ندای لرستان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
شورش خشونت‌بار چپ‌ها در فرانسه، به غارت فروشگاه‌ها منتهی شد. سازندگی به این موضوع پرداخته است که چرا یک‌ماه پس از اعتراضات دانش‌آموزی، رادیکالیسم در اروپا فراگیر می‌شود؟
فرانسه یک ماه است که آرام و قرار ندارد؛ خیابان‌هایی که ابتدا صدای اعتراض دانش‌آموزان به کمبود معلم و فرسودگی مدارس را شنیدند حالا صحنه آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و درگیری با پلیس ضدشورش شده است. اعتراض‌هایی که از کلاس‌های درس آغاز شدند به جنبشی گسترده‌تر علیه گرانی و هزینه‌های زندگی پیوند خورده‌اند و دامنه آنها از مرزهای فرانسه گذشته و به بلژیک و ایتالیا هم رسیده است. آنچه ابتدا مطالبه‌ای آموزشی به‌نظر می‌رسید اکنون به بحرانی اجتماعی و سیاسی تبدیل شده که دولت امانوئل مکرون را در یکی از حساس‌ترین مقاطع حیات سیاسی فرانسه زیر فشار گذاشته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت، فرانسه در حال سوختن است!
مهاجرت افرادی از جهانی کاملاً متفاوت، افرادی که نفرت در قلب‌هایشان دارند، آن کشور که زمانی بزرگ بود را متلاشی کرده است. او به پاریس پیشنهاد کرد پیش از آنکه خیلی دیر شود، مرزهایتان را ببندید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید. روز شنبه، خیابان‌های شهرهای مختلف فرانسه بار دیگر شاهد تجمع صدها هزار نفر بود. در پاریس، شعارهای ضد‌دولتی در میان دود ناشی از آتش‌سوزی خودروها و صدای انفجار گاز اشک‌آور پیچید. در شهرهای دیگر، شیشه فروشگاه‌ها شکست، ساختمان‌های عمومی آسیب دیدند و آتش به بناهایی رسید که برای ساکنان‌شان بخشی از هویت و خاطره شهر محسوب می‌شوند. آمارهای اعلام شده از سوی منابع فرانسوی از حدود ۵۵۰ هزار شرکت‌کننده و دست‌کم ۱۲۰۰ بازداشتی حکایت داشت؛ ابعادی که دولت آن را نشانه تشدید خشونت دانست.
از نیمکت‌های فرسوده تا خیابان‌های خشمگین
نقطه آغاز این موج، مدارس متوسطه فرانسه بود؛ جایی که دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله در آن تحصیل می‌کنند و در هفته‌های اخیر به کمبود کارکنان و فرسودگی امکانات آموزشی، اعتراض داشته‌اند. صدها هزار دانش‌آموز در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند و به‌تدریج گروه‌های دیگری نیز به آنها پیوستند. اتحادیه‌های کارگری و فعالان اجتماعی، مطالبات آموزشی را به مسئله‌ای گسترده‌تر پیوند زدند: فشار اقتصادی بر خانوارها و نارضایتی از سیاست‌های دولت.
پیوستن معترضان دیگر، دامنه جنبش را از محیط مدرسه فراتر برد. جنبش «جلیقه‌زردها» نیز در میان جریان‌هایی قرار گرفت که سابقه اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی را دارند. این جنبش در سال ۲۰۱۸ شکل گرفت و بیش از یک سال به یکی از مهم‌ترین نمادهای نارضایتی اجتماعی در فرانسه تبدیل شد. اکنون نیز همان نگرانی درباره قدرت خرید و هزینه‌های روزمره، در کنار مشکلات نظام آموزشی، به خیابان بازگشته است. دولت همزمان در تلاش است، بودجه‌ای با سیاست‌های ریاضتی را به تصویب برساند؛ موضوعی که می‌تواند بر برداشت عمومی از اولویت‌های اقتصادی دولت تأثیر بگذارد.
وقتی خیابان از کنترل خارج شد
در پاریس، راهپیمایی اصلی در ساعات نخست بعدازظهر عمدتاً مسالمت‌آمیز به‌نظر می‌رسید. برخی جوانان به شبکه خبری بی‌بی‌سی گفتند که صلح‌طلب هستند و فقط می‌خواهند شرایط را تغییر دهند اما احساس می‌کنند هیچ‌چیز عوض نمی‌شود. این روایت، فاصله میان انتظارات معترضان و پاسخ دولت را به تصویر می‌کشید؛ فاصله‌ای که با ادامه اعتراض‌ها و افزایش تنش‌ها آشکارتر شد.
