ندای لرستان - خراسان /پس از حذف ارز ترجیحی، شکاف میان نرخهای رسمی و بازار آزاد دوباره پررنگ شده است؛ دولت و بانک مرکزی از نتایج مثبت یکپارچهسازی میگویند، اما بازار آزاد و معیشت مردم همچنان زیر فشار انتظارات تورمی قرار دارد
چند هفته پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بازار ارز بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی بازگشته است. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده ۱۶۰ هزار تومان هم پیش رفته، نرخ تأمین ارز واردات در حوالی ۱۲۷ هزار تومان و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی نزدیک به ۱۱۲ هزار تومان تعیین شده است؛ فاصلهای که نگرانیها درباره شکلگیری رانتهای جدید و بازتولید چندنرخی بودن ارز را تشدید می کند. این تحولات، همزمان با تأکید سیاستگذاران بر «یکپارچهسازی نرخ ارز»، پرسشهای جدی درباره نقش انتظارات تورمی، اثرگذاری مداخلات بانک مرکزی و پیامدهای معیشتی این سیاستها را ایجاد کرده است.
بازار پس از حذف ارز ترجیحی؛ تکرار یک الگوی آشنا؟
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، ریشه این تحولات را بیش از هر چیز باید در افزایش انتظارات تورمی و رشد تقاضای احتیاطی ارز جست وجوکرد. بر این اساس هرچند برخی تحلیلها انتظار کاهش التهابات بازار پس از حذف رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را داشتند، اما تجربه بازار، مسیر متفاوتی را تاکنون نشان داده است.
تجربه اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می دهد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نوسانات ارزی شدت گرفت و در نهایت دولت ناچار به تعریف نرخ ترجیحی جدید ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی شد؛ سیاستی که آثار تثبیتی آن حدود یکونیم سال دوام آورد. شباهت شرایط کنونی با آن مقطع، از نگاه بسیاری از تحلیل گران، زنگ هشدار تکرار یک چرخه سیاستی است. هر چند برخی معتقدند این بار خطای گذشته مبنی بر میخکوبکردن و عدم تعدیل تدریجی این نرخ برای مدت طولانی، تکرار نخواهد شد.
رانت جدید؛ حذف یک نرخ، تولد نرخ دیگر
در این میان گزارش خبرگزاری تسنیم، از ایجاد رانت حدود ۵۰ هزار تومانی در تأمین ارز واردات نهادههای دامی خبر میدهد. با تعیین نرخ ۱۱۲ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی در حالی که نرخ بازار آزاد به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده، اختلاف قیمتی معناداری شکل گرفته است.
این وضعیت یک تناقض آشکار را پیشروی سیاستگذار قرار داده است: از یکسو حذف ارز ترجیحی با هدف حذف رانت و پرداخت یارانه مستقیم به مردم از طریق کالابرگ انجام شده، اما از سوی دیگر، تثبیت یک نرخ ترجیحی جدید، بار دیگر رانت را به ابتدای زنجیره تأمین بازگردانده است. کارشناسان هشدار میدهند که در نبود نظارت و شفافیت کافی، این رانت میتواند به جای کاهش فشار بر مصرفکننده، به افزایش سود رانتی واردکنندگان و تشدید تورم منجر شود.
مداخله بانک مرکزی؛ پیام آرامش یا مُسکن کوتاهمدت؟
با این حال در یکی دو روز اخیر، همزمان با تغییر معاون ارزی بانک مرکزی و انتشار خبرهایی از مداخله این نهاد در بازار، نرخ ارز پس از رسیدن به حدود ۱۶۵ هزار تومان، تا محدوده ۱۶۰ هزار تومان عقبنشینی کرد. خبرگزاری فارس از تزریق اسکناس دلار در شعب منتخب بانکها بهعنوان برنامه جدید بانک مرکزی خبر داده؛ اقدامی که هدف آن مدیریت بازار و تسهیل دسترسی متقاضیان عنوان شده است.
