ندای لرستان - رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف جاذبه های گردشگری در استان گفت: زمین های استان با اولویت منافع عمومی به سرمایهگذاران گردشگری واگذار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجتالاسلام سعید شهواری با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از صنعت گردشگری در بستر قانون گفت:نظارت مستمر و تخصصی بر قراردادهای واگذاری، کلید اصلی صیانت از بیتالمال و شکوفایی ظرفیتهای گردشگری در استان است.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم نظارت بر فرآیندهای واگذاری زمین ها و اماکن عمومی به بخش خصوصی افزود: مدیران اجرایی در همه ی مراحل، نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه واگذاری طرح ها باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از آن هم مستقیم در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد، گفت:بهرهگیری از مشاورههای حقوقی و تخصصهای قضایی در تنظیم قراردادها، راهکاری موثر برای پیشگیری از تضییع حقوق بیتالمال و همزمان،ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت :صیانت از اموال عمومی، اقتضای نظارت دقیق از سوی مراجع نظارتی را داردو مراجع نظارتی، وظیفه ی مستقیم و قانونی برای صیانت از استیفای حقوق بیتالمال را بر عهده دارند.
حجتالاسلام سعید شهواری افزود:کوتاهی در استیفای حقوق بیت المال و منافع عمومی از نگاه دستگاه قضایی، مسئولیت و پیگرد خواهد داشت و مراجع نظارتی باید بر عقد و اجرای این قبیل قراردادها نظارت کنند تا هم از حقوق بیتالمال صیانت شود و هم منافع آن به همه ی مردم برگردد.
.
وی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از ظرفیتهای موفق ملی در صنعت گردشگری گفت:لرستان از حیث منابع طبیعی و انسانی دارای ظرفیتهای بیبدیلی است که نباید بهدلیل ضعف در بهرهوری یا نبود طرحهای توجیهی مناسب معطل بماند.
وی با اشاره به موفقیتهای پروژههای گردشگری سایر نقاط کشور، افزود: استان لرستان از حیث منابع طبیعی و انسانی، دارای ظرفیتهای بیبدیلی است که نباید بهدلیل ضعف در بهرهوری یا نبود طرحهای توجیهی مناسب، معطل بماند.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به توانمندیهای طبیعی و تاریخی استان، از مدیران خواست هرچه سریعتر مسائل زیستمحیطی و حقوقی طرحهای گردشگری را تعیینتکلیف کنند تا زمینه ی ورود سرمایهگذاران و اجرای طرح های بزرگ فراهم شود.
رئیسکل دادگستری لرستان با هشدار نسبت به ترک فعل م دیران دستگاههای اجرایی گفت: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از حقوق عامه، با هیچگونه تعلل، سوءمدیریت یا ترک فعل که مانع از اجرای طرح های توسعهای شود، مماشات نخواهد کرد.
وی افزود: از مدیران انتظار میرود گزارش فعالیت های عملیاتی برای رفع موانع طرح های گردشگری را ارائه دهند و در صورت هرگونه استنکاف از انجام وظایف قانونی یا ایجاد خسارت به منافع عمومی، دستگاه قضایی با استفاده از اختیارات قانونی و ضابطان قضایی، بهصورت قاطع وارد عمل خواهد شد.