ندای لرستان - تسنیم /متن پیش رو در تسنیم منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
شاید قطع کابل‌های تنگه هرمز اینترنت جهان را متوقف نکند، اما ارتباطات منطقه را با بحرانی جدی روبه‌رو می‌کند.
در پی انتشار گزارش‌های راهبردی و مستند خبرگزاری تسنیم پیرامون آسیب‌پذیری مرگبار زیرساخت‌های اینترنت منطقه و کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز، موجی از واکنش‌ها شکل گرفت.
محور اصلی این ضدحمله رسانه‌ای، بر یک ادعای آماری خاص و ظاهراً علمی استوار بود: «کابل‌های عبوری از تنگه هرمز کمتر از 1 درصد از پهنای باند اینترنت بین‌الملل را تشکیل می‌دهند و قطع آن‌ها تأثیری بر اینترنت جهانی نخواهد داشت».
نقشه جهانی کابل‌های اینترنت زیردریایی
این ادعا که بر اساس داده‌های خرد و گزینشی مؤسساتی نظیر TeleGeography و کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها (ICPC) مطرح شده است، اگرچه در ظاهر از نظر ریاضیات کلان و در مقایسه با مجموع ترافیک فراآتلانتیک (میان اروپا و آمریکا) و فراپاسفیک (میان آسیا و آمریکا) صحیح به نظر می‌رسد، اما دربردارنده یک مغالطه راهبردی، تقلیل‌گرایانه و فریبنده است.
این گزارش نشان می‌دهد که چرا این "1 درصد جهانی" در واقعیت میدانی، معادل "70 تا 90 درصد از شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال و ارتباطات کشورهای حاشیه خلیج فارس" است.
بیش از 95 تا 99 درصد از ترافیک داده‌های بین‌المللی از طریق شبکه‌ای فیزیکی متشکل از حدود 550 سیستم کابل فیبر نوری زیردریایی در بستر اقیانوس‌ها منتقل می‌شود و ارتباطات ماهواره‌ای کمتر از یک درصد از این بار را به دوش می‌کشند. در این ساختار در هم تنیده، تنگه هرمز نه تنها یک گلوگاه انرژی برای انتقال 20 درصد از نفت و گاز مایع جهان است، بلکه یک "گلوگاه دیجیتال" (Digital Chokepoint) به شدت متراکم و بی‌بدیل محسوب می‌شود.
هدف استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در سناریوهای بازدارندگی و درگیری احتمالی، هرگز خاموشی مطلق اینترنت در نیویورک، لندن یا توکیو نبوده است؛ بلکه هدف عملیاتی، تحمیل هزینه قطعی، فلج‌کننده و غیرقابل تحمل بر زیرساخت‌های کشورهایی است که میزبان پایگاه‌های نظامی تروریستی آمریکا (سنتکام) در حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند.
کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، بحرین، قطر و کویت و ... که خاک، حریم هوایی و زیرساخت‌های خود را در اختیار ماشین جنگی ایالات متحده برای تجاوز و تهدید علیه ایران قرار داده‌اند، اکنون اقتصادهای پسا-نفتی خود را بر روی بستر شکننده‌ای از شیشه‌های فیبر نوری بنا کرده‌اند که تماماً از آب‌های سرزمینی و مجاورت برد تسلیحاتی ایران عبور می‌کند.
این ارزیابی مستند، ابعاد این وابستگی حیاتی و پیامدهای فاجعه‌بار هرگونه تنش را برای اقتصاد دیجیتال متحدان واشنگتن تشریح می‌کند.
توهم استقلال دیجیتال و واقعیت وابستگی منطقه‌ای
مفهوم "درصد پهنای باند جهانی" ابزاری ناکارآمد برای سنجش آسیب‌پذیری در سطح منطقه‌ای است. هنگامی که تحلیلگران غربی ادعا می‌کنند تنگه هرمز تنها حامل کسر کوچکی از ترافیک جهانی است، از یک واقعیت مهندسی شبکه چشم‌پوشی می‌کنند: معماری شبکه و توپولوژی اینترنت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به گونه‌ای طراحی شده است که اتصال آن‌ها به ستون فقرات اینترنت جهانی (Internet Backbone) به شدت متمرکز و فاقد تنوع مسیر (Route Diversity) کافی است.
برای درک این فاجعه، باید معماری شبکه خلیج فارس را فراتر از اعداد کلان بررسی کرد. در حالی که عربستان سعودی به دلیل برخورداری از سواحل طولانی در دریای سرخ، بخش عمده‌ای از ترافیک بین‌المللی خود را از طریق کابل‌های فرود آمده در جده و ینبع تأمین می‌کند، سایر کشورهای منطقه در یک تله جغرافیایی گرفتار هستند. کشورهای قطر، بحرین، کویت و عراق برای اتصال به شبکه جهانی، وابستگی ساختاری و تقریباً مطلقی به سیستم‌های کابلی عبوری از تنگه هرمز دارند.