با گذشت ساعات، گروه‌هایی از معترضان خودروها را به آتش کشیدند، مغازه‌ها را غارت کردند و با نیروهای پلیس درگیر شدند. حتی میدان جمهوری پاریس، یکی از مکان‌های شناخته‌شده پایتخت، از آتش‌افروزی‌ها در امان نماند. پلیس ضدشورش برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و در بخش‌هایی از شهر، مأموران با باتوم به سوی معترضان یورش بردند. گزارش‌ها از غارت ده‌ها فروشگاه در پاریس، مارسی، نیس، نانت، بوردو، لیل، تولوز و استراسبورگ حکایت داشت. سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها، بوتیک‌های لوکس، فروشگاه‌های پوشاک و مراکز فروش لوازم الکترونیکی هدف حمله قرار گرفتند. در لیل، گروهی وارد فروشگاه اپل شدند و کالاهای آن را غارت کردند. شیشه دفاتر دو شبکه رسانه‌ای فرانسوی، «سی‌نیوز» و «اروپا یک» نیز در غرب پاریس شکسته شد. با این حال دامنه خسارت‌ها به فروشگاه‌ها محدود نماند. در لیون، دفتر گردشگری به آتش کشیده شد. گرگوری دوسه، شهردار شهر، این حادثه را «یک فاجعه» خواند و گفت: «این اتفاق قلب ما را به‌درد می‌آورد زیرا این ساختمان تاریخی، بنایی بسیار شناخته‌شده و نمادین است».
در لیموژ، آتش‌سوزی در ساختمان شهرداری به فروریختن بخشی از سقف انجامید. در سن‌اتین نیز رژیس خوانیکو، شهردار شهر، اعلام کرد که انفجار یک وسیله انفجاری کوچک باعث از بین رفتن دست یک جوان شده است. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «چنین فاجعه‌ای هرگز نباید اتفاق می‌افتاد». وزارت کشور فرانسه از اقدامات خشونت‌آمیز هدفمند در بخش‌هایی از پاریس و شهرهایی مانند مارسی، رن، تولوز و آنژه خبر داد و افراد نقاب‌دار را مسئول بخشی از این اقدامات دانست. در لیون نیز پلیس محلی اعلام کرد که گروه‌هایی مانع از آن شده‌اند که آتش‌نشانان با امنیت کافی، عملیات مهار آتش را انجام دهند. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌ها ۱۵۰ مأمور پلیس زخمی شده‌اند. تصاویر منتشرشده از گرونوبل نیز صحنه‌ای غیرمعمول را نشان می‌داد: چند مرد نقاب‌دار قطاری گردشگری را در خیابانی باریک به حرکت درمی‌آوردند و به سمت دست‌کم سه مأمور پلیس ضدشورش می‌راندند.
مطالبات معترضان در میدان رقابت سیاسی
در کنار دود و آتش خیابان‌ها، نبردی سیاسی نیز در جریان است. دولت فرانسه پذیرفته است که بخشی از مطالبات دانش‌آموزان مشروع است اما آنچه را خشونت شهری می‌نامد، محکوم می‌کند. مقام‌های دولتی همچنین حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را به تحریک اعتراض‌ها متهم کرده‌اند؛ اتهامی که این حزب رد می‌کند.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی و از چهره‌های اصلی رقابت انتخاباتی آینده، از پلیس حمایت کرده و در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «غارت، چپاول و حمله به پلیس؛ آشوبگران بار دیگر اعتراضات ۱۷ اکتبر علیه هزینه‌های زندگی را لکه‌دار کردند».
او مدعی است، مطالبات معترضان به دست چپ افراطی مصادره شده است. در سوی مقابل، ژان‌لوک ملانشون، رهبر «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که در اعتراض‌های پاریس حضور داشت، بر مسالمت‌آمیز بودن بخش بزرگی از تجمع‌ها تأکید کرد. او رسانه‌های تلویزیونی را متهم کرد که با تمرکز بر تصاویر درگیری از شهرهای مختلف، تصویری یک‌سویه از اعتراض‌ها ارائه می‌دهند. ملانشون در عین حال آتش‌افروزی و غارت را محکوم و پلیس را به برخورد شدید با معترضان متهم کرد. لوکورنو، اظهارات او را «خطرناک و ریاکارانه» خواند و گفت برخی جریان‌ها از اعتراض‌ها به‌عنوان «تمرینی مقدماتی» برای انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده می‌کنند. او تأکید کرد: «هیچ‌کس نمی‌تواند با توسل به خشونت دستور کار سیاسی خود را تحمیل کند».
