ندای لرستان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پریسا نویدی‌فر- مهدی دواتگری| در روزهای اخیر، انتشار خبر تجاوز جنسی منتسب به یکی از بازیگران شناخته‌شده سینما و تلویزیون، افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. فارغ از درستی یا نادرستی اتهام، این پرونده فرصتی فراهم کرده تا بار دیگر به چالش‌های حقوقی، فقهی و رسانه‌ای در مواجهه با جرائم جنسی پرداخته شود.
بخش اول: زنای به عنف در قانون مجازات اسلامی: مطابق ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، زنای به عنف از جرائم حدی بوده و مجازات آن اعدام است. تبصره 2 این ماده، مصادیق عنف را شامل مواردی چون اکراه، تهدید، ترساندن، بیهوشی، مستی، خواب، فریب دختر نابالغ و استفاده از موقعیت قدرت یا شهرت که از مصادیق اغفال است، می‌داند. ماده 160 نیز ادله اثبات زنا را محدود به شهادت چهار مرد عادل، چهار بار اقرار، علم قاضی می‌داند که در عمل، اثبات زنای به عنف را با دشواری مواجه می‌سازد.
بخش دوم: تحلیل فقهی و جایگاه علم قاضی: فقهای شیعه از جمله امام خمینی در «تحریر الوسیله» و آیت‌الله مکارم شیرازی، زنای به عنف را از شدیدترین جرائم حدی دانسته‌اند. علم قاضی، به عنوان یکی از ادله اثباتی، در شرایط فقدان شهود یا اقرار، می‌تواند مبنای صدور حکم باشد. علم قاضی به معنای یقین حاصل از قرائن و امارات قوی است و باید مستند، منطقی و قابل دفاع باشد. در پرونده‌های تجاوز، که معمولا در خلوت رخ می‌دهند، این ابزار نقش حیاتی دارد. قرائنی که می‌توانند علم قاضی را شکل دهند: گزارش پزشکی قانونی به‌لحاظ آثار جسمی و روانی، اظهارات دقیق شاکی، مستندات دیجیتال (پیامک، تماس، ضبط صوت)، رفتار متهم پس از واقعه و شهادت اطرافیان. در صورت به دست نیامدن علم قاضی، ممکن است عنوان اتهام به رابطه نامشروع تغییر یابد که تبعات سنگینی برای قربانی دارد.
بخش سوم: رویه قضائی و نظریه‌های مشورتی: همچنین در صورت فقدان شهود یا اقرار، قاضی می‌تواند با اتکا به قرائن قوی، حکم صادر کند. در نشست‌های قضائی نیز مواردی چون مستی، خواب، تهدید و فریب دختر نابالغ، مصداق عنف دانسته شده‌اند.
بخش چهارم: تعهدات بین‌المللی و خلأهای حقوقی: ایران عضو اسناد بین‌المللی چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر منع خشونت جنسی تأکید دارند.
بخش پنجم: رسانه‌ها و قضاوت زودهنگام: انتشار نام و تصویر متهم پیش از صدور حکم قطعی، مصداق قضاوت زودهنگام و قابل پیگرد قانونی است. مطابق ماده 698 قانون تعزیرات و با توجه به قانون جرائم رایانه‌ای و مطبوعاتی انتشار اطلاعات خصوصی یا افترا در فضای مجازی جرم‌انگاری شده است.
پرونده اخیر نشان داد که قوانین ایران در زمینه اثبات زنای به عنف، نیازمند اصلاحات جدی هستند. برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهادهای زیر قابل طرح‌اند: 1. اصلاح قانون اثبات زنا درباره پذیرش قرائن قوی و علم قاضی به عنوان ادله کافی، 2. حمایت روانی و حقوقی از قربانیان، 3. آموزش عمومی درباره خشونت جنسی، 4. نظارت بر رسانه‌ها، 5. الحاق به کنوانسیون CEDAW: برای تقویت حمایت بین‌المللی از زنان.
بازار ![]()