تهی‌شدن سازوکارهای دموکراتیک از معناست؛ روندی که می‌تواند به سود گرایش‌های غیرلیبرال و به زیان دستاوردهای دموکراتیک جوامع غربی تمام شود.»
در حقیقت، فکوهی اشاره دارد: «مسئله اساسی این است که آیا این دموکراسی‌ها توان بازسازی پیوند میان رشد، عدالت و مشارکت واقعی را دارند یا همچنان در مسیری فرسایشی پیش خواهند رفت که نتیجه‌ای جز انباشت نارضایتی، انسداد افق‌های آینده و گشوده‌شدن میدان برای گسترش قدرت الیگارشی‌های فن‌سالار نخواهد داشت؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به فرسایش عمیق‌تر بنیان‌های تمدنی و فرهنگی این جوامع بینجامد.»
فرسایش دولت رفاه و انسداد تحرک اجتماعی
در آغاز دهه ۱۹۸۰، به گفته فکوهی: «روی کار آمدن رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا، نقطه عطفی در چرخش منطق حکمرانی جوامع غربی بود؛ چرخشی که از آن با عنوان «انقلاب محافظه‌کارانه» یاد می‌شود. بدین ترتیب، الگوی نئولیبرالی، با تکیه بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، گسترش نفوذ بازارهای مالی در عرصه عمومی، تضعیف سندیکاها و افزایش قدرت سرمایه خصوصی، منطق زیست اجتماعی را بازتعریف کرد.»
این در حالی بود که از دید او: «در طول «سی سال درخشان» پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اروپای غربی بر پیوندی استوار بود که در آن رشد اقتصادی با گسترش خدمات عمومی، افزایش دستمزدهای واقعی و شکل‌گیری طبقه متوسطی قدرتمند همراه می‌شد. دولت رفاه، با تمام محدودیت‌ها و ضعف‌هایش، یکی از مهم‌ترین ضامن‌های ثبات اجتماعی و مشروعیت سیاسی دموکراسی بود.»
اما از دهه ۱۹۸۰، به گفته این جامعه‌شناس: «این توازن به‌تدریج دگرگون شد. مسئله صرفاً این نبود که چه میزان از بودجه کشورها به خدمات عمومی اختصاص می‌یافت؛ مسئله اصلی، «تغییر توازن قدرت» میان دولت، نیروی کار و سرمایه بود و همچنان هست.»
او در ادامه می‌گوید: «غلبه منطق بازارهای مالی، گسترش مشاغل بی‌ثبات و ناپایدار و افزایش نفوذ صاحبان سرمایه در فرایندهای تصمیم‌گیری، احساس امنیت بنیادی و امید به تحرک اجتماعی صعودی را از زندگی روزمره مردم زدود. در چنین شرایطی، حتی اگر دولتی مانند فرانسه سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به حمایت‌های رفاهی اختصاص دهد، این امر لزوماً به معنای برخورداری شهروندان از امنیت اقتصادی و اجتماعی نیست؛ به‌ویژه اگر افزایش هزینه‌های عمومی از طریق استقراض تأمین شود، بدون آنکه ساختارهای مولد ناامنی اقتصادی تغییر کنند.»
تحصیلات عالی دیگر ضامن زندگی باثبات و رفاه نیست
شهروندان، به‌خصوص جوانان، به گفته فکوهی: «ممکن است همچنان در زندگی روزمره خود با ناامنی عمیقی مواجه باشند. افزایش هزینه مسکن، آموزش و درمان می‌تواند بخش مهمی از آثار حمایتی دولت را خنثی کند. بنابراین، با فرسایشی مداوم در توانایی اقتصاد برای تبدیل رشد به رفاه ملموس روبه‌رو هستیم؛ امری که مستقیما بر مشروعیت سیاسی نظام تاثیر می‌گذارد.»