آسیب‌پذیری شبکه‌های مخابراتی زمانی به نقطه بحران می‌رسد که متوجه شویم قطع شدن کابل در یک نقطه، به دلیل پدیده وابستگی متقابل (Interdependence)، باعث فروپاشی سیستم‌های مجاور می‌شود. به عنوان مثال، اگرچه عربستان سعودی ترافیک خود را از دریای سرخ عبور می‌دهد، اما شبکه‌های مالی و بانکی این کشور به شدت با بحرین و کویت در هم تنیده است. قطع کابل‌هایی که اتصال بحرین را مختل می‌کند، زیرساخت‌های مالی عربستان را نیز دچار افت شدید کیفیت و از دست رفتن داده‌ها می‌کند، صرف نظر از اینکه اینترنت عمومی ریاض وصل باشد یا خیر.
کالبدشکافی زیرساخت‌های فیزیکی؛ شریان‌های دیجیتال در تیررس
تحلیل عملیاتی مستلزم بررسی دقیق سیستم‌های کابلی است که در بستر تنگه هرمز آرمیده‌اند. حداقل پنج تا هفت سگمنت فعال از سیستم‌های کابلی حیاتی از این آبراه عبور می‌کنند. این سیستم‌ها نه تنها ارتباطات صوتی و اینترنت عمومی، بلکه ترافیک عظیم سازمانی (Enterprise)، ارتباطات نظامی پنهان و جریان‌های مالی را مدیریت می‌کنند.
سیستم کابلی AAE-1 (آسیا-آفریقا-اروپا-1)
این سیستم یکی از طولانی‌ترین و حیاتی‌ترین شبکه‌های زیردریایی جهان به طول تقریبی 25,000 کیلومتر است که هنگ‌کنگ را از طریق خاورمیانه به فرانسه متصل می‌کند. این کابل با استفاده از تکنولوژی پیشرفته موتور ظرفیت بی‌نهایت (ICE6) متعلق به شرکت Infinera ارتقا یافته و ظرفیت آن به بیش از 100 ترابیت بر ثانیه (Tbps) رسیده است.
کابل AAE-1 دارای نقاط فرود بحرانی در امارات متحده عربی، قطر، عمان و عربستان سعودی است. این سیستم به تنهایی بخش عظیمی از بار ترافیکی میان آسیا و اروپا را به دوش می‌کشد و انحراف یا قطع آن در هرمز، نیازمند تغییر مسیر ترافیک در ابعاد ترابیتی است که زیرساخت‌های زمینی منطقه به هیچ وجه توانایی پردازش آن را ندارند.
سیستم کابلی FALCON (فالکون)
سیستم فالکون با طول بیش از 10,300 کیلومتر، یک شبکه حلقوی (Ring Network) استراتژیک متعلق به شرکت Global Cloud Xchange است. این کابل که در سال 2006 به بهره‌برداری رسید و بارها ارتقا یافته است، ستون فقرات ارتباطی میان هند، کشورهای خلیج فارس و مصر محسوب می‌شود.
نقاط فرود این کابل نشان‌دهنده اهمیت منطقه‌ای آن است: الخُبر و جده (عربستان)، منامه (بحرین)، دوحه (قطر)، دبی (امارات)، السیب و خصب (عمان)، کویت، فاو (عراق) و همچنین چابهار و بندرعباس در ایران.
فالکون نه تنها ترافیک اینترنت، بلکه ارتباطات سازمانی و شبکه‌های تبادل داده منطقه‌ای را پشتیبانی می‌کند. قطع این کابل، شبکه‌ای به هم پیوسته از کشورهای عربی را که برای اتصال به هند (به عنوان یکی از بزرگترین هاب‌های پردازش داده جهان) به آن وابسته هستند، با بحران مواجه می‌سازد.
سیستم کابلی GBI (پل ارتباطی خلیج فارس)
پروژه GBI (Gulf Bridge International) به عنوان اولین سیستم کابلی خصوصی خاورمیانه، با طول بیش از 40,000 کیلومتر، یک شبکه مش (Mesh) با ظرفیت بالا است که مقر اصلی آن در پارک علم و فناوری قطر قرار دارد. این سیستم کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات، عربستان، عراق، ایران و عمان را به یکدیگر و سپس به هند و اروپا متصل می‌کند.
GBI با ارائه پهنای باند تا 100 گیگابیت بر ثانیه به ازای هر طول موج و طراحی چند ترابیتی، میزبان بخش قابل توجهی از ترافیک ابررسانه‌ها و پلتفرم‌های ابری (Cloud) در خلیج فارس است. اتکای GBI به عبور از تنگه هرمز برای اتصال درون‌منطقه‌ای و برون‌منطقه‌ای به قدری بالاست که اختلال در آن، رؤیای استقلال دیجیتال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را نابود می‌کند.
