ندای لرستان - ایسنا /نماینده مردم تهران از ارسال فهرست 500 شرکت متخلف که مجموعاً بیش از 52 میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند به قوه قضائیه خبر داد.
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس امروز در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت: می‌گویند انسان عاقل هیچ‌گاه از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود اما متأسفانه در سیاست‌های اقتصادی ما، یک سیاست غلط را بارها و بارها تکرار می‌کنیم، نتایج زیان‌بار آن را می‌بینیم و باز هم همان مسیر اشتباه را ادامه می‌دهیم.
وی افزود: آنچه امروز در زمینه افزایش قیمت‌ها و فشار معیشتی بر مردم مشاهده می‌کنیم، نتیجه مستقیم تکرار همان سیاست‌های نادرست اقتصادی است و در سال 1401 با تصمیم غلط درباره حذف ارز 4200 تومانی، موجی از گرانی، ناآرامی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام به وجود آمد و امروز همان خطا در قالب نرخ 28500 تومانی همان استدلال‌های نادرست تکرار می‌شود.
بازار ![]()
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اکنون شاهدیم که برای القای عدم اصابت نرخ ارز 28500 تومانی، زمینه‌چینی‌هایی صورت گرفته از جمله عدم تخصیص به‌موقع ارز برای کالاهای اساسی همچون برنج و نهاده‌های طیور، تخصیص ارز ترکیبی و نبود نظارت دقیق بر توزیع آن‌ها که باعث افزایش قیمت برنج، مرغ و سایر اقلام اساسی مردم شده است.
صمصامی خطاب به نمایندگان مجلس، تصریح کرد: در حال حاضر کشور در آستانه اتخاذ یک سیاست خطرناک اقتصادی جدید قرار دارد و پیش‌نویسی در دولت در حال بررسی است که در ماده 3 آن آمده است که به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی در انتهای زنجیره تأمین، در قالب کالابرگ پرداخت می‌شود و این طرح در ظاهر زیباست؛ گویی می‌خواهیم تفاوت نرخ ارز 28500 تا 90 هزار تومانی را در قالب کالابرگ به مردم بدهیم اما در عمل، اجرای این سیاست موجب افزایش گسترده قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن، پوشاک و سایر کالاهای عمومی خواهد شد و در نهایت نرخ ارز نیز دوباره افزایش می یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با ادامه این مسیر، در سال‌های آینده شاهد نرخ‌های ترجیحی 80 هزار، 110 هزار و حتی 150 هزار تومانی خواهیم بود که حذف آن‌ها دوباره شوک تورمی سنگینی را به کشور وارد می‌کند و سؤال اینجاست که تا کجا می‌خواهیم پیش برویم و آیا این روند، برنامه‌ای برای نابودی اقتصاد ملی نیست؟
وی تأکید کرد: دولت به جای استفاده از ابزارهای قیمتی باید از ابزارهای غیرقیمتی و سیاست‌های نظارتی مؤثر بهره گیرد و ساده‌ترین کار برای دولت افزایش قیمت‌هاست، اما این ساده‌ترین راه در واقع پرهزینه‌ترین راه برای مردم و هر بار که دولت با افزایش قیمت‌ها به دنبال تنظیم بازار رفته، نتیجه‌اش رانت، فساد و فشار بر طبقات ضعیف جامعه بوده است؛ دولت به جای زمینه‌چینی برای القای عدم اصابت ارز و سوءتدبیر در تخصیص منابع ارزی، باید با نظارت دقیق و تخصیص به‌موقع ارز به نهادهای تولیدی، از ایجاد تورم جدید جلوگیری کند و منابع ارزی کشور موجود است اما مدیریت و بازگشت آن‌ها دچار ضعف جدی است.
صمصامی ادامه داد: بر اساس اطلاعات دقیق، از سال 1397 تا چهارماهه نخست امسال، بیش از 95 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این ارزها یا تبدیل به قاچاق شده یا از کشور خارج شده است و از این محل، بیش از 2000 میلیارد تومان از جیب مردم برداشته شده یعنی به‌عبارتی به سرقت رفته و در همین راستا، نامه ای را به رئیس قوه قضائیه، ارسال و فهرست 500 شرکت متخلف را ارائه کردیم که مجموعاً بیش از 52 میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند و مجلس تقاضا دارد که این موضوع رسیدگی شود.