ندای لرستان - اقتصاد نیوز /معمایِ کالابرگ در پائیز 1405؛ ارزش کالابرگ چقدر از تورم جا ماند؟ | حمایتِ کالابرگی بدون مهار تورم، اثر خود را از دست میدهد.
محاسبات تورمی نشان میدهد اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای حفظ قدرت خرید باید در مهرماه به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان میرسید؛ حالا افزایش ۳۰۰ هزار تومانی دولت در آزمون جبران افت قدرت خرید قرار دارد.
دولت در حالی از افزایش اعتبار کالابرگ خبر میدهد که محاسبات بر اساس تورم خوراکیها نشان میدهد قدرت خرید اعتبار فعلی طی ماههای گذشته کاهش یافته است. اگر اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ از زمان آغاز طرح تاکنون فقط متناسب با رشد قیمت مواد غذایی تعدیل میشد، این رقم در مهرماه باید به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان میرسید.
حالا افزایش ۳۰۰ هزار تومانی که روی میز دولت قرار دارد، اگرچه میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما همچنان فاصله قابل توجهی با سطح لازم برای حفظ قدرت خرید خانوار دارد؛ فاصلهای که نشان میدهد مسئله کالابرگ فقط افزایش مبلغ نیست، بلکه به چالش بزرگتر اقتصاد ایران یعنی تورم، منابع دولت و پایداری مالی گره خورده است.
افزایش اعتبار کالابرگ به معنای افزایش قدرت خرید است؟
کالابرگ قرار بود یکی از ابزارهای حمایت از قدرت خرید خانوار باشد؛ اما تورم خوراکیها باعث شده ارزش واقعی این حمایت در طول زمان کاهش پیدا کند.
بر اساس محاسبات انجامشده، اگر مبلغ یک میلیون تومان مبنای اولیه کالابرگ با تورم گروه خوراکیها همراه میشد، مسیر افزایش آن به این شکل بود:
دی ۱۴۰۴: یک میلیون تومان
بهمن ۱۴۰۴: یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان
اسفند ۱۴۰۴: یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان
فروردین ۱۴۰۵: یک میلیون و ۴۳۴ هزار تومان
اردیبهشت ۱۴۰۵: یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان
خرداد ۱۴۰۵: یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان
تیر ۱۴۰۵: یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان
مرداد ۱۴۰۵: یک میلیون و ۷۷۳ هزار تومان
بر این اساس، با ادامه روند تعدیل تورمی، رقم مورد نیاز در مهرماه به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان میرسد.
این محاسبه یک پیام روشن دارد؛ افزایش اسمی اعتبار، الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
اگر قیمت کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کند، حتی افزایش حمایت نیز ممکن است تنها بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند.
۳۰۰ هزار تومان افزایش؛ جبران بخشی از فاصله یا راهحل پایدار؟
طبق اظهارات وزیر اقتصاد، افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد و عدد ۳۰۰ هزار تومان به عنوان افزایش احتمالی مطرح شده است.
اما مقایسه این رقم با محاسبات تورمی نشان میدهد اگر اعتبار جدید به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، همچنان حدود ۵۰۰ هزار تومان با رقم تعدیلشده بر اساس تورم خوراکیها فاصله خواهد داشت.
به زبان ساده، دولت با افزایش اعتبار میتواند بخشی از فشار هزینهای خانوار را کاهش دهد، اما برای حفظ قدرت خرید واقعی باید همزمان با عامل اصلی کاهش ارزش پول یعنی تورم مقابله شود.
همین موضوع باعث شده بخشی از کارشناسان اقتصادی تاکید کنند که سیاست حمایتی باید در کنار سیاست کنترل تورم اجرا شود.
سه سناریوی دولت؛ کالابرگ چقدر منابع میخواهد؟
افزایش اعتبار کالابرگ یک تصمیم صرفاً اجتماعی نیست؛ بلکه یک تصمیم مالی بزرگ برای دولت محسوب میشود.
برآوردهای مطرحشده نشان میدهد اجرای افزایش ۳۰۰ هزار تومانی بسته به جامعه هدف، منابع متفاوتی نیاز دارد.
در سناریوی نخست، اگر تنها سه دهک پایین درآمدی مشمول افزایش شوند، هزینه اجرای طرح حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در سناریوی دوم، با پوشش پنج دهک نخست، منابع مورد نیاز به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکند.
در سناریوی سوم، اگر افزایش اعتبار برای همه مردم اجرا شود، هزینه طرح به حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این ارقام نشان میدهد تصمیم درباره کالابرگ، فقط درباره میزان حمایت نیست؛ بلکه درباره ظرفیت مالی دولت نیز هست.
