ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «یارانه‌ها و امنیت» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم تیمور رحمانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یارانه‌ها هم از جهت نظری و هم بر اساس ملاحظات عملی در دنیای کنونی امری اجتناب‌ناپذیر هستند و کشوری فاقد انواعی از یارانه‌ها را در دنیای امروز نمی توان یافت؛ گرچه در بسیاری از کشورها مقدار آن محدود و تحت کنترل است.
اگر چنین به موضوع نگاه کنیم و عمل‌گرایانه بیندیشیم، موضوع مهم در ارتباط با یارانه‌ها ابتدا مقدار آن است که پایداری مالی دولت را تهدید نکند؛ دوم آنکه یارانه‌ها به‌گونه‌ای نباشند که تخصیص منابع و تغییر رفتار عاملان اقتصادی را در جهت شدت بخشیدن به آن یارانه‌ها تغییر دهد و سوم آنکه یارانه هدفمند داده شود تا به رفع یک معضل کمک کند، نه اینکه خود اسباب شکل‌گیری معضلات دیگری شود.
بازار ![]()
از طرف دیگر، امنیت موضوع مهمی است، چه امنیت در مقابل تهدیدهای خارجی و چه امنیت در مقابل تنش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی. به همین دلیل است که در علم اقتصاد بارزترین مصداق کالای عمومی خالص را امنیت ذکر می‌کنند و تدارک آن را مهم‌ترین وظیفه حکومت می‌دانند. امنیت خارجی با تلاش وقفه‌ناپذیر دستگاه دیپلماسی در شناسایی تهدیدها و رفع آنها و علاوه بر آن، برای کشوری که توان آن را داشته باشد و منطق هزینه–فایده ایجاب کند، از طریق تقویت توان دفاعی حاصل می‌شود. امنیت داخلی نیز با تلاش وقفه‌ناپذیر دستگاه اقتصادی و اجتماعی و انتظامی برای ایجاد و بهبود رفاه چه از منظر اجتماعی و چه از منظر اقتصادی حاصل می‌شود که چیزی مهم‌تر از آن نیست.
لازم است اشاره شود که وجود ناهنجاری‌های اجتماعی و شیوع جرم و جنایت نوعی از فقدان امنیت است. همچنین، حس عدم اطمینان به وضعیت شغلی و آینده و از جمله نگرانی از پیامدهای تورم در رفاه خانوارها نیز نوعی فقدان امنیت است. به همین ترتیب، تنش‌های سیاسی و تغییر پی در پی دولت‌ها و تغییر ساختار سیاسی همراه با خشونت نیز نوعی فقدان امنیت است. امنیت چه از نوع امنیت خارجی و چه از نوع امنیت داخلی از آن جهت با اهمیت است که در غیاب آن رشد و توسعه اقتصادی ناممکن است.
دلیل ساده است، امنیت تضمین‌کننده شکل‌گیری و انباشت انواع سرمایه است و در غیاب امنیت، انباشت سرمایه ناممکن می‌شود یا حداقل چشم‌گیر نخواهد بود و در غیاب انباشت مناسب انواع سرمایه نیز تحقق رشد پایدار اقتصادی ناممکن است. عدم توفیق کشورهای آمریکای لاتین در رشد و توسعه اقتصادی تا حد زیادی به فقدان امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آن کشورها نسبت داده می‌شود و این موضوع در مورد آفریقا نیز مصداق دارد. در مقابل، توفیق چشم‌گیر و خیره‌کننده بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بدون تردید تا حد زیادی قابل نسبت دادن به وجود امنیت است.