یکی از آسیب‌های جدی چهار دهه اخیر، از دید او: «گسسته‌شدن پیوند سنتی میان «تحصیلات»، «اشتغال باثبات» و «تحرک صعودی اجتماعی» بوده است. در طول قرن بیستم، دانشگاه و آموزش عمومی از مهم‌ترین نردبان‌های ارتقای موقعیت اجتماعی طبقه متوسط بودند. اما امروز، گسترش مدارک تحصیلی، دگرگونی بازار کار، سیطره قراردادهای موقت و افزایش هزینه‌های زندگی، کارکرد کلاسیک مدرک دانشگاهی را به‌شدت تضعیف کرده‌اند.»
او می‌افزاید: «تحصیلات عالی دیگر به‌تنهایی ضامن ورود به زندگی باثبات و برخورداری از رفاه نیستند. این شکاف میان «انتظارات ایجادشده» و «واقعیت بازار کار»، ضربه سنگینی به قرارداد اجتماعی وارد می‌کند. جوانی که سال‌ها انرژی و منابع خود را صرف تحصیل کرده است، وقتی در بازار کار با دستمزدهای ناکافی، مسکن دست‌نیافتنی و ناامنی شغلی روبه‌رو می‌شود، دچار نوعی سرخوردگی ساختاری می‌شود. مسئله، در اینجا، تنها نابرابری درآمدی نیست، بلکه آسیب‌دیدن باور به «ارزش تلاش و شایستگی» و در معنایی عمیق‌تر، زیر سؤال رفتن امکان «بازشناسی» اجتماعی است.»
ورود هوش مصنوعی نیز به گفته او: «ابعاد تازه‌ای به این گسست افزوده است. الگوریتم‌ها و اتوماسیون، برخلاف چشم‌اندازهای خوش‌بینانه و گاه سراب‌گونه‌ای که الیگارش‌های فناوری ترسیم می‌کنند، ممکن است بخش بزرگی از مشاغل فکری و تخصصی طبقه متوسط را دگرگون کنند یا از میان ببرند. اگر مالکیت و منافع این فناوری‌های نوین همچنان در انحصار گروه کوچکی از شرکت‌ها و الیگارش‌های فناوری باقی بماند و ناامنی نیروی کار افزایش یابد، پیشرفت فناوری به‌جای گشایش افق‌های تازه، می‌تواند به محرکی برای احساس طردشدگی و طغیان اجتماعی تبدیل شود.»
«آینده» معنایی مبهم یا حتی هراسناک یافته
پیامدهای ناامنی شغلی و بحران مسکن به گفته فکوهی: «در چارچوب فردی باقی نمی‌مانند، بلکه مستقیما به قلب «بازتولید اجتماعی» اصابت می‌کنند؛ یعنی همان توانایی جامعه برای سازمان‌دادن به زندگی روزمره، تشکیل خانواده، تربیت فرزندان و انتقال امکانات به نسل بعدی. وقتی هزینه‌های اساسی زندگی افزایش می‌یابد، حتی شاغلانی که بالاتر از خط فقر قرار دارند نیز ممکن است احساس سقوط اقتصادی کنند. در نتیجه، جای تعجب نیست که معنا و درک از طبقه متوسط در عمل دگرگون شود.»
دیگر بحث از دید او: «صرفا بر سر امکان تامین نیازهای زندگی در زمان حال نیست، بلکه مسئله این است که «آینده» معنایی مبهم یا حتی هراسناک یافته و از دسترس خارج شده است. نسل جدید دیگر نمی‌تواند مطمئن باشد که به سطح زندگی والدین خود خواهد رسید یا حتی امید واقع‌بینانه‌ای به بهبود موقعیتش داشته باشد؛ چه رسد به تحقق چشم‌اندازهای آرمان‌گرایانه‌تر.»
