ندای لرستان - خانه ملت / عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش بینی قانون گذار در برنامه هفتم توسعه، جهت کنترل بازار نرخ ارز گفت: ثبات نرخ ارز فقط یک مسأله اقتصادی نیست بلکه به عدالت اجتماعی و آرامش روانی جامعه هم گره خورده است.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشتت: در این بخش سیاست گذاری های مناسبی در اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و متولیان امور مشخص هستند. از این رو اجرای دقیق ماده 11 برنامه هفتم توسعه می‌تواند راهی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و همچنین کنترل نرخ ارز باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طبق بند پ ماده 11 این برنامه، بانک مرکزی موظف است ثبات‌بخشی به نرخ ارز، تک‌رقمی کردن تورم و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد را دنبال کند. این موضوع نشان می‌دهد که قانون‌گذار دقیقاً متوجه نقش کلیدی بانک مرکزی در ایجاد آرامش در اقتصاد است. اگر این تکلیف به‌درستی اجرا شود، نه تنها شاهد کاهش التهاب بازار ارز خواهیم بود بلکه روند تورم هم مهار می‌شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اجرای برنامه بدون اراده جدی ممکن نیست، تصریح می‌کند: بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی و کنترلی خود را تقویت کند. بخشی از نوسانات ناشی از سوداگری و فضای غیررسمی معاملات ارزی است. ماده 11 برنامه هفتم با الزام دستگاه‌های اجرایی، صادرکنندگان و صرافی‌ها به ارائه اطلاعات ارزی به بانک مرکزی، زمینه شفافیت را فراهم کرده است. هر چه اطلاعات بانک مرکزی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان مدیریت بازار ارز بهتر فراهم خواهد شد.
زندیان در ادامه به پیامدهای اجتماعی نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: وقتی نرخ ارز ظرف چند روز جهش پیدا می‌کند، اقشار ضعیف جامعه بیشترین آسیب را می‌بینند. تورم ناشی از این نوسانات، هزینه‌های معیشتی را بالا می‌برد و فاصله طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. به همین دلیل، ثبات نرخ ارز فقط یک مسأله اقتصادی نیست بلکه به عدالت اجتماعی و آرامش روانی جامعه هم گره خورده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: امروز از بانک مرکزی انتظار می‌رود در چارچوب وظایف قانونی خود حرکت کند و اجازه ندهد زندگی مردم بیش از این تحت تأثیر بازی‌های ارزی قرار گیرد. اجرای دقیق ماده 11 برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین کلیدهای عبور از وضعیت نابسامان کنونی و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد کشور است.
بازار ![]()