پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
اجتماعی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان؛

خرید و فروش املاک دولتی و عمومی ممنوع است

خرید و فروش املاک دولتی و عمومی ممنوع است
ندای لرستان - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: فروش املاک فاقد کاربری مسکونی برای موضوع مسکن ممنوع است.
  بزرگنمايي:

ندای لرستان - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: فروش املاک فاقد کاربری مسکونی برای موضوع مسکن ممنوع است.

ندای لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در کارگروه نهضت ملی مسکن شهرستان دلفان با اشاره به ممنوعیت قانونی فروش و واگذاری املاک فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، افزود: این کار کاملا غیرقانونی است و نباید اجازه داد گروه‌هایی با سوءاستفاده، نسبت به خرید این املاک اقدام کنند.
مهدی مجیدی بر لزوم اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم تأکید و خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد مواردی هستیم که شهروندان بدون اطلاع از وضعیت ملک، نسبت به خرید املاکی خارج از محدوده، فاقد کاربری مسکونی یا حتی متعلق به دولت اقدام می‌کنند و این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای آنها و دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: خرید املاک دولتی یا املاکی با کاربری غیرمسکونی مانند فضای سبز و کاربری عمومی، توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و سپس مردم درگیر مشکلات ناشی از آن می‌شوند بنابراین شهروندان باید قبل از هرگونه خرید، از وضعیت کاربری و مالکیت ملک به‌طور کامل اطمینان حاصل کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به ممنوعیت قانونی فروش و واگذاری املاک فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، گفت: این کار کاملاً غیرقانونی است و نباید اجازه داد گروه‌هایی با سوءاستفاده، اقدام به خرید این املاک نمایند و سپس مجموعه مدیریت شهرستان و استان را تحت فشار قرار دهند.
مجیدی همچنین با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی امام جمعه و فرماندار شهرستان دلفان در زمینه وضعیت نهضت ملی مسکن افزود: برای پیگیری مساله در این شهرستان حاضر شدیم چراکه حضور در هر نقطه‌ای از استان که ضرورت داشته باشد، یک وظیفه است و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: وظیفه ما حضور در خط مقدم، شنیدن مسائل و مشکلات و استفاده از تمام بضاعت و امکانات دولتی به‌صورت عادلانه و قانونی است.
مجیدی تصریح کرد: در چارچوب قوانین و مقررات، از تمام ظرفیت‌های معاونت عمرانی، کمیسیون ماده پنج و کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه استفاده خواهیم کرد، مشروط بر آنکه اصول شهرسازی و ملاحظات زیست محیطی رعایت شود.


نظرات شما