ناامنی اقتصادی و سالمندی جمعیت، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کنند
این وضعیت، از نگاه این جامعه‌شناس: «در پیوند با سالمندی جمعیت و کاهش باروری، می‌تواند چرخه‌ای معیوب ایجاد کند. ناامنی اقتصادی و گرانی مسکن، تشکیل خانواده و فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازند؛ سالمندی جمعیت فشار بیشتری بر نظام‌های بازنشستگی و بهداشت وارد می‌کند؛ و دولت‌ها نیز برای جبران کسری‌ها ممکن است به کاهش یا محدودکردن بخشی از خدمات عمومی و رفاهی روی آورند.»
البته در تحلیل فکوهی: «این رابطه در همه کشورها یکسان نیست و به ساختار مالیاتی، سیاست‌های حمایتی و شیوه سازمان‌دهی نظام رفاه بستگی دارد. بااین‌حال، پیوند میان ناامنی اقتصادی، تحولات جمعیتی و فشار بر خدمات عمومی، یکی از چالش‌های مهم جوامع اروپایی است. در همین نقطه، مسئله مهاجرت مطرح می‌شود. کاهش باروری و سالخوردگی جمعیت در اروپا، نیاز بخش‌هایی از اقتصاد به نیروی کار مهاجر را افزایش داده است. اما جریان‌های مهاجرتی صرفا حاصل یک محاسبه اقتصادی ساده نیستند؛ جابه‌جایی‌های پناهجویی، بحران‌های سیاسی و نظامی، نابرابری‌های جهانی و پیوندهای خانوادگی نیز در آن‌ها نقش دارند.»
اروپا به نیروی کار مهاجر نیاز دارد، اما در ادغام برابر آن‌ها ناکام است
از آغاز دهه ۲۰۰۰، از نگاه این انسان‌شناس: «مداخلات نظامی گسترده کشورهای قدرتمند در کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، و نقض مکرر قواعد و هنجارهای بین‌المللی، نه‌تنها در مواردی به تقویت دیکتاتوری‌های فاسد و نظامی‌گرا انجامیده، بلکه به تشدید بی‌ثباتی و افزایش موج‌های آوارگی نیز کمک کرده است. در همین حال، کشورهای توسعه‌یافته در بسیاری از موارد فاقد سازوکارهای کافی برای پذیرش و ادغام مهاجران بوده‌اند و به دلایل سیاسی داخلی، در برخی از آن‌ها گرایش‌های ضد مهاجر و گفتمان‌های نژادپرستانه نیز تقویت شده‌اند.»
بدین ترتیب، او اشاره می‌کند: «با تناقضی ساختاری روبه‌رو هستیم: از یک سو، بخش‌هایی از اقتصاد به نیروی کار مهاجر نیاز دارند و از سوی دیگر، نظام‌های سیاسی و اجتماعی این کشورها در فراهم‌کردن شرایط لازم برای ادغام برابر مهاجران با محدودیت‌ها و ناکامی‌هایی مواجه‌اند. هم‌زمان، برخی دولت‌ها در سطح بین‌المللی همچنان سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که به ایجاد یا تشدید بحران‌های انسانی و آوارگی می‌انجامند.»
در سوی دیگر، به گفته او: «بخش‌هایی از جامعه بومی نگران کمبود مسکن، فشار بر خدمات عمومی و از دست رفتن «هویت بومی» خود هستند. این نگرانی‌ها می‌توانند به تقویت گرایش‌های سیاسی هویت‌محور و ملی‌گرایی افراطی راست بینجامند. البته تقلیل‌دادن تمام این نگرانی‌ها به «نژادپرستی» به همان اندازه نادرست است که نادیده‌گرفتن تبعیض و پیش‌داوری علیه مهاجران و فقدان سیاست‌های مؤثر ادغام.»