اقتصاد ایران در شرایط تحریمی؛ منابع پایدار از کجا میآید؟
چالش اصلی دولت برای افزایش کالابرگ، تامین منابعی است که بتوان روی تداوم آن حساب کرد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از محدودیتها مواجه بوده است؛ از تحریمهای خارجی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی گرفته تا نوسان درآمدهای نفتی و فشارهای بودجهای.
در چنین شرایطی، دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی با یک دوگانه مواجه است؛ از یک طرف فشار معیشتی خانوارها نیازمند پاسخ فوری است و از طرف دیگر تامین مالی این حمایت نباید به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر منابع کالابرگ از محل درآمدهای واقعی و پایدار تامین نشود، امکان دارد دولت در ادامه مسیر با مشکل تامین اعتبار مواجه شود.
به همین دلیل، مسئله اصلی فقط آغاز اجرای طرح نیست؛ بلکه توان ادامه دادن آن در ماههای آینده اهمیت دارد.
هشدار اقتصاددانان؛ حمایت بدون مهار تورم، اثر خود را از دست میدهد
یکی از محورهای اصلی نقد کارشناسان اقتصادی به سیاستهای حمایتی در اقتصادهای تورمی این است که پرداختهای حمایتی بدون کنترل تورم، نمیتواند قدرت خرید را به شکل پایدار حفظ کند.
اقتصاددانانی که درباره سیاستهای یارانهای و حمایتی اظهارنظر کردهاند، معمولاً بر این نکته تاکید دارند که افزایش پرداختها باید همراه با اصلاحات اقتصادی باشد.
در همین چارچوب، مسعود نیلی، اقتصاددان، در تحلیلهای اقتصادی خود بارها بر اهمیت مهار تورم به عنوان پیششرط حفظ رفاه خانوار تاکید کرده است.
درواقع اگر دولت حمایت مالی را افزایش دهد اما همزمان نتواند تورم را کنترل کند، افزایش حمایتها به تدریج توسط افزایش قیمتها خنثی خواهد شد.
از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای مربوط به سیاستهای حمایتی و یارانهای تاکید کرده است که تامین مالی طرحهای حمایتی باید با منابع مشخص انجام شود و تامین کسری از مسیرهای تورمزا میتواند اثرگذاری سیاست را کاهش دهد.
این دیدگاه نیز بر یک نکته مهم تاکید دارد: حمایت از خانوار ضروری است، اما شیوه تامین مالی آن تعیین میکند که این حمایت در نهایت به نفع قدرت خرید مردم تمام شود یا نه.
سناریوی چهارم؛ حمایت هدفمند به جای افزایش عمومی
در کنار سه سناریوی موجود، برخی کارشناسان اقتصادی یک مسیر دیگر را نیز مطرح میکنند؛ افزایش مرحلهای و هدفمند اعتبار.
در این مدل، دولت به جای افزایش یکسان برای همه گروهها، منابع محدود خود را ابتدا به دهکهایی اختصاص میدهد که بیشترین آسیب را از تورم خوراکیها دیدهاند.مزیت این روش، کاهش فشار بر بودجه و افزایش اثربخشی منابع است.
البته این سیاست نیز چالشهایی دارد؛ زیرا تعیین دقیق گروههای هدف و جلوگیری از حذف خانوارهای نیازمند، نیازمند نظام دقیق اطلاعاتی است.
کالابرگ بدون اصلاحات مکمل، درمان تورم نیست
افزایش کالابرگ میتواند یک ابزار حمایتی باشد، اما نمیتواند جایگزین سیاستهای اقتصادی برای کنترل تورم شود.
برای اینکه اثر این حمایت پایدار بماند، کارشناسان بر چند محور تاکید دارند:
کنترل تورم عمومی و بهخصوص تورم مواد غذایی
کاهش نوسانهای ارزی و تحریمها
ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت
اصلاح نظام یارانهای
کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار
در غیر این صورت، افزایش اعتبار کالابرگ ممکن است به چرخهای تبدیل شود که دولت هر چند ماه یک بار مجبور شود مبلغ حمایت را افزایش دهد تا فقط اثر تورم گذشته را جبران کند.
مسئله کالابرگ یک عدد نیست، یک معادله اقتصادی است
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوار را کاهش دهد، اما محاسبه تورمی نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان مبلغ فعلی و سطح لازم برای حفظ قدرت خرید وجود دارد.
اما در کنار این فاصله، مسئله بزرگتر اقتصاد ایران باقی است: منابع این حمایت از کجا تامین میشود و آیا اجرای آن بدون ایجاد تورم جدید امکانپذیر است؟
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای بودجهای، تحریمها و فشارهای تورمی مواجه است، موفقیت کالابرگ نه فقط به میزان افزایش اعتبار، بلکه به توان دولت برای ایجاد تعادل میان حمایت از مردم و حفظ ثبات اقتصادی بستگی دارد.
کالابرگ زمانی میتواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند که همزمان با افزایش اعتبار، عواملی که قدرت خرید را کاهش میدهند نیز مهار شوند.