نکته جالب آن است که خیلی از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نه به‌دلیل دموکراتیک بودن، بلکه به‌دلیل وجود امنیت به معنای فراگیر آن، توسعه پیدا کردند و برخی از آنها پس از توسعه یافتن به تدریج دموکراتیک شدند. این امر تاکیدی بر نقش امنیت در ایجاد رفاه و افزایش سطح رفاه جوامع است. به همین دلیل است که علم اقتصاد توصیه می‌کند که تدارک غالب کالاها و خدمات به بازار و رقابت بنگاه‌ها واگذار شود، اما تدارک امنیت را وظیفه انحصاری دولت ذکر می‌کند. اگر امنیت یک کشور در مقابل تهدیدهای خارجی و داخلی مهم است و فقدان امنیت به معنی فقدان رفاه است و حتی اگر فرض کنیم حکومتی امنیت را از منظر تداوم حکمرانی خود و پرهیز از روبه‌رو شدن با چالش امنیتی برای خود مورد توجه قرار دهد، لازم است از آنچه اسباب تهدید امنیت است، پرهیز کند. واضح است که در نهایت و به‌طور معمول تامین انواع امنیت در معنای فراگیر آن، از منظر رفاه شهروندان است که ضرورت پیدا می‌کند.
موضوعی که در میان سیاستگذاران و حتی اقتصاددانان کمتر جلب توجه کرده است، نقش سیاست‌های یارانه‌ای در بستر‌سازی و ایجاد تهدید امنیتی برای کشور است. در نگاه اول ممکن است حرف بی‌ربطی به نظر برسد، اما نگاه عمیق به حال و وضع اقتصاد کشور، دقیق بودن این رابطه را آشکار خواهد کرد. اگر حکومت 10، 20، 30، 40 و حتی 50سال قبل (چراکه گسترش یارانه‌ها از شروع دهه 1350 شکل گرفت) از یک مشاور اقتصادی پرسش می‌کرد که چه تصمیماتی در حوزه یارانه‌ها اتخاذ کنم تا برای خودم تهدید امنیتی ایجاد نکنم، حتما آن مشاور اقتصادی دولت را دقیقا از همان چیزهایی برحذر می‌داشت که در عمل در طول بیش از 50 سال گذشته در زمینه یارانه‌ها در پیش گرفته شده است و حتما به دولت یادآوری می‌کرد که این راه در پیش گرفته‌شده در زمینه یارانه‌ها، اسباب تهدید امنیت در مفهوم عام و از جمله از منظر حکمرانی است. لذا، سیاستگذاری عمومی مناسب مستلزم این است که دلالت آن برای امنیت به مفهومی که در این نوشتار اشاره شده است، مورد توجه قرار گیرد.
اما چگونه یارانه‌ها چنین پیامدی به دنبال داشته است؟ قبل از پاسخ به این سوال لازم است اشاره شود که در مورد یارانه‌ها بحث سیاه و سفید روش معقولی نیست. بدون تردید، انواعی از یارانه‌ها که در طول دهه‌ها در اقتصاد ایران داده شده، اسباب ایجاد رفاه برای شهروندان بوده و بدون تاثیر مثبت در حال و وضع اقتصاد نبوده است. نویسنده به‌عنوان فردی که از منطقه‌ای محروم برای ادامه تحصیل آمده است، نقش یارانه‌های حوزه آموزش را در موفقیت خود به خوبی تجربه کرده است و برای بخش زیادی از دانش‌آموزان مناطق محروم داستانی مشابه وجود دارد.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که اثر مثبت رفاهی انواع یارانه‌ها با چه هزینه‌ای محقق شده است و آیا معیار هزینه–فایده و آن هم در چارچوب پویا بر همه آنها مهر تایید می‌زند یا خیر؟ نکته بعدی میزان آثار رفاهی انواع یارانه‌ها است. به‌عنوان مثال، یارانه نان یا یارانه آموزش احتمالا آثار رفاهی مثبت بیشتری تا یارانه بنزین یا یارانه وام ارزان بانکی یا یارانه ارز ترجیحی داشته است. لذا، اگر دولت‌ها حتی با ملاحظه‌ای غیر از آنچه علم اقتصاد توصیه می‌کند به دادن یارانه روی می‌آوردند تا زمانی که آن یارانه‌ها قابلیت تداوم داشته باشد و هزینه تداوم آنها اقتصاد را به بن‌بست نکشاند، ممکن است از منظر هنجاری مورد مناقشه نباشد و اجتناب‌ناپذیر باشد.