باید میان نگرانی‌های مشروع اجتماعی و پیش‌داوری‌های نژادی تمایز قائل شد
بنابراین، از دید فکوهی: «باید میان نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی مشروع، بهره‌برداری سیاسی از این نگرانی‌ها و پیش‌داوری‌های نژادی تمایز قائل شد. سیاست ادغام نیز نمی‌تواند صرفاً بر یکسان‌سازی فرهنگی یا آسیمیلاسیون استوار باشد؛ بلکه باید امکان مشارکت برابر اجتماعی را با پذیرش تفاوت‌های فرهنگی و حق برخورداری از شهروندی برابر پیوند دهد.»
در کشورهای اروپایی، به گفته او: «این مسئله با سنت سکولاریسم و مدل شهروندی جمهوری‌خواهانه تلاقی می‌کند و مناقشات گسترده‌ای را در فضای عمومی درباره هویت ملی، دین و حدود تفاوت‌های فرهنگی پدید می‌آورد. اما واقعیت این است که بخش مهمی از ناکامی در ادغام، ریشه در تبعیض در استخدام، جدایی فضایی و گتوهای شهری، بیکاری ساختاری جوانان مهاجرتبار و نابرابری آموزشی دارد.»
او می‌افزاید: «وقتی دولت‌ها مهاجر می‌پذیرند، اما زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم برای ادغام برابر را فراهم نمی‌کنند، مهاجران به یکی از در دسترس‌ترین اهداف برای تخلیه نارضایتی‌های ناشی از بحران مسکن، ناامنی اقتصادی و ضعف خدمات عمومی تبدیل می‌شوند. به این ترتیب، مسئله‌ای که ریشه‌های آن تا حد زیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد، به تعارضی هویتی میان گروه‌های اجتماعی تغییر شکل می‌دهد.»
بومرنگ سیاست خارجی، بحران نمایندگی و راست افراطی
در ادامه این تحلیل فکوهی می‌گوید: «وقتی روند عمومی تحولات و ارتباط عمیق میان سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را بررسی می‌کنیم، به‌ویژه هنگامی که می‌بینیم دولت‌ها چگونه گاه قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرند و تصمیمات خود را بر اساس ملاحظات قدرت و حفظ منافع ژئوپلیتیکی اتخاذ می‌کنند، نمی‌توانیم تحولات جهان توسعه‌یافته را بدون توجه به سیاست خارجی، به‌خصوص سیاست خارجی ایالات متحده، تحلیل کنیم.»
او می‌افزاید: «مداخله‌گرایی نظامی، حمایت‌های مقطعی از دیکتاتوری‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نادیده‌گرفتن پیامدهای بلندمدت برخی تصمیمات، به بی‌ثباتی مزمن در این مناطق کمک کرده‌اند. از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و جنگ‌های پس از آن گرفته تا بحران سوریه و گسترش رقابت‌های تسلیحاتی، مجموعه‌ای از تحولات به ایجاد یا تشدید موج‌های عظیم آوارگی انجامیده‌اند. اگرچه بخش عمده آوارگان در کشورهای همسایه مناطق بحران‌زده باقی مانده‌اند، بخشی از آنان نیز به اروپا رفته‌اند. این امر نشان‌دهنده پیوند مستقیم، هرچند پیچیده و غیرخطی، میان سیاست خارجی و تحولات داخلی کشورهای مقصد است.»
در اینجا به گفته این جامعه‌شناس: «با تناقضی دردناک روبه‌رو هستیم: تصمیمات تسلیحاتی و ژئوپلیتیکی در خارج از مرزها می‌توانند هزینه‌های سنگین اجتماعی، امنیتی و بودجه‌ای را در داخل بازتولید کنند. وقتی شهروندان احساس کنند هزینه‌های سیاست‌های نظامی و مداخلات بین‌المللی بر دوش آن‌هاست، درحالی‌که دولت‌ها در تامین اولویت‌های روزمره زندگی ناکام‌اند، شکاف بی‌اعتمادی میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر می‌شود.»