سیستم TGN-Gulf (شبکه جهانی تاتا - خلیج فارس)
این سیستم کابلی که توسط شرکت Tata Communications مدیریت می‌شود، با مشارکت اپراتورهای منطقه‌ای نظیر امارات، بتلکو بحرین و اوریدو قطر ایجاد شده است. این کابل ترافیک سازمانی، ارتباطات بانکی و تبادل داده‌های ابری میان خلیج فارس و بازارهای جهانی را تضمین می‌کند و قطع آن به طور مستقیم بر کیفیت خدمات (QoS) سازمان‌های بزرگ تجاری و مالی مستقر در دبی و منامه تأثیر می‌گذارد.
راهبرد ایران؛ تقاص میزبانی از ماشین جنگی و پایگاه‌های سایبری آمریکا
برای درک چرایی تمرکز ایران بر کابل‌های زیردریایی و زیرساخت‌های اینترنت خلیج فارس، باید از منظر مهندسی شبکه خارج شده و به دکترین جنگ نامتقارن و ژئوپلیتیک نظامی بپردازیم. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دهه‌هاست که به عنوان پلتفرم‌های عملیاتی، لجستیکی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند.
بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز فرماندهی نیروهای دریایی سنتکام (NAVCENT) است. قطر میزبان پایگاه هوایی استراتژیک العدید، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است که مرکز عملیات هوایی مشترک (CAOC) در آن قرار دارد. امارات متحده عربی نیز امکانات لجستیکی و هوایی گسترده‌ای را در پایگاه الظفره و بنادر خود در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داده است.
یک مرکز عملیات شبکه در بحرین، زیرساخت‌های مخابراتی منطقه خلیج فارس را پایش می‌کند
اما واقعیت جنگ‌های مدرن این است که ماشین جنگی ایالات متحده دیگر صرفاً به تسلیحات فیزیکی، باندهای پرواز و ناوهای هواپیمابر وابسته نیست. امروزه، فرماندهی سایبری، سیستم‌های هشدار زودهنگام موشکی، سامانه‌های هدایت پهپاد و شبکه‌های اطلاعاتی آمریکا مستقیماً از ظرفیت دیتاسنترهای تجاری و زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی (Dual-Use) مستقر در منطقه استفاده می‌کنند.
زیرساخت‌های دومنظوره به عنوان اهداف مشروع دفاعی
دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران به وضوح اعلام کرده است که استفاده نظامی از بخشی از یک شبکه ارتباطی یا دیتاسنتر غیرنظامی، بر اساس اصل تفکیک (Distinction) در حقوق مخاصمات مسلحانه، آن زیرساخت را از وضعیت مصونیت خارج کرده و به یک هدف نظامی مشروع تبدیل می‌کند.
هنگامی که یک دیتاسنتر متعلق به Amazon Web Services (AWS) در امارات یا بحرین، داده‌های طبقه‌بندی شده وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) یا الگوریتم‌های پردازش تصویر پهپادهای شناسایی سنتکام را میزبانی و پردازش می‌کند، دیگر یک تأسیسات تجاری صرف نیست.
ارزش زیرساخت‌های فناوری مرتبط با شرکت‌های آمریکایی در خاورمیانه بالغ بر 2 تریلیون دلار برآورد شده و در صورت بروز یک جنگ جدید و تداوم تجاوزات واشنگتن، این زیرساخت‌ها اهداف اولیه‌ای برای انهدام خواهند بود.
این موضوع دارای پشتوانه عملیاتی است. در مارس 2026، در یک پیش‌نمایش کاملاً واقعی از آسیب‌پذیری این شبکه‌ها، حملات دقیق پهپادی سه تأسیسات متعلق به Amazon Web Services (AWS) را در امارات متحده عربی مستقیماً هدف قرار دادند و همچنین زیرساخت‌های مجاور دیتاسنتر دیگری از این شرکت در بحرین دچار آسیب جدی شد. این رویدادها نشان داد که هدف قرار دادن "زیرساخت‌های فناوری متصل به آمریکا" بخشی از یک دکترین عملیاتی تثبیت شده است و پهپادها و موشک‌های نقطه زن ایرانی توانایی نفوذ به لایه‌های دفاعی کشورهای میزبان را دارند.
استدلال استراتژیک ایران کاملاً منطقی و بازدارنده است: اگر کشورهای منطقه حاضرند با فراهم کردن بستر فیزیکی و دیجیتال برای ارتش آمریکا، در توطئه‌ها و تجاوزات علیه ایران نقش کاتالیزور را بازی کنند، باید هزینه فروپاشی کامل اقتصادهای دیجیتال خود را نیز بپردازند.
هدف ایران تخریب 1 درصد اینترنت جهان نیست؛ بلکه هدف‌گیری شاهرگ حیاتی اقتصاد کشورهایی است که امنیت خود را به حضور بیگانگان گره زده‌اند. اگر ابوظبی، منامه، دوحه یا ریاض بدانند که همراهی با آمریکا به قیمت بازگشت اقتصاد آن‌ها به دوران پیش از اینترنت و از دست رفتن صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تمام می‌شود، در محاسبات ژئوپلیتیک خود تجدیدنظر اساسی خواهند کرد.
