ندای لرستان - خراسان / «غیبت جهاد در وزارت کشاورزی» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مسعود حمیدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«وزارت جهاد کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های ارز دولتی کشور است و این ارز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مصرف‌کننده از عواید آن بهره‌مند شود» این شاه‌بیت گفته‌های رئیس‌جمهور در بازدید روز گذشته از وزارت جهاد کشاورزی بود؛ اما چرا این گزاره مهم است؟ امروز قیمت دلار آزاد حدود 100 هزار تومان و قیمت دلار مبادله‌ای حدود 70 هزار تومان و این وزارتخانه به‌عنوان متولی امنیت غذایی کشور دلار 28 هزارتومانی در اختیار دارد تا آرامش را به سفره مردم بیاورد؛ اما متأسفانه در بزنگاه‌ها و جایی که نیازمند مدیریت جهادی منطبق بر برنامه‌ریزی وجود دارد این وزارتخانه غایب است. امروز که در حال نگارش این سطور هستیم قیمت پایه گوشت قرمز به حدود 900 هزار تومان رسیده و قیمت مرغ نیز به بیش از 130 هزار تومان. تولیدکنندگان مدعی‌اند که نهاده دامی وجود ندارد درحالی‌که آمارهای رسمی و گفته‌های رئیس‌جمهور خلاف این ادعاست و متولی واردات و توزیع نهاده دامی جهاد کشاورزی. این وضعیت تنها محدود به گوشت نیست و این وزارتخانه حتی در آزمون دیگری که چند ماه است درگیر آن هستیم نیز تقریباً غایب بوده؛ یعنی مدیریت بازار برنج کشور آن‌هم در شرایطی که دولت امسال واردات برنج را آزاد اعلام کرده، ولی چنبره رانت‌ها بر این محصول باعث شده قیمت برنج دوچندان قد بکشد. علاوه بر این دو مورد نگاهی به قیمت بازار صیفی‌جات مانند کاهو و قارچ هم این مسئله را هویدا می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی با ساختار عمودی و افقی عریض و طویل و حجم بالای نیروی انسانی تقریباً نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار و سفره مردم ایفا نمی‌کند و به‌جرئت می‌توان گفت قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی و سفره مردم به خصوص در حوزه این وزارتخانه تابع قاعده دست نامرئی اسمیت است و عرضه و تقاضاست که نرخ‌ها را تعیین می‌کند که همین عرضه و تقاضا هم ناشی از بی‌برنامگی محض است؛ اینکه کشاورز برنامه مشخصی برای تولید ندارد که چه چیزی را کجا و چه مقدار تولید کند یا بکارد و حدود 30 درصد یا 30 میلیون تن از محصولات کشاورزی به‌رغم حجم بالای بهره‌مندی از یارانه‌های ملی (آب، خاک و ارز) در همه حوزه‌ها تلف می‌شود. آیا در شرایطی که امروز کشور به شدت درگیر مسائل اقلیمی و خشکسالی به‌خصوص کم‌آبی است و متهم اصلی اتلاف آب بخش کشاورزی است و اینکه با توجه به شرایط بین‌المللی پیش رو و برنامه‌ریزی های دشمن برای هدف قرار دادن امنیت غذایی و سفره مردم از سویی دیگر آن‌هم در شرایطی که توان اقتصادی خرید مردم به شدت تضعیف‌شده است؛ عملکرد و نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی و حضور در میدان این وزارتخانه «جهادی» است یا بیشتر در حد یک وزارتخانه عریض و طویل درگیر روزمرگی عمل می‌کند؟ البته کسی منکر شرایط دشوار خشکسالی و کاهش تولید و تأمین ارز کشور نیست اما بااین‌حال به نظر می‌رسد هر آنچه رئیس‌جمهور محترم مدنظر دارد در این وزارتخانه آن‌چنان که باید سرلوحه کار ها قرار نگرفته است و لازم است عنصر «جهاد» در وزارتخانه کشاورزی تزریق شود.