در کنار این عوامل، او اشاره می‌کند: «تضعیف تشکل‌های سنتی، احزاب ریشه‌دار و اتحادیه‌های کارگری یکی از مشخصه‌های مهم چهار دهه گذشته بوده است. در گذشته، احزاب سوسیالیست، کمونیست و راست سنتی، همراه با سندیکاها، از کانال‌های اصلی میانجی‌گری میان طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی بودند. این نهادها تعارض‌های اجتماعی را وارد فرایندهای چانه‌زنی می‌کردند و مطالبات پراکنده را به خواسته‌هایی قابل مذاکره و پیگیری سیاسی تبدیل می‌ساختند.»
نارضایتی اقتصادی به‌خودی‌خود جهت سیاسی معینی ندارد
تضعیف این نهادهای واسط از دید فکوهی: «باعث شده است که بخشی از نارضایتی‌های خیابانی امروز فاقد میانجی‌های سیاسی مؤثر باشند؛ اعتراضاتی که ممکن است خودجوش و گسترده شکل بگیرند، اما در تبدیل مطالبات به برنامه‌های پایدار و قابل اجرا با دشواری مواجه شوند. در این میان، چرخش بخش‌هایی از احزاب چپ سنتی به سمت پذیرش منطق بازار آزاد در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، به تضعیف پایگاه اجتماعی آن‌ها در میان بخش‌هایی از طبقه کارگر کمک کرد.»
در نتیجه، به گفته او: «گسستی عمیق میان اولویت‌های گروه‌های کم‌درآمد و جهت‌گیری‌های بخش‌هایی از چپ شهری پدید آمد. این بحران نمایندگی، پرسشی بنیادی را بی‌پاسخ گذاشته است: چه کسی قرار است خشم و مطالبات معترضان را به سیاست‌های اجرایی تبدیل کند؟»
تضعیف نهادهای مدنی و احزاب سنتی، از دید این جامعه‌شناس: «فضای بیشتری برای نیروهای راست افراطی فراهم کرده است تا بر موج نارضایتی‌های اقتصادی و نگرانی‌های هویتی سوار شوند. نارضایتی اقتصادی به‌خودی‌خود جهت سیاسی معینی ندارد؛ این گفتمان‌ها و سازمان‌های سیاسی هستند که به آن شکل می‌دهند. یک شهروند متضرر می‌تواند علت مشکلات خود را در نابرابری و قدرت شرکت‌های بزرگ ببیند یا آن را به حضور مهاجران و تصمیمات اتحادیه اروپا نسبت دهد.»
او می‌افزاید: «راست افراطی با پیوندزدن مسائل معیشتی به هویت ملی، امنیت و مهاجرت، توانسته است بخشی از طبقات فرودست و گروه‌های نگران از آینده را به سوی خود جلب کند. اما نباید موفقیت‌های انتخاباتی این جریان‌ها را به معنای توانایی آن‌ها در حل بحران‌های ساختاری دانست. تجربه سیاسی نشان می‌دهد که گفتمان‌های راست افراطی، حتی هنگامی که به قدرت می‌رسند، لزوما برنامه‌ای مؤثر برای حل بحران مسکن، بهبود دستمزدهای واقعی یا بازسازی خدمات عمومی ارائه نمی‌کنند و در مواردی حتی سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند که به تشدید نابرابری‌ها می‌انجامد.»
خطر بزرگ به گفته او: «اینجاست که با قومی‌سازی و هویتی‌کردن منازعات اجتماعی، صورت‌مسئله اصلی، یعنی ساختارهای نابرابرساز اقتصادی و سیاسی، به حاشیه رانده شود و جامعه درگیر تعارض‌های هویتی فرساینده شود. در چنین وضعیتی، نارضایتی اجتماعی نه‌تنها به اصلاح ساختارها نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به تقویت نیروهایی کمک کند که خود در تضعیف حقوق و آزادی‌های دموکراتیک نقش دارند.»