حال به اصل مساله یعنی اثر گسترش یارانه‌ها در شکل گیری تهدیدهای امنیتی بازگردیم و فراموش نکنیم که این بررسی باید در تحلیلی بلندمدت انجام شود. به عبارت دیگر، نمی‌توان یارانه‌ها را صرفا از منظر منافع و هزینه‌های آنی آن بررسی کرد، بلکه باید اثرات پویای آن در طول زمان را مدنظر داشته باشیم. اولین مسیری که یارانه‌های گسترده به مرور زمان اسباب شکل‌گیری تهدید امنیتی می‌شود، تاثیر آن در ایجاد تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. توزیع گسترده یارانه‌ها علاوه بر آنکه به معنی تخصیص منابع کمیاب دولت به مواردی است که کمک چندانی به رشد اقتصادی نمی‌کند و اسباب کاهش رشد بلندمدت است (مثلا اعطای یارانه گسترده گاز و آب و برق و ایجاد موقتی رفاه شهروندان در مصرف بی‌رویه گاز و آب و برق به جای سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت نسل آینده‌ساز کشور و بهبود سرمایه انسانی و بهره‌وری نیروی کار)، بلکه از طریق فشار بر بودجه دولت و رشد نقدینگی اسباب شکل‌گیری تورم ماندگار می‌شود.
به همین ترتیب، اگر با اعطای یارانه فراوان از نوع وام ارزان و ارز ارزان و واگذاری منابع طبیعی ارزان سبب ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی در یک منطقه کوهستانی دور از مراکز مصرف محصولات آن و دور از مراکز تامین مواد اولیه آن باشیم، به جای آنکه در زیرساخت‌های آن منطقه سرمایه‌گذاری کنیم، علاوه بر آنکه سبب تخصیص ناکارآمد منابع و لذا کاهش رشد اقتصادی شده‌ایم، موجب فشار برای رشد نقدینگی شده‌ایم که اسباب تورم است.
بدون آنکه در اینجا به اثبات اثر توزیع گسترده یارانه‌ها بر رشد اقتصادی و تورم بپردازیم، با پذیرفتن آن به پیامد آن به‌عنوان ایجادکننده تهدید امنیتی نگاه می‌کنیم. هنگامی که رشد اقتصادی پایین باشد و همزمان تورم بالا باشد، غالب شهروندان هم از ناحیه بیکاری و رشد درآمد حقیقی در حال آسیب رفاهی هستند و هم از ناحیه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و در نتیجه هر دو مانع بهبود بلندمدت رفاه شهروندان در مقایسه با سایر کشورها و احساس کاهش نسبی رفاه آنها و همچنین احساس کاهش رفاه نسبت به گذشته است. واضح است که هیچ چیز به اندازه تداوم تورم بالا برای یک کشور تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کند. این تهدید امنیتی هم در ایجاد تبهکاری اجتماعی و گسترش جرم و جنایت و هم در ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی منجر به خشونت نقش با اهمیتی دارد. لذا، اگر دولتی حتی با فرض آنکه دل‌مشغولی‌اش صرفا حفظ ثبات سیاسی و پرهیز از ناآرامی‌های سیاسی همراه با خشونت باشد، بهتر است به کنترل تورم که توزیع گسترده یارانه‌ها در ایجاد آن نقش دارد، توجه داشته باشد.
