ندای لرستان - باشگاه خبرنگاران /عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید اگر دولت از محل شناسایی دهک‌های پردرآمد صرفه‌جویی انجام دهد می‌تواند از این منبع برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد استفاده کند.
عباس پاپی‌زاده بالنگان عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره دهک‌بندی و پرداخت کالابرگ الکترونیکی گفت: در هر کشوری ما افراد با درآمد بسیار بالا داریم، افراد با درآمد متوسط داریم و افراد با درآمد پایین که معمولاً دولت‌ها در راستای حمایت از خانوار‌ها و افراد با درآمد پایین و قشر ضعیف جامعه، سیاست‌های حمایتی خودشان را به‌صورت قانونی مصوب می‌کنند و به اجرا درمی‌آورند.
نماینده مردم دزفول در مجلس بیان کرد: یکی از این سیاست‌های حمایتی، بحث هدفمندی درست یارانه‌ها در هر کشوری از جمله کشور ما است. ما یک‌سری منابع درآمدی داریم که به‌صورت یارانه‌ای به اقشار مختلف جامعه به‌جهت حمایت از مصرف‌کننده پرداخت می‌کنیم که به‌عنوان مثال حدود 14 تا 15 میلیارد دلار ما در سال ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومانی از جیب مردم خرج می‌کنیم تا بتوانیم یک‌سری کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و دارو را وارد کنیم و ارزان‌تر در اختیار مردم که مصرف‌کننده هستند، قرار دهیم.
بازار ![]()
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: هدف از هدفمندی این است که این یارانه در اختیار افراد نیازمند قرار بگیرد، نه در اختیار کسانی که اساساً نیازی به این یارانه ندارند و نه به لحاظ قانونی پرداخت این یارانه به این افراد توجیهی دارد.
این نماینده مجلس می‌گوید در هر کشوری معمولاً دو یا سه دهک بالای درآمدی، درآمد بسیار بالا دارند، خانه‌های خوب، دارایی‌های زیاد و درآمد‌های نجومی دارند. این افراد را معمولاً رصد و شناسایی می‌کنند و چون پرداخت یارانه به دهک‌های بالای درآمدی عملاً در زندگی‌شان تأثیری ندارد، دولت‌های مختلف این منابع را ذخیره می‌کنند تا به نفع دهک‌های پایین جامعه و افراد کم‌درآمد هزینه شود بنابراین، الان در کشور ما قانونی وجود دارد که تأکید می‌کند در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد، دهک‌های بالای جامعه مثلاً کسانی که چند خودروی خارجی دارند یا چند خانه در مناطق بالای شهر تهران باید شناسایی شوند. وزارت اقتصاد با سامانه‌ها و امکاناتی که در اختیار دارد باید یارانه‌ای را که از این محل ذخیره می‌شود، نگه دارد و به اقشار پایین درآمدی جامعه پرداخت کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس بیان کرد: در حال حاضر حدود 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی دولتی با نرخ 28500 تومان صرف واردات کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های دامی می‌شود که مابه‌التفاوت این 14 میلیارد دلار با نرخ ارز بازار آزاد چیزی نزدیک به 950 هزار میلیارد تومان است. اگر دولت از محل شناسایی دهک‌های پردرآمد صرفه‌جویی انجام دهد، بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد که می‌تواند از این منبع مالی برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد، یعنی سه یا چهار دهک پایین جامعه، استفاده کند.
پاپی‌زاده درباره اینکه چرا دولت نتوانسته به‌خوبی این قانون را اجرا کند؟، گفت: متأسفانه ما در قوانین مختلف با برخی ترک فعل‌ها مواجه هستیم و مشاهده می‌کنیم که برخی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مسئولین یا مسئولیت‌پذیر نیستند، یا انرژی لازم را که باید برای اجرای قانونی که به نفع مردم است صرف کنند، نمی‌گذارند. در نتیجه وقت مردم و کشور دچار اتلاف می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: جلسه‌ای که در صحن مجلس با حضور وزیر محترم کار، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در راستای بررسی چرایی عدم اجرای قانونی بود که به نفع مردم و اقشار آسیب‌پذیر است. وزرای مربوط توضیحاتی ارائه دادند، اما از نظر مجلس و نمایندگان، این توضیحات کافی دانسته نشد و مقرر شد که تلاش بیشتری در جهت اجرای هرچه بهتر این قانون صورت گیرد.