افول دموکراسی و سه‌گانه خشم، بی‌اعتمادی و اضطراب
یکی از نکاتی که فکوهی بر آن تاکید می‌کند: «تغییر شکل سرمایه‌داری بازارمحور به سوی نوعی الیگارشی متمرکز است. این روند در شرایطی رخ می‌دهد که مداخله بازیگران بین‌المللی اقتدارگرا، به‌ویژه روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین، در تضعیف نظام‌های دموکراتیک غربی و تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در این جوامع اهمیت یافته است. از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و گسترش ترامپیسم در آمریکا تا سربرآوردن احزاب راست افراطی و رشد پوپولیسم در اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی، با مجموعه‌ای از تحولات روبه‌رو هستیم که البته علل و زمینه‌های متفاوتی دارند، اما در مجموع، چالش‌هایی جدی برای دموکراسی‌های لیبرال ایجاد کرده‌اند.»
در چنین شرایطی، از دید او: «راهبرد مناسب آن بود که دموکراسی تقویت شود و شهروندی، دفاع از حقوق بشر و توسعه جهانی در مرکز دغدغه‌های دولت‌های دموکراتیک قرار گیرد. اما در عمل، در بسیاری از موارد شاهد غلبه نوعی دموکراسی محدود و سیاست‌محور هستیم که در آن رقابت میان احزاب و منافع قدرت‌های اقتصادی بر مشارکت مؤثر شهروندان سایه می‌اندازد. این صوری‌شدن دموکراسی می‌تواند به فرسایش آن بینجامد: ثروت و قدرت در دست گروه‌هایی محدود متمرکز می‌شوند و لابی‌های بزرگ اقتصادی و فناورانه در شکل‌دادن به قواعد بازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نفوذی نامتناسب پیدا می‌کنند.»
این وضعیت را از دید فکوهی: «می‌توان نشانه‌ای از حرکت به سوی غیرلیبرالی‌شدن و الیگارشیک‌شدن نظام‌های حکمرانی دانست؛ روندی که در آن قدرت اقتصادی گروه‌های محدود، به‌تدریج بر قدرت سیاسی شهروندان غلبه می‌کند. هنگامی که توان رأی شهروندان برای تغییر روندهای کلان کاهش می‌یابد، اعتماد به کارکرد واقعی دموکراسی نیز تضعیف می‌شود. آنچه در آمریکا، به‌ویژه در دوره ترامپ، مشاهده کرده‌ایم، نمونه‌ای از این تنش میان قدرت انتخاباتی، تمرکز قدرت اقتصادی و محدودشدن یا تضعیف برخی سازوکارهای دموکراتیک است.»
در چنین شرایطی، به گفته او: «نمی‌توان انتظار داشت که مناسبات اجتماعی و سیاسی به‌سادگی و به شکلی سازنده بازسازی شوند. این همان شکاف عمیق میان «دموکراسی سیاسی» در شکل صوری آن و «دموکراسی اجتماعی و اقتصادی» است. نابرابری شدید اقتصادی، امکان اثرگذاری برابر شهروندان بر سیاست را محدود می‌کند و به این ترتیب، برابری رسمی سیاسی ممکن است با نابرابری عمیق در قدرت واقعی همراه شود.»
میان اعتراض خیابانی و انقلاب یا فروپاشی ساختاری فاصله وجود دارد
او می‌افزاید: «در عرصه بین‌المللی نیز، فروپاشی اتحاد شوروی به ایجاد نظمی تک‌قطبی و باثبات منجر نشد، بلکه در نهایت به شکل‌گیری نظمی پیچیده‌تر و چندقطبی انجامید که در آن قدرت‌های نظامی، اقتصادی و فناورانه برای دستیابی به منابع و منافع خود رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها، در کنار ضعف سازوکارهای مؤثر همکاری بین‌المللی، می‌توانند به تشدید بی‌ثباتی و ناامنی بینجامند؛ هزینه‌هایی که بخش مهمی از آن‌ها مستقیما یا غیرمستقیم بر دوش شهروندان و به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست قرار می‌گیرد.»