همچنین عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در اظهاراتی از نتایج مثبت یکپارچهسازی نرخ ارز سخن گفته و اعلام کرده است که بازار تجاری ارز طی دو هفته از مازاد تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰ میلیون دلاری رسیده است. به گفته همتی، رشد ۵۰ درصدی معاملات و عرضه ۲.۷۵ میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی، نشانه عمیقتر شدن بازار تجاری ارز است.
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد اثر مداخلات اسکناسی و سیگنالهای مدیریتی، اگر با مدیریت مؤثر فضای انتظاری همراه نباشد، معمولاً کوتاهمدت خواهد بود؛ بهویژه آنکه مسئله مهم ارزی کشور، علاوه بر بازار ارز تجاری، بازار غیررسمی ارز است که بهعنوان یک لنگر تورمی، از مسیری متفاوت از جریان واردات و صادرات بر قیمتهای داخلی اثر میگذارد.
انتظارات تورمی؛ متغیر مغفول سیاست ارزی
یکی از چالشهای اصلی سیاست ارزی در مقطع کنونی، غلبه ذهنیت تورمی بر متغیرهای واقعی اقتصاد است. در شرایطی که بازار آزاد ارز به کوچکترین خبر سیاسی یا اقتصادی واکنش نشان میدهد، حتی سیاستهای اصلاحی نیز میتوانند بهعنوان سیگنال افزایش قیمتها تفسیر شوند. در این نقطه، نرخ ارز از یک متغیر اقتصادی، به مرجع ذهنی قیمتگذاری در بازارها تبدیل میشود.
در چنین فضایی، حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون اجرای سیاستهای مکمل و تدریجی، نهتنها میتواند به انتقال رانت به دارندگان کالاهای سرمایهای و صادرکنندگانی که عرضه ارز خود را به تعویق انداختهاند منجر شود، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد میکند.
معیشت مردم؛ آزمون واقعی سیاستهای حمایتی
دولت وعده داده است که حذف ارز ترجیحی با پرداخت کالابرگ جبران شود. اما پرسش کلیدی این است که آیا وعده ها مبنی بر به روز رسانی منظم این ابزار حمایتی متناسب با تغییرات قیمتها محقق خواهد شد؟ بهویژه آنکه کالاهای غیرخوراکی مؤثر بر معیشت، بیش از پیش تحت تأثیر نرخهای غیررسمی ارز قرار گرفته اند و احتمالاً این اثرگذاری ادامه خواهد داشت.
آمارهای تورمی دیماه نشان میدهد که تورم دهکهای پایین درآمدی بیش از دهکهای بالا بوده است؛ موضوعی که ضرورت بازطراحی کالابرگ به نفع دهکهای پایین را برجسته میکند. در کنار آن، برخی کارشناسان بر این باورند که یکی از راههای مغفول دولت برای کاهش فشار معیشتی، خارج کردن هزینه مسکن از سبد هزینه مستأجران از طریق عرضه زمین و سیاستهای حمایتی هدفمند است؛ اقدامی که میتواند بخشی از اثرات شوک ارزی را در کوتاهمدت خنثی کند.
درمجموع یکپارچهسازی نرخ ارز، اگرچه از منظر ساختاری ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است، اما تجربههای گذشته نشان میدهد موفقیت آن بیش از هر چیز به زمانبندی مناسب، تدریجی بودن و مدیریت انتظارات تورمی وابسته است. شکافهای قیمتی اخیر و نگرانی از شکلگیری رانتهای جدید، زنگ هشداری است که حذف نرخ ترجیحی، می تواند به بازتولید همان چالشهای پیشین بینجامد.
اقتصاد ایران اکنون در آزمونی حساس قرار دارد: آیا سیاست ارزی جدید میتواند با تقویت ابزارهای حمایتی، شفافیت در تخصیص ارز و پرهیز از شوکهای ناگهانی، به ثبات پایدار برسد، یا بار دیگر مسیر اصلاحات، زیر فشار انتظارات تورمی و معیشت مردم، ناهموار قرار خواهد گرفت؟ پاسخ این پرسش، نه فقط در بازار ارز، بلکه در سفره خانوارها نیز خود را نشان خواهد داد.
بازار
![]()