فروپاشی اقتصادی؛ توقف ضربان قلب پسا-نفتی خلیج فارس
دولت‌های حاشیه خلیج فارس در دو دهه اخیر با آگاهی از پایان عصر نفت، صدها میلیارد دلار در پروژه‌های متنوع‌سازی اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. طرح‌هایی نظیر "چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی"، شهرهای هوشمند امارات و برنامه‌های توسعه زیرساخت هوش مصنوعی (AI) در قطر، تماماً بر پایه یک پیش‌فرض بنا شده‌اند: دسترسی دائمی، پایدار و با تأخیر نزدیک به صفر (Low Latency) به اینترنت جهانی. قطع کابل‌های هرمز این پیش‌فرض را باطل کرده و این اقتصادها را به ورطه فروپاشی می‌کشاند.
1. فلج شدن سیستم مالی، بانکی و بورس
نهادهای مالی منطقه از جمله بانک‌های مرکزی، پلتفرم‌های پرداخت بین‌المللی و سیستم‌های معاملات الگوریتمی بورس (High-Frequency Trading) نیازمند تبادل داده در کسری از میلی‌ثانیه هستند. در صورت آسیب همزمان به چند مسیر کابلی در این گذرگاه، شاخص استرس وارد بر سیستم مالی منطقه به عدد 97 از 100 می‌رسد که نشان‌دهنده یک بحران فلج‌کننده است.
هنگامی که مسیرهای اصلی فیبر نوری قطع می‌شوند، پروتکل‌های مسیریابی شبکه (مانند BGP) به صورت خودکار ترافیک را به سمت مسیرهای زمینی باقی‌مانده و نازک‌تر یا مسیرهای طولانی‌تر هدایت می‌کنند.
این پدیده باعث ایجاد تراکم شدید (Congestion)، افزایش زمان پینگ، تأخیر فراوان (Latency) و ریزش متناوب بسته‌های داده (Jitter) می‌شود. در سیستم‌های مالی جهانی مانند سوئیفت (SWIFT) و شبکه‌های تسویه بین‌بانکی، اگر داده‌ها با تأخیر خاصی مواجه شوند، تراکنش‌ها به صورت خودکار به دلیل انقضای زمان (Time-out) لغو (Drop) می‌شوند.
برآوردها حاکی از آن است که چنین اختلالی می‌تواند روزانه حدود 31 میلیون دلار تنها از طریق توقف جریان‌های داده ارزش‌آفرین به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها ضربه مستقیم وارد کند که این رقم در صورت تداوم، معادل بیش از 217 میلیون دلار خسارت در هر هفته خواهد بود.
2. خاموشی مراکز داده ابری (Cloud Computing) و پروژه‌های هوش مصنوعی
حضور غول‌های فناوری آمریکایی نظیر آمازون (AWS)، مایکروسافت آژور (Azure) و گوگل در منطقه خلیج فارس، وابستگی شدیدی به کابل‌های زیردریایی ایجاد کرده است. در حال حاضر، امارات متحده عربی میزبان بیش از 35 مرکز داده، عربستان سعودی دارای حدود 20 مرکز داده با طرح‌های توسعه مجتمع‌های عظیم هوش مصنوعی با ظرفیت 6 گیگاوات و قطر میزبان 5 مرکز بزرگ داده است.
مراکز داده برای همگام‌سازی اطلاعات حیاتی (Cross-region storage replication) میان سرورهای خود در اروپا، آمریکا و آسیا به پهنای باند چند ترابیتی و اتکاپذیری بالا نیاز دارند.
قطع کابل‌های AAE-1، FALCON و GBI در تنگه هرمز، باعث منزوی شدن این دیتاسنترها می‌شود. در جریان قطع کابل‌های دریای سرخ در اوایل سال‌های 2024 و 2025، پلتفرم مایکروسافت آژور رسماً در داشبورد وضعیت خود اعلام کرد که به دلیل قطعی فیبر نوری در خاورمیانه، کاربران در سراسر منطقه و آسیای جنوبی با افزایش شدید تأخیر و افت کیفیت خدمات مواجه شده‌اند.
ساحل شمال غربی عربستان سعودی در دریای سرخ، عکس گرفته شده از ایستگاه فضایی بین‌المللی در ارتفاع 263 مایلی. سه کابل عبوری از این آب‌ها ازجمله AAE-1 در فوریه 2024 آسیب دیدند. به دلیل شناور بودن و کشیدن لنگر، تقریباً 25٪ از ترافیک اینترنت بین آسیا، اروپا و خاورمیانه مختل شد
در یک سناریوی جنگی در هرمز و قطع شدن کابل‌های متصل‌کننده به این دیتاسنترها، شاخص استرس زیرساخت ابری منطقه به عدد 85 از 100 ارتقا می‌یابد که به معنای قطعی گسترده و عدم دسترسی به خدمات پایه اینترنتی در این کشورهاست.