در کنار نقش توزیع گسترده یارانه‌ها در ایجاد تورم بالا و ماندگار و لذا ایجاد تهدید امنیتی برای کشور، توزیع انواعی از یارانه‌ها با علامت‌دهی به اشخاص و تغییر رفتار آنها در نحوه فعالیت اقتصادی‌شان، تبدیل به عاملی برای تهدید امنیتی می‌شود. به‌عنوان نمونه، نقش توزیع گسترده یارانه بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیر زمینی را در نظر بگیرید. به‌دلیل اعطای یارانه در استفاده از آب و لذا ارزان بودن آن برای استفاده صنعتی و کشاورزی، انبوهی از فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در استان‌های اصفهان و یزد هم با استفاده از آب‌های زیر زمینی و هم با استفاده از انتقال آب زاگرس شکل گرفته است. واضح است که این وضعیت بهره‌برداری از آب متکی به یارانه‌ها قابل ادامه نبوده و مطالباتی را شکل داده که دولت را ناچار به تداوم آن و تبدیل کردن آن به تهدید بزرگ‌تری کرده است. به‌عنوان نمونه‌ای از این تهدید، حتی در شرایطی که خشکسالی امکان تخصیص آب به مصارف کشاورزی را فراهم نمی‌کرده، اعتراض به عدم تخصیص آب از سوی کشاورزان وجود داشته و اسباب ناآرامی بوده است.
همچنین، اعتراضات در قالب نزاع بین استانی در این مناطق و حتی خرابکاری در لوله‌های انتقال آب نمونه‌هایی از این تهدید در حال آشکار شدن است. بحث فرونشست و پیامد آن برای جابه‌جایی و مهاجرت گسترده جمعیتی نیز به‌عنوان تهدیدهای امنیتی آتی موضوع کم‌اهمیتی نیست. مشابه آن، خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم امکان کاهش مصرف آب کشاورزی برای باغات و مزارع در اطراف آن به‌دلیل نگرانی از عواقب آن در قالب اعتراضات و همچنین موج احتمالی مهاجرت از مناطق پیرامون این دریاچه به‌عنوان تهدید امنیتی قابل‌توجه را می‌توان ذکر کرد. بدون سیاست یارانه‌ای که هم قیمت آب به‌عنوان یک منبع متعلق به عموم را برای بخشی از مصرف‌کنندگان بسیار پایین نگه داشته و هم معافیت مالیاتی کشاورزی در شرایطی که حتی درآمد برخی از کشاورزان بسیار بالاتر از یک حقوق بگیر است (خود معافیت مالیاتی مانند دادن یارانه است) و همچنین برق و بنزین و گازوئیل ارزان که استفاده از آب‌های زیرزمینی را برای آنها به صرفه ساخته است، امکان شکل گیری این تهدید امنیتی در این ابعاد فراهم نمی‌شد.
مورد دیگری را در نظر بگیریم. نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی به‌گونه‌ای در گذشته عمل کرده که ماهیت پرداخت نوعی یارانه را داشته است. هنگامی که نظام بازنشستگی کشوری به شاغلان خصوصی و خصولتی و دولتی اجازه می‌دهد که شاغل در سن پنجاه‌سالگی یا حتی در مواردی کمتر از پنجاه سال بازنشسته شود، در اصل در حال اعطای نوعی یارانه است؛ چراکه به سمتی می‌رود که مدت پرداخت مستمری بیش از مدت کار کردن افراد شود. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هم تحولات جمعیتی و پیامد آن برای ایفای تعهدات خود را جدی نگرفته‌اند و هم منابع خود را به شکل کارآمد سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و در نتیجه به مستمری بگیران قول ایفای تعهداتی را داده‌اند که فراهم ساختن آن ناممکن بوده است.
این به آن معنی است که این صندوق‌ها هم به تدریج بازدهی دارایی‌های شان برای پرداخت مستمری‌ها کفایت نکرده است و هم تعهد کرده‌اند مدت طولانی‌تری به بازنشسته‌ها مستمری بپردازند. نتیجه آن شده است که هم بازنشسته‌ها ناراضی شده‌اند و هم توسل نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی به خلق نقدینگی برای ایفای تعهدات بیشتر شده است. واضح است این شیوه اعطای یارانه نمی‌توانسته است زندگی بدون دغدغه بازنشستگان رو به افزایش را تامین کند و نتیجه آن اعتراضات مداوم بازنشسته‌ها به وضعیت معیشتی است که نوعی تهدید امنیتی محسوب می‌شود.