اعتراضات پی‌درپی در کشورهای اروپایی را به گفته این انسان‌شناس: «باید در سه سطح به‌هم‌پیوسته تحلیل کرد. نخست، مطالبات مادی و معیشتی: خشم نسبت به گرانی، بحران مسکن، اصلاحات بازنشستگی و افت کیفیت خدمات عمومی. دوم، بحران نمایندگی: بی‌اعتمادی عمیق به اینکه صندوق رأی، پارلمان و احزاب بتوانند تغییراتی ملموس در زندگی شهروندان ایجاد کنند؛ وضعیتی که ممکن است خیابان را به یکی از معدود مجاری باقی‌مانده برای بیان مطالبات تبدیل کند. سوم، اضطراب از آینده: احساس عمیق نسل جوان مبنی بر اینکه افق پیش رو بسته شده و دستاوردهای نسل‌های پیشین، دیگر به‌آسانی تکرارپذیر نیستند.»
اعتراض خیابانی، فی‌نفسه، از دید او: «بخشی از حیات دموکراتیک است و می‌تواند نقشی اساسی در آشکارکردن تعارض‌های اجتماعی و واداشتن دولت‌ها به اصلاح سیاست‌ها ایفا کند. اما هنگامی که کانال‌های مؤثری برای تبدیل اعتراضات به اصلاحات واقعی وجود نداشته باشد، خطر رادیکالیزه‌شدن منازعات، انسداد سیاسی و گسترش گرایش‌های اقتدارگرا افزایش می‌یابد.»
او می‌افزاید: «برای ارائه تصویری جامع، باید بر محدودیت‌های واقعی دولت‌ها نیز تاکید کرد. همه‌چیز را نمی‌توان حاصل یک «توطئه آگاهانه» برای نابودی طبقه متوسط دانست. دولت‌ها با محدودیت‌هایی چون بدهی‌های سنگین، رشد اقتصادی پایین، افزایش هزینه‌های سلامت در جوامع پیر و فشارهای اداری روبه‌رو هستند. اما وجود این محدودیت‌ها به معنای سلب مسئولیت سیاسی نیست.»
مسئله اساسی از دید او: «این است که دولت‌ها در مواجهه با این تنگناها، بار اصلی هزینه‌ها را بر دوش کدام اقشار می‌گذارند؟ دو نظام حکمرانی با کسری بودجه مشابه ممکن است، بسته به سیاست‌های مالیاتی، نحوه توزیع هزینه‌ها و اولویت‌های اجتماعی، به نتایجی کاملاً متفاوت برسند. یک دولت می‌تواند با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم گروه‌های برخوردار در تامین هزینه‌های عمومی، از فشار بر خدمات اجتماعی بکاهد؛ دولتی دیگر ممکن است راه‌حل را در کاهش خدمات عمومی، محدودکردن حمایت‌های رفاهی و فشار بر دستمزدها جست‌وجو کند. بنابراین، بحران کنونی را باید نه صرفا پیامد محدودیت‌های مالی، بلکه نتیجه انباشت تصمیمات و اولویت‌هایی دانست که در بسیاری از موارد، منافع صاحبان سرمایه‌های بزرگ را بر نیازهای اجتماعی اکثریت جامعه مقدم داشته‌اند.»
در این چارچوب، به گفته فکوهی: «تقابل میان سیاست‌های نئولیبرالی و رویکردهای سوسیال‌دموکراتیک، به معنای تقابل میان دو شیوه متفاوت برای توزیع هزینه‌ها و منافع رشد اقتصادی است: یکی با تاکید بیشتر بر سازوکار بازار و دیگری با تاکید بر نقش سیاست عمومی، بازتوزیع و حمایت اجتماعی.»