3. قفل شدن بنادر، لجستیک و گمرکات هوشمند
کشورهای خلیج فارس هاب‌های لجستیکی و حمل‌ونقل جهان هستند. بنادر بزرگی نظیر جبل علی در دبی، بندر خلیفه در ابوظبی و بندر حمد در قطر، به طور کامل مکانیزه و متکی به سیستم‌های مدیریت یکپارچه مبتنی بر فضای ابری (ERP) می‌باشند.
شاخص استرس بنادر و لجستیک در صورت انسداد دیجیتال هرمز معادل 82 از 100 ارزیابی شده است. تأخیر در تبادل داده‌های گمرکی بین‌المللی، مختل شدن سیستم‌های رهگیری کشتی‌ها و قطع ارتباط با دفاتر مرکزی شرکت‌های کشتیرانی، بلافاصله منجر به ترافیک فیزیکی، توقف عملیات تخلیه و بارگیری و رسوب صدها هزار کانتینر کالا در بنادر می‌شود.
جغرافیای تعمیرات؛ چرا رفع قطعی در زمان جنگ یک رؤیاست؟
منتقدان غالباً استدلال می‌کنند که حتی در صورت قطع شدن کابل‌ها، کنسرسیوم‌های ارتباطی ناوگانی از کشتی‌های تعمیرکار را اعزام کرده و قطعی‌ها را به سرعت برطرف می‌کنند. این استدلال نشان‌دهنده ناآگاهی عمیق از فرآیند مهندسی، حقوقی و نظامی حاکم بر عملیات تعمیر کابل در اعماق دریاست. قطع کابل در زمان جنگ، با آسیب تصادفی توسط لنگر کشتی ماهیگیری تفاوت ماهوی دارد.
1. انحصار و کمبود شدید ناوگان تعمیراتی
در سطح جهانی، تعمیر کابل‌های زیردریایی با یک گلوگاه لجستیکی فاحش مواجه است. کل ناوگان کشتی‌های تخصصی تعمیر کابل در جهان تنها از حدود 63 فروند تشکیل شده است. این کشتی‌های بسیار پیچیده و مجهز، هر کدام بین 80 تا 130 میلیون دلار قیمت دارند و بزرگترین ناوگان آن‌ها متعلق به شرکت ثبت شده در آمریکا به نام SubCom است.
طبق داده‌های سیستم‌های شناسایی خودکار دریایی (AIS) در شرایط عادی، معمولاً تنها یک یا دو کشتی از این ناوگان محدود در منطقه خلیج فارس یا دریای عمان مستقر هستند. در صورت بروز قطعی‌های همزمان و هدفمند (مثلاً قطع همزمان چهار کابل)، ظرفیت محدود این شناورها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز منطقه نخواهد بود و روند تعمیرات از همان ابتدا با صف‌های انتظار طولانی مواجه می‌شود.
2. زمان‌بندی فاجعه‌بار تحت شرایط جنگی و فورس ماژور
روند تعمیر یک کابل شامل مراحل پیچیده‌ای است: شناسایی دقیق محل قطعی با دستگاه‌های بازتاب‌سنج نوری (OTDR)، اخذ مجوزهای ورود به آب‌های سرزمینی، اعزام کشتی، به کارگیری ربات‌های زیردریایی (ROV) برای یافتن کابل در بستر گل‌آلود دریا، بریدن بخش آسیب‌دیده، بالا کشیدن کابل به عرشه، اتصال دقیق و میکروسکوپی رشته‌های فیبر و نهایتاً دفن مجدد آن در بستر دریا.
در شرایط صلح و وضعیت جوی مساعد، میانگین زمان تعمیر (Mean Time to Repair) یک کابل قطع شده بین 21 تا 55 روز است. اما در یک منطقه جنگی فعال، این فرآیند دچار اختلالات جبران‌ناپذیری می‌شود:
بیمه‌های جنگی نجومی: کشتی‌های تعمیر کابل، شناورهایی کندرو، غیرمسلح و در زمان عملیات روی آب ثابت (Stationary) هستند که آن‌ها را به اهدافی بی‌نقص و آسان برای موشک‌های کروز ضدکشتی، پهپادهای انتحاری و مین‌های دریایی تبدیل می‌کند. به همین دلیل، شرکت‌های بیمه دریایی به سرعت پوشش این کشتی‌ها را لغو کرده یا حق بیمه را به ارقامی نجومی و غیرقابل توجیه افزایش می‌دهند.
