ندای لرستان - خراسان /از مهم ترین مطالبات نمایندگان از دولت، اصلاح مجدد حقوق و دستمزد بر اساس تورم افسار گسیخته است؛ رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس به خراسان می گوید، با حقوق ۲۰ و ۳۰ میلیونی زندگی نمی چرخد، باید فکری کرد.
جهش فزاینده تورم در شش‌ماهه نخست سال و رسیدن قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی به ارقام چندبرابری، معادله معیشت مزدبگیران را به بحرانی‌ترین نقطه رسانده است. در روزهایی که حقوق‌های مصوب ابتدای سال عملاً بخش بزرگی از توان خرید خود را از دست داده‌اند، این پرسش مطرح است که چرا پارلمان مستقیماً برای افزایش حقوق‌ها دست به کار نمی‌شود و مانع اصلی بازنگری در احکام در نیمه دوم سال کجاست؟ گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کالاها به ۱۱۸.۱ درصد و تورم ۱۲ ماهه آن به ۹۷.۳ درصد رسیده است؛ اعدادی سه‌رقمی که نشان می‌دهد قیمت مایحتاج اساسی خانوار ظرف یک سال بیش از دو برابر افزایش یافته است.
چشم انتظار لایحه پاستور
از حق نگذریم، در روزهای اخیر موضوع ضرورت ترمیم حقوق، دستمزد و مستمری از جمله موارد پر بحث نمایندگان بوده است. محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، عصر دیروز در گفت‌وگو با ما، در تشریح فضای عمومی بهارستان و دغدغه مشترک نمایندگان این طور می گوید: «این موضوع، مطالبه نمایندگان مجلس است؛ به این دلیل که اصلاً حقوق و دستمزدها چه برای شاغلین و چه برای بازنشستگان هیچ همخوانی با تورم و مصارف و مخارج زندگی مردم ندارد. حالا فرض کنید یک کالابرگ یک و نیم میلیون تومانی بدهند؛ تازه اگر یک خانواده چهارنفر باشند، ما نهایت ۵ تا ۶ میلیون تومان به آن‌ها کمک می‌کنیم که این مبلغ پول ۲ کیلو گوشت است! آیا با این پول می‌توان هزینه‌های سنگین یک خانواده را داد که کلی هزینه‌های دیگر دارد؟»
این حقوق ها کفاف زندگی را نمی دهد
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با برشمردن اقشار تحت فشار و اشاره به ضرورت اقدام فوری در نیمه دوم سال ادامه می دهد: «امروز یک بازنشسته با حقوق ۲۰ میلیون تومان یا یک شاغل با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، واقعاً نمی‌تواند هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند. نیروهای مسلح الان به شدت نسبت به این حقوق‌ها نگرانی دارند و نیازِ آن‌ها به اصلاح حقوق، جدی است. این‌ها مسائلی است که مجلس هم نسبت به آن‌ها نگران است، هم مطالبه دارد و به صورت جدی پیگیری می‌کند تا این ترمیم حقوق در نیمه دوم امسال اتفاق بیفتد.»
سازمان برنامه و بودجه کم توجهی می کند
رشیدی در پاسخ به این که واکنش دولت تاکنون چه بوده، نوک پیکان انتقاد را به سمت سازمان برنامه برد و یادآور شد: «آنچه ما تا الان شنیده‌ایم، دولت هم خواسته‌ها و مطالبات مجلس و مردم را تأیید می‌کند، ولی هنوز منتظریم و اتفاق خاصی نیفتاده است. سازمان برنامه و بودجه متأسفانه در این قضیه کمی کم‌توجهی می‌کند. ما به سازمان برنامه تذکر می‌دهیم که توجه جدی به این خصوص داشته باشد تا با ترمیم حقوق شاغلین و بازنشستگان، حداقل بخشی از مشکلات آن‌ها کاهش یابد.»
بهانه نبود منابع رد شد
در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه عدم تحقق منابع را دستاویزی برای تأخیر قرار می‌دهد، سایر نمایندگان نیز هم‌صدا با رشیدی این توجیه را رد می‌کنند. علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به سه‌رقمی شدن تورم در اقلام خوراکی و لزوم حمایت جدی از حقوق‌بگیران ضعیف، از توافقات قبلی پرده برداشته و تأکید کرده که دولت منابع نرخ ارز و درآمد حاصل از فروش ارز را دارد که افزایش یافته، یعنی مشکل بودجه ندارد.
نقشه راه بهارستان چیست؟
همگرایی بهارستان صرفاً به بیان کلیات محدود نمانده و فرمول‌ها و مطالبات مشخصی روی میز گذاشته شده است. علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۲۵ مهرماه از توافق اولیه برای جبران معیشت کارکنان خبر داد و گفت: «به‌زودی حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد و قانون افزایش حقوق هر زمانی ابلاغ شود، از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت می‌شود. با پیگیری مجلس، قرار شد به‌زودی حقوق کارمندان دولت از ۲ هزار امتیاز تا ۲۰ هزار امتیاز افزایش یابد که متوسط آن حدود هفت میلیون تومان خواهد بود.»
با این حال، بخش کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نیازمند اقدام فوری است؛ موضوعی که احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی، بر آن انگشت گذاشته و ضمن انتقاد از معطل ماندن ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پایان شهریور، تصریح کرده است که دولت باید بلافاصله جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد و برای کارکنان نیز لایحه دوفوریتی روانه مجلس کند. در کنار این‌ها، سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز با هشدار درباره عدم تناسب دریافتی بازنشستگان، کارکنان و کارگران با موج تورمی، خواستار لایحه فوریتی از سوی دولت شده است.
لزوم پایبندی به قانون
این حجم از مطالبه‌گری ریشه در تکالیف برزمین‌مانده قانونی دارد. طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق کارکنان باید سالانه «حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» افزایش یابد؛ شکاف کنونی حقوق‌ها با تورم نشان می‌دهد دولت باید با ارسال یک لایحه اصلاحی و گنجاندن ردیف‌های جبرانی، زمینه قانونی این ترمیم را برای نیمه دوم سال فراهم سازد. بهارستان آمادگی خود را برای تصویب فوری اعلام کرده و حال منتظر حرکت نهایی پاستور است.