ندای لرستان - خرم‌آباد- در پی طرح دغدغه درباره وضعیت کارخانه پارسیلون از سوی نماینده ولی‌فقیه در لرستان و دستور رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز لرستان کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان مبنی بر ورود فوری به موضوع کارخانه پارسیلون خرم‌آباد، با راهبری علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جلسه کارگروه ویژه بررسی وضعیت این واحد صنعتی ظرف کمتر از ۴۸ ساعت برگزار شد.
این جلسه با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان قضایی و اجرایی تشکیل شد و بررسی دقیق آخرین وضعیت کارخانه، شناسایی چالش‌های مرتبط با تملک و واگذاری و همچنین مشخص شدن وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی را در دستور کار قرار داد.
تشکیل این کارگروه در راستای پیگیری دغدغه مطرح‌شده از سوی نماینده ولی‌فقیه در لرستان و اجرای دستور رئیس‌کل دادگستری استان انجام شده است تا ابعاد مختلف وضعیت کارخانه پارسیلون با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط بررسی و زمینه اتخاذ تصمیم‌های قانونی فراهم شود.
تأکید دادستان بر صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، در این نشست با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پرونده‌های اقتصادی و مرتبط با واحدهای تولیدی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه رصد می‌کند، اظهار داشت: جلوگیری از بروز تخلف و ممانعت از وارد شدن آسیب به سرمایه‌های تولیدی و صنعتی استان از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان بر ضرورت بررسی دقیق اقدامات و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی تأکید کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان در قبال وظایف قانونی خود در موضوع کارخانه پارسیلون شد.
هشدار درباره ترک فعل و سهل‌انگاری دستگاه‌های مسئول
حسنوند با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی متولی واحدهای تولیدی و صنعتی، نسبت به هرگونه ترک فعل، کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی هشدار داد.
وی تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در اجرای مسئولیت‌های قانونی که به توقف تولید یا هدررفت سرمایه‌های واحدهای تولیدی و صنعتی منجر شود، از دید دستگاه قضایی دور نخواهد ماند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان همچنین اعلام کرد: در صورت احراز قصور مسئولان یا کارشناسان در اجرای دستورات و تکالیف قانونی، پرونده‌های مربوطه برای پیگیری قضایی ارجاع خواهد شد.
بر این اساس، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول و مشخص شدن سهم و وظایف هر یک از مجموعه‌های متولی، از محورهای مورد توجه کارگروه ویژه قرار گرفته است.
مهلت کمتر از یک ماه برای کارشناسی جامع وضعیت کارخانه
در پایان این نشست، مقرر شد تیم‌های متخصص، بررسی‌های دقیق و میدانی درباره وضعیت کارخانه پارسیلون را در کمتر از یک ماه انجام دهند.
این کارشناسی‌ها با هدف مستندسازی وضعیت موجود کارخانه، بررسی میزان و شرایط تجهیزات و شناسایی چالش‌های حقوقی مرتبط با تملک و واگذاری این واحد صنعتی انجام خواهد شد.
قرار است نتایج بررسی‌های کارشناسی، مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی و اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت کارخانه قرار گیرد.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی مستندات، ابعاد مختلف پرونده و موانع موجود برای اتخاذ تصمیم‌های قانونی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که با هدف فراهم شدن زمینه بازگشت کارخانه پارسیلون به چرخه تولید در دستور کار قرار گرفته است.