او می‌افزاید: «تراکم ناامنی اقتصادی، بحران مسکن، افول تحرک اجتماعی و بی‌اعتمادی به نخبگان سیاسی، بدون شک انباری از نارضایتی ساخته است. اما میان اعتراض خیابانی و یک «انقلاب» یا «فروپاشی ساختاری» فاصله وجود دارد. سناریوی محتمل‌تر، دست‌کم در بسیاری از این جوامع، فروپاشی یک‌باره نیست، بلکه فرسایش تدریجی نهادهای دموکراتیک، تعمیق خشونت‌های شهری، محدودشدن سیاست‌های رفاهی و تسلیم‌شدن گام‌به‌گام به گفتمان‌های اقتدارگراست. خطر اصلی زمانی آشکار می‌شود که مردم نظم موجود را ناکارآمد و فاسد بیابند، اما هیچ بدیل ایجابی و قابل‌اعتمادی نیز در افق نبینند؛ وضعیتی که می‌تواند به شورش‌های پراکنده، رادیکالیسم کور و تشدید چرخه بی‌اعتمادی و خشونت بینجامد.»
به سوی دگرگونی پارادایمی قرارداد اجتماعی
اعتراضات امروز اروپا، از دید این انسان‌شناس: «نمود تناقض‌های ساختاری نظام نئولیبرالی است که از دهه ۱۹۸۰ گسترش یافت. طبقه متوسط، که یکی از پایه‌های اصلی ثبات اجتماعی و دموکراسی بود، امروز زیر بار ناامنی شغلی، فشار هزینه‌های مسکن و افول چشم‌انداز آینده فرزندانش کمر خم کرده است.»
مسئله حیاتی اروپا به گفته او: «صرفا آمار رشد اقتصادی یا مهار اعتراضات خیابانی با استفاده از پلیس نیست؛ مسئله، توانایی یا ناتوانی در بازسازی یک «قرارداد اجتماعی جدید» از طریق دگرگونی اساسی در پارادایم‌های اقتصادی و سیاسی است. قراردادی که بتواند فناوری، رشد اقتصادی و سیاست خارجی را در خدمت رفاه عمومی، کاهش نابرابری و مهار قدرت الیگارش‌ها قرار دهد.»
اگر دموکراسی نتواند امکانی واقعی برای تغییر زندگی روزمره شهروندان فراهم کند، از دید فکوهی: «بازنده اصلی نه یک دولت یا حزب خاص، بلکه خود ایده دموکراسی در شکل اجتماعی آن، یعنی پیوند میان دموکراسی سیاسی، دولت رفاه و سوسیال‌دموکراسی، خواهد بود. آینده اروپا و آمریکا در برابر این پرسش مشخص قرار دارد: آیا سیاست خواهد توانست زمام قدرت اقتصادی را بار دیگر به سود جامعه به دست گیرد، یا جوامع غربی وارد دوره‌ای بلندمدت از بی‌ثباتی، خشم بدون بدیل و تعمیق قطبی‌شدن اجتماعی خواهند شد؟»
در حالت دوم، او بررسی می‌کند: «همه بازنده خواهند بود و تنها برندگان احتمالی، الیگارشی‌های اقتدارگرا و گرایش‌های ضددموکراتیک، فن‌سالارانه و خشونت‌طلب خواهند بود؛ گرایش‌هایی که می‌توانند در بستر دولت ـ ملت‌های گرفتار بحران، با تضعیف نهادهای عمومی و حقوق شهروندی، قدرت خود را گسترش دهند. در سطح بین‌المللی نیز، تداوم این روند ممکن است به عادی‌شدن نقض قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل و جایگزینی هرچه بیشتر آن‌ها با منطق صرف قدرت بینجامد؛ وضعیتی که جهان را در چرخه‌ای از تنش‌های ژئوپلیتیکی، ناامنی و بی‌ثباتی مستمر گرفتار خواهد کرد.»