سراغ مورد دیگری برویم. با استفاده از یارانه وام ارزان بانکی و یارانه ارز ترجیحی صنایعی در کشور شکل گرفته‌اند که بسیار فراتر از آنچه نیروی کار نیاز دارند، به استخدام نیروی کار می‌پردازند و در دوره اشتغال نیروی کار به‌طور نسبی دستمزد و مزایای بالاتری به نیروی کار خود در مقایسه با نیروی کار دارای مهارت مشابه می‌پردازند و انبوهی از کسب‌وکار مرتبط با خود را نیز شکل داده‌اند و نیازی به بهبود بهره‌وری و افزایش کیفیت محصول هم نمی‌بینند و انبوهی زیان به کشور وارد می‌کنند؛ گرچه خود از نظر حسابداری سود نشان می‌دهند و البته در صورت زیان هم، برخی از آنها از سال‌ها تداوم زیان باکی ندارند؛ چون خلق پول در خدمت جبران زیان آنها است. اما از منظر ایجاد تهدید امنیتی به موضوع نگاه کنیم.
فرض کنید دولت تصمیم بگیرد این وضعیت پرداخت یارانه گسترده وام ارزان بانکی و ارز ترجیحی را خاتمه دهد و مخصوصا اجازه دهد برخی از این فعالیت‌های ناکارآمد ورشکست شوند. واضح است در آن صورت انبوهی از کسب‌وکار که حول این گونه صنایع شکل گرفته است، دچار شوک شده و اسباب اعتراض گسترده اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند. تهدید به بستن اتوبان‌های تهران توسط دسته‌ای از صنایع که ذیل این گونه اعطای یارانه قرار می‌گیرند، نمونه‌ای از این تهدید امنیتی است که اعطای یارانه اسباب شکل گیری آن بوده است.
حال به مورد بسیار نگران‌کننده یارانه بنزین و گازوئیل بپردازیم. دوره‌ای طولانی از اعطای یارانه در کنار پیامدهای زیان‌بار اقتصاد کلان (مانند کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات بنزین و اکنون نیاز به ارز برای واردات بنزین و کسری بودجه دولت)، سبب شکل‌گیری گسترده کسب‌وکارهایی شده است که فقط پایین ماندن و شدت گرفتن یارانه بنزین تداوم آنها را امکان‌پذیر می‌کند. نمونه این کسب‌وکارها تکیه بر حمل‌ونقل متکی به کامیون، وانت، اتوبوس، تاکسی و مواردی از این قبیل به جای حمل‌ونقل عمومی است. اعطای این یارانه‌ها از عوامل ناتوانی و فقدان انگیزه در گسترش حمل‌ونقل عمومی نیز بوده است.
در اصل بخش بزرگی از درآمد این کسب‌وکارها همان یارانه‌ای است که در قالب بنزین و گازوئیل ارزان داده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یک فرد که با تاکسی اینترنتی کار می‌کند و ماهانه 50میلیون تومان درآمد کسب می‌کند، بخش قابل‌توجهی از این 50میلیون تومان یارانه‌ای است که از محل ارزان بودن بنزین به او داده می‌شود. در سال‌های اخیر گسترش حمل‌ونقل متکی به انواع پلتفرم‌های اینترنتی(چه در قالب حمل مسافر و چه در قالب حمل بار و حتی بردن نان داغ صبحانه برای خانوارهای حتی طبقه متوسط) مثالی برجسته برای آموزش علم اقتصاد در چگونگی علامت‌دهی اشتباه سیاستگذاری به شیوه تخصیص منابع توسط عاملان اقتصادی است. حالا چرا این موضوع تبدیل به تهدید امنیتی شده است. دلیل خیلی ساده است. تداوم این اندازه از یارانه ناممکن است، گرچه تداوم این یارانه سازوکار خودکاری برای ضرورت گسترش یارانه را فراهم می‌کند.