امتناع شرکت‌ها و اعلام قوه قهریه (Force Majeure): در محیطی که جان خدمه در خطر است، پیمانکاران از اعزام کشتی خودداری می‌کنند. به عنوان مثال، با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، شرکت Alcatel Submarine Networks (ASN) در تاریخ 12 مارس 2026 به دلیل عدم امکان تضمین امنیت جانی پرسنل و سلامت شناورهای خود در مناطق درگیری، با استناد به شرایط جنگی رسماً اعلام فورس ماژور (قوه قهریه) کرد. در نتیجه، کشتی کابل‌گذار Ile de Batz مجبور شد عملیات خود را متوقف کرده و در سواحل دمام عربستان سرگردان بماند.
ممانعت سرزمینی و اعمال حاکمیت ایران: عملیات تعمیر نیازمند ورود به محل قطعی است که در تنگه هرمز، عموماً در آب‌های سرزمینی (Territorial Waters) یا منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مقامات ارشد امنیتی ایران پیشتر هشدار داده‌اند که در سناریوی درگیری، تهران می‌تواند به طور کاملاً قانونی و فعالانه، از دسترسی کشتی‌های تعمیر به مناطق آسیب‌دیده جلوگیری کرده و مجوزهای ورود را تعلیق کند.
سابقه تاریخی نشان می‌دهد که آسیب رسیدن به کابل‌ها در مناطق پرخطر، زمان تعمیر را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. در جریان آسیب دیدگی 4 سیستم کابلی مهم (از جمله AAE-1، Seacom/TGN-EA و EIG) در دریای سرخ در اواخر سال 2024 و اوایل 2025 بر اثر کشیده شدن لنگر کشتی‌ها، تعمیر آن‌ها ماه‌ها به طول انجامید.
در بدترین سناریو، تعمیر کابل AAE-1 دقیقا 177 روز (نزدیک به شش ماه) زمان برد. اگر اقتصاد دیجیتال امارات، قطر یا بحرین برای 6 ماه با کاهش 70 درصدی پهنای باند و تأخیرهای فلج‌کننده مواجه شوند، شرکت‌های چندملیتی، سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌ها، منطقه را ترک کرده و خسارت‌های غیرقابل جبرانی به موقعیت آن‌ها به عنوان هاب‌های تکنولوژی وارد می‌آید.
حقوق بین‌الملل و حاکمیت سرزمینی؛ ابطال روایت "راهزنی دریایی"
رسانه‌ها و اتاق فکرهای غربی همواره تلاش می‌کنند تا اقدامات احتمالی یا اعمال قدرت ایران بر زیرساخت‌های تنگه هرمز را نوعی اقدام غیرقانونی، نقض آزادی دریانوردی یا "راهزنی زیردریایی" جلوه دهند. اما بررسی دقیق رژیم‌های حقوقی حاکم بر دریاها (UNCLOS) واقعیت دیگری را بیان می‌کند که دست برتر را به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد.
حاکمیت مطلق بر بستر دریا و شریان‌های ارتباطی
کابل‌های زیردریایی پدیده‌هایی انتزاعی یا معلق در فضا نیستند؛ آن‌ها زیرساخت‌های فیزیکی سنگینی هستند که به صورت مستقیم بر روی بستر دریا و خاک سرزمین ساحلی دفن می‌شوند. تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه خود تنها حدود 39 کیلومتر (21 مایل دریایی) عرض دارد. این بدان معناست که کل عرض تنگه، از نظر حقوقی در داخل محدوده‌های 12 مایل دریایی آب‌های سرزمینی (Territorial Sea) دو کشور ایران و عمان قرار می‌گیرد.
بر اساس ماده 2 و 3 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (UNCLOS)، حاکمیت کامل و مطلق دولت ساحلی بر آب‌های سرزمینی، فضای هوایی بالای آن و همچنین بستر و زیربستر آن آب‌ها، بلامنازع و به رسمیت شناخته شده است.
ایران استدلال حقوقی قاطعی دارد مبنی بر اینکه کابل‌هایی نظیر FALCON، GBI، و AAE-1 بر روی خاک و بستر حاکمیتی ایران قرار دارند. بر این اساس، ایران این حق حاکمیتی را دارد که قوانین داخلی خود از جمله مقررات امنیت ملی، مالیات‌بندی، بازرسی سایبری و حریم خصوصی را بر این زیرساخت‌ها و ترافیک عبوری از آن‌ها اعمال کند. هیچ معاهده‌ای نمی‌تواند حاکمیت سرزمینی یک کشور را بر زیرساختی که در خاک آن دفن شده، سلب کند.
حقوق عبور و مرور: ترانزیت در برابر عبور بی‌ضرر
ایالات متحده و متحدانش با استناد به ماده 38 کنوانسیون UNCLOS مدعی هستند که در تنگه هرمز رژیم "عبور ترانزیت" (Transit Passage) برقرار است؛ رژیمی که حق آزادی ناوبری و پرواز را برای تمام کشتی‌ها و هواپیماها بدون مانع‌تراشی دولت ساحلی تضمین می‌کند.
اما این استدلال از دو منظر حقوقی دچار فروپاشی است:
1. عدم عضویت ایران و آمریکا: نه جمهوری اسلامی ایران و نه ایالات متحده آمریکا، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (UNCLOS) را تصویب نکرده‌اند و عضو کامل آن محسوب نمی‌شوند.