در فضای سیاسی فرانسه، بخشی از جریان‌های راست نیز حوادث را نشانه بحرانی فرهنگی و اجتماعی می‌دانند. برخی از آنها با پیوند دادن ناآرامی‌ها به مسئله مهاجرت، مدعی‌اند که همگرایی مهاجران با جامعه فرانسه به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. این دیدگاه‌ها، به‌ویژه در شرایطی که خشونت خیابانی با بحث‌های مربوط به هویت ملی و مهاجرت گره می‌خورد، می‌تواند به یکی از محورهای جدال انتخاباتی تبدیل شود. با این حال نسبت دادن رفتار گروه‌های خشونت‌طلب به مهاجران به‌طور کلی، بدون شواهد مشخص، تصویری جامع از علل اعتراض‌ها به‌دست نمی‌دهد.
وعده‌های بی‌اثر
دولت مکرون تلاش کرده با وعده‌هایی در حوزه آموزش از شدت نارضایتی‌ها بکاهد. ادوار ژفری، وزیر آموزش‌وپرورش، در مصاحبه تلویزیونی هشتم اکتبر وعده داد که سه هزار معلم جایگزین دیگر به نظام آموزشی اضافه شوند. این اقدام قرار بود، بخشی از نگرانی‌ها درباره کمبود نیروی انسانی در مدارس را پاسخ دهد اما اعتراض‌ها نه‌تنها متوقف نشدند بلکه ابعاد گسترده‌تری پیدا کردند.
مکرون نیز هشدار داده کسانی‌که ساختمان‌های دولتی و مراکز تجاری را تخریب کرده یا به شهرداری‌ها حمله کرده‌اند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد. دولت در تلاش است میان پذیرش مطالبات اجتماعی و برخورد با خشونت تمایز بگذارد؛ اما برای معترضانی که تغییر ملموس می‌خواهند، وعده‌های اداری ممکن است کافی نباشد.
این بحران در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مکرون قرار است از قدرت کناره‌گیری کند و فضای سیاسی فرانسه از هم‌اکنون تحت‌تأثیر رقابت چهره‌هایی چون لوپن و ملانشون قرار گرفته است. هر دو می‌کوشند نارضایتی عمومی را در چارچوب روایت سیاسی خود توضیح دهند؛ یکی با تأکید بر نظم، امنیت و مقابله با چپ افراطی و دیگری با برجسته کردن مطالبات اجتماعی و انتقاد از برخورد پلیس.
فراتر از یک اعتراض خیابانی
فرانسه سابقه طولانی اعتراض‌های خیابانی دارد؛ از جنبش جلیقه‌زردها تا اعتصاب‌های گسترده علیه اصلاحات اقتصادی. با این‌حال، موج تازه در شرایطی شکل گرفته که فشار هزینه‌های زندگی، مشکلات خدمات عمومی و بی‌ثباتی سیاسی همزمان بر فضای کشور سایه انداخته‌اند. گسترش اعتراض‌ها به بلژیک و ایتالیا نیز نشان می‌دهد که نارضایتی‌های مربوط به آموزش و معیشت می‌توانند از مرزهای ملی فراتر بروند، هرچند دلایل و زمینه‌های اعتراض در هر کشور یکسان نیست. در فرانسه، مسئله دیگر تنها کمبود معلم یا فرسودگی مدارس نیست. پرسش این است که آیا دولت می‌تواند اعتماد شهروندانی را که احساس می‌کنند مطالباتشان بی‌پاسخ مانده، دوباره به‌دست آورد و همزمان مانع گسترش خشونت شود؟ پاسخ به این پرسش نه فقط سرنوشت اعتراض‌های جاری، بلکه فضای سیاسی ماه‌های آینده را نیز شکل خواهد داد. تا آن زمان، خیابان‌های فرانسه همچنان صحنه کشمکش دو واقعیت‌اند: مطالبات اجتماعی که از کلاس‌های درس و فشار معیشتی سرچشمه گرفته‌اند و خشونتی که با تخریب اموال عمومی و خصوصی، هزینه اعتراض‌ها را برای جامعه افزایش می‌دهد. دولت وعده تغییر داده است، مخالفان برای بهره‌برداری سیاسی از بحران رقابت می‌کنند و معترضان هنوز نشانه‌ای از تحقق کامل خواسته‌های خود نمی‌بینند. همین شکاف میان وعده و انتظار است که به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها اجازه نمی‌دهد فرانسه آرام بگیرد.