برای فهم این موضوع که چگونه پرداخت این یارانه سازوکار ضرورت گسترش یارانه را فراهم کرده، کافی است در نظر داشته باشیم بر اساس داده‌ها و گزارش‌های رسمی نهادهای دولتی مصرف بسیاری از کالاهای اساسی و از جمله مواد غذایی برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان دچار کاهش شده، اما مصرف بنزین رو به افزایش بوده است. این چیزی است که علم اقتصاد آن را بر اساس بهینه‌یابی مصرف‌کنندگان در جانشینی کالاها پیش‌بینی می‌کرده است. اما اگر تداوم یارانه بنزین و گازوئیل به شکل کنونی ناممکن است، این به آن معنی است که این سیاست یارانه‌ای در درون خود یک تهدید امنیتی را پرورش می‌داده است. اگر در نظر بگیریم که قشر بسیار وسیعی و به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ و حتی متوسط متکی به این یارانه هستند و ادامه آن ناممکن است، اما قطع آن به معنای ایجاد نارضایتی در جمعیت شهری به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ است که چیز زیادی برای از دست دادن در اعتراض به قطع آن ندارند، آن‌گاه متوجه می‌شویم که چگونه با تصمیماتی به دور از درایت در گذشته، اسباب تهدید امنیتی در حال حاضر را فراهم ساخته‌ایم که به هر طریقی دنبال حل آن باشیم و اکنون هزینه سرسام‌آوری به کشور تحمیل می‌شود.
لازم است یادآوری شود که این حق شهروندان است که از نعمت خدادادی منابع طبیعی بهره‌مند باشند و رفاه کسب کنند. آنچه محل اشکال است آن است که این شیوه پرداخت یارانه سبب شکل‌گیری فعالیت‌های فاقد بهره‌وری از یک طرف و تغییر رفتار مصرفی شهروندان از طرف دیگر شده است که کمکی به رشد بلندمدت و رفاه کشور نمی‌کند؛ اما عدم تداوم آن هم سبب آسیب‌پذیری شهروندان می‌شود و هم تهدید امنیتی برای دولت.
اقتصاد علم دشواری است، اما به‌دلیل آنکه با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد، علمی است که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد و باید با بسط حوزه تحقیق آن به سایر علوم اجتماعی به ما کمک کند از کنار پیامدهای زیان‌بار تصمیمات اقتصادی مرتبط با سیاستگذاری عمومی به سادگی نگذریم و فراموش نکنیم که عواقب برخی از سیاست‌ها و تصمیمات طی یک دوره طولانی ظاهر می‌شود و همین امر سبب می‌شود که هشدارهای علم اقتصاد غالبا نادیده گرفته شود و زمانی متوجه زیان‌بار بودن آن تصمیمات شویم که خیلی دیر شده است.
همچنین، لازم است اشاره شود که آنچه بیان شد به آن معنی نیست که کل مشکلات اقتصادی کشور ناشی از یارانه است و ناکارآمدی و گستردگی بخش دولتی در آن نقشی ندارد. اما اگر دقیق به موضوع نگاه کنیم، موضوع گستردگی و ناکارآمدی بخش دولتی نیز ماهیت نوعی اعطای یارانه را دارد. آنچه در این نوشتار مورد تاکید بوده، آن است که توزیع گسترده و بدون محاسبه پیامدهای بلندمدت یارانه‌ها حتما به شکل دادن تهدید امنیتی برای کشور(چه امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان و چه امنیت از منظر سیاسی و حفظ حکمرانی) کمک کرده است.