2. رژیم عبور بی‌ضرر: ایران همواره طی دهه‌های گذشته (چه در زمان تدوین کنوانسیون و چه پس از آن) رسماً اعلام کرده است که در آب‌های سرزمینی خود در تنگه هرمز، تنها رژیم "عبور بی‌ضرر" (Innocent Passage) مبتنی بر کنوانسیون 1958 ژنو را به رسمیت می‌شناسد. بر اساس ماده 16 کنوانسیون 1958، دولت ساحلی حق و اختیار کامل دارد تا گام‌های لازم را برای جلوگیری از هرگونه عبوری که مخل نظم، آرامش و "امنیت ملی" آن باشد، اتخاذ کند.
در چارچوب این قواعد، اگر پهنای باند و کابل‌هایی که از بستر آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کنند، در خدمت لجستیک، ارتباطات نظامی و فرماندهی سایبری پایگاه‌های آمریکایی برای ضربه زدن به ایران قرار گیرند، این عبور دیگر "بی‌ضرر" نیست.
علاوه بر این، در سناریوی وقوع یک درگیری مسلحانه، بر اساس دکترین‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک (نظیر آنچه در پرونده تاریخی کانال کورفو و دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد)، دولت حاکم بر تنگه می‌تواند در شرایط ضرورت گریزناپذیر و در راستای دفاع مشروع، حتی ناوبری در یک تنگه بین‌المللی را تعلیق یا محدود نماید. بنابراین، کنترل یا قطع این شریان‌ها در یک جنگ فراگیر، نه یک اقدام تروریستی، بلکه یک اقدام متناسب و مشروع در چارچوب بازدارندگی و دفاع ملی محسوب می‌شود.
سراب مسیرهای جایگزین؛ ناکامی در فرار از تنگه هرمز
با درک عمیق از این آسیب‌پذیری‌های هولناک، کشورهای عربی خلیج فارس و کنسرسیوم‌های ارتباطی بین‌المللی طی ده سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری برای یافتن مسیرهای جایگزین و دور زدن تنگه هرمز انجام داده‌اند. با این حال، تحلیل پروژه‌های اخیر نشان می‌دهد که این تلاش‌ها در برابر قدرت ژئوپلیتیک و نظامی محور مقاومت با شکست‌های ساختاری مواجه شده‌اند.
1. بن‌بست در مسیر دریای سرخ
کنسرسیوم‌ها امیدوار بودند با استفاده از مسیر دریای سرخ، اتکای خود را به خلیج فارس کاهش دهند. اما تسلط نیروهای مسلح یمن (انصارالله) بر تنگه باب‌المندب، دریای سرخ را به یک "گلوگاه دیجیتال در آتش" تبدیل کرده است.
در سال‌های 2024 و 2025، آسیب‌های وارد شده به سیستم‌های کلیدی نظیر SEA-ME-WE 4 (SMW4)، IMEWE، SEACOM و EIG در آب‌های یمن باعث اختلال گسترده در ترافیک بین اروپا، خاورمیانه و آسیا شد.
2. پروژه‌های لغو شده یا به تعویق افتاده در خلیج فارس
پروژه SEA-ME-WE 6 و شاخه Al Khaleej: این کابل پیشرفته که قرار بود با سرمایه‌گذاری سنگین (توسط کنسرسیومی شامل Orange و Singtel و پیمانکاری شرکت آمریکایی SubCom) با ظرفیت بالا از تنگه هرمز عبور کند، به دلیل بحران‌های امنیتی و تنش با ایران با تأخیرات نامحدود (Indefinite Delay) مواجه شده است. برنامه‌ریزی اولیه برای اتمام آن سال 2024 بود که ابتدا به 2027 موکول شد و اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کنسرسیوم در تلاش است بخش‌هایی از مسیر را از طریق خاک عربستان (از الخبر به ینبع از طریق خطوط زمینی stc) منتقل کند تا از تنگه باب‌المندب دور شود، اما این مسیر ترکیبی نیز از هرمز در امان نیست.
پروژه Fibre in Gulf (FIG): این پروژه که توسط گروه Ooredoo مستقر در قطر و شرکت ASN برنامه‌ریزی شده بود، قصد داشت 7 کشور منطقه را به یکدیگر و سپس از طریق مسیرهای زمینی عراق و ترکیه به اروپا متصل کند. اما با تبدیل شدن خلیج فارس به یک میدان نبرد بالقوه، چشم‌انداز این سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری به شدت تاریک شده است.
پروژه 2Africa Pearls متعلق به شرکت متا (فیس‌بوک): طولانی‌ترین سیستم کابلی جهان که قرار بود در سال 2026 بخش عظیمی از پهنای باند را وارد خلیج فارس کند، به دلیل خطرات موجود در هر دو گذرگاه دریای سرخ و تنگه هرمز، دچار توقف عملیاتی شده است.
3. ناتوانی مسیرهای زمینی (Terrestrial Routes)
استفاده از شبکه‌های زمینی نظیر سیستم کابلی خاورمیانه به اروپا (MEETS) که با عبور از شبکه‌های برق کشورهای حاشیه خلیج فارس به طول 1400 کیلومتر احداث شده است یا مسیرهای عبوری از عراق و ترکیه، یک راهکار فریبنده است.
مسیرهای زمینی اولاً با خطرات امنیتی و خرابکاری فیزیکی در کشورهای ترانزیت مواجهند و ثانیاً ظرفیت و پهنای باند آن‌ها حتی نزدیک به توانمندی چند صد ترابیتی کابل‌های زیردریایی نیست. در صورت قطع کابل‌های زیردریایی هرمز، سرریز شدن حجم عظیم ترافیک دیتاسنترهای AWS و Azure به سمت این لوله‌های نازک زمینی، دقیقاً مانند هدایت سیلاب سد به یک جوی آب خواهد بود که نتیجه‌ای جز فروپاشی شبکه نخواهد داشت.
نتیجه‌گیری نهایی: 1 درصد جهانی، 100 درصد اهرم فشار و بازدارندگی
ادعای مکرر رسانه‌های غربی و مؤسسات تحلیلی آمریکا مبنی بر اینکه کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز به دلیل سهم "کمتر از 1 درصدی" از پهنای باند بین‌المللی فاقد اهمیت استراتژیک هستند، یک مغالطه هدفمند و غیرفنی برای پنهان کردن آسیب‌پذیری مرگبار متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس است. بررسی دقیق توپولوژی شبکه، جغرافیا، حقوق بین‌الملل و معماری اقتصاد دیجیتال منطقه اثبات می‌کند که:
1. شریان حیات منطقه‌ای غیرقابل جایگزین: برای دولت‌های امارات، قطر، بحرین و کویت، گذرگاه هرمز نه 1 درصد، بلکه تأمین‌کننده بین 70 تا 90 درصد از ظرفیت مؤثر ارتباطات اینترنتی، تبادلات بانکی و زیرساخت ابری آن‌هاست. قطع این کابل‌ها یک فروپاشی زنجیره‌ای (Cascading Failure) و خفگی شبکه‌ای ایجاد می‌کند که با هیچ مسیر زمینی قابل جبران نیست.
2. بازدارندگی مشروع، دقیق و مؤثر: هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی و تأسیسات ابری متصل به آمریکا در منطقه (نظیر AWS و Azure)، پاسخی کاملاً استراتژیک، حقوقی و متناسب از سوی جمهوری اسلامی ایران به توطئه‌های نظامی واشنگتن است. این اقدام مستقیماً هزینه‌های نجومی اقتصادی و اعتباری را به دولت‌های میزبانی تحمیل می‌کند که خاک و حریم خود را به پایگاه‌های عملیاتی و سایبری علیه تهران تبدیل کرده‌اند. در جنگ‌های هیبریدی مدرن، زیرساخت‌های دومنظوره که به ارتش دشمن خدمت‌رسانی می‌کنند، اهداف مشروع نظامی محسوب می‌شوند.
3. تخریب بی‌بازگشت اقتصاد پسا-نفتی: تمام پروژه‌های بلندپروازانه و چند تریلیون دلاری توسعه هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند، بنادر مکانیزه و هاب‌های مالی در منطقه خلیج فارس، بدون اتصال بی‌وقفه، پایدار و پرظرفیت به شبکه جهانی کاملاً بی‌ارزش خواهند بود. فقدان ناوگان تعمیراتی کافی و تأخیرات طولانی در انجام تعمیرات زیر شرایط جنگی و فورس ماژور (که ممکن است بیش از 6 ماه به طول انجامد)، این قطعی‌ها را از یک اختلال موقت و زودگذر به یک فاجعه اقتصادی ساختاری تبدیل می‌کند که منجر به فرار سرمایه‌ها و نابودی اقتصاد دیجیتال این کشورها خواهد شد.
در نهایت، واقعیت میدانی این است که تنگه هرمز امروز دیگر تنها اهرم فشار ایران برای بستن شریان انرژی جهان نیست. این تنگه، شمشیر داموکلس بر سر اقتصاد دیجیتال و هژمونی فناوری‌محور ایالات متحده و شرکای آن در خاورمیانه است.
اگر ماشین جنگی غرب ماشه را بکشد، شاید حجم اینترنت جهانی تنها 1 درصد افت کند، اما اقتصاد، لجستیک و ارتباطات پسا-نفتی خلیج فارس با خاموشی مطلق و بازگشت به عصر تاریکی مواجه خواهد شد. ایران نیازی به نابودی اینترنت جهان ندارد؛ نابودی اینترنت دشمنان منطقه‌ای برای دستیابی به بالاترین سطح بازدارندگی کافیست.