ندای لرستان - فارس/ افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو، فروش ۶۲ هزار دستگاه با نرخهای جدید و اعتراض یکهفته بعد وزارت صمت به قیمتها، تصویری از ناهماهنگی در نظام قیمتگذاری خودرو ترسیم میکند.
ماجرا از ۲۷ خرداد آغاز شد؛ زمانی که مدیرعامل ایرانخودرو با انتشار نامهای در سامانه کدال، از افزایش قیمت محصولات این شرکت خبر داد. بررسی فهرست جدید قیمتها نشان میداد بهای محصولات این خودروساز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.با این حال، اطلاعاتی که خبرنگار فارس از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کسب کرده بود، نشان میداد ایرانخودرو اصلِ مجوز افزایش قیمت را بر اساس مصوبه شورای رقابت دریافت کرده و با توجه به رشد هزینههای تولید، امکان اعلام قیمتهای جدید محصولات خود را داشته است.
اما در همان مقطع نیز تأکید میشد که پس از اعلام قیمتها، سازمان حمایت موظف است نرخهای جدید را بررسی کند و اگر ارقام اعلامی با ضوابط شورای رقابت همخوانی نداشته باشد یا میزان افزایش بیش از رشد هزینههای تولید باشد، اصلاح قیمتها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
فقط یک روز بعد، در ۲۸ خرداد، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد ایرانخودرو اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارسال کرده، اما در اعلام قیمت نهایی، میان رقم اعلامی خودروساز و محاسبات سازمان حمایت اختلاف وجود دارد و قیمتها باید اصلاح شود. در پی همین موضوع، همان روز اصلاحیه قیمت پایه محصولات ایرانخودرو منتشر شد که بر اساس آن، قیمت سه خودرو از مجموع ۲۵ خودرو به میزان اندکی کاهش یافت. برای نمونه، قیمت دنا پلاس دستی ۶ دنده حدود ۱۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
بازار ![]()
با این حال، ماجرا به همینجا ختم نشد. ایرانخودرو دو روز بعد، در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، با انتشار نامهای رسمی در کدال اعلام کرد که کاهش قیمتهای اعمالشده، فقط مربوط به عرضه دوره سیزدهم فروش این شرکت بوده و در عمل، قیمت محصولات این خودروساز دوباره به سطوح بالاتر بازمیگردد. به این ترتیب، نهتنها ابهامها برطرف نشد، بلکه این پرسش جدیتر شد که مرجع نهایی قیمتگذاری خودرو دقیقاً کدام نهاد است و چرا میان اعلام خودروساز، محاسبات سازمان حمایت و موضع وزارت صمت اینهمه فاصله وجود دارد.
ابهام زمانی پررنگتر میشود که در نظر بگیریم ایرانخودرو بلافاصله پس از اعلام قیمتهای جدید، سیزدهمین دوره فروش محصولات خود را نیز برگزار کرد و در این مرحله، ۶۲ هزار دستگاه خودرو را با نرخهای جدید به فروش رساند. حالا، در شرایطی که یک هفته از آن افزایش قیمت گذشته و فروش نیز انجام شده، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، میگوید: وزارت صمت نسبت به میزان افزایش قیمت ایرانخودرو معترض است و این خودروساز «بیش از حد» گران کرده است. وی می گوید: این موضوع بهصورت مکتوب به ایرانخودرو اعلام شده و سازمان حمایت، بهعنوان مرجع رسمی محاسبه قیمت تمامشده خودرو، باید اسناد و مدارک این شرکت را درباره قیمتها بررسی کند.
این اظهارات عملاً نشان میدهد که میان اعلام قیمت، بررسی کارشناسی، اصلاح احتمالی و اجرای فروش هماهنگی لازم وجود نداشته است. در واقع، خودروساز ابتدا قیمت را اعلام و فروش را اجرا میکند، سپس نهاد ناظر از اختلاف در محاسبات سخن میگوید و در نهایت مقام ارشد وزارتخانه از اصلِ میزان افزایش قیمت ابراز نارضایتی میکند. نتیجه چنین روندی چیزی جز افزایش ابهام برای خریداران، بیثباتی در بازار و تضعیف مرجعیت نهادهای تنظیمگر نیست.
البته این نخستین بار نیست که قیمتگذاری محصولات ایرانخودرو با حاشیه همراه میشود. این شرکت در سال گذشته نیز سه بار قیمت محصولات خود را افزایش داد. آخرین بار در بهمنماه، ایرانخودرو بدون دریافت مجوز، قیمتهای جدیدی اعلام کرد که با واکنش نهادهای نظارتی همراه شد و در نهایت، اگرچه شرکت مکلف به اصلاح قیمتها شد، اما قیمتهای مصوب با اندکی کاهش نسبت به نرخهای اعلامی این شرکت به تأیید رسید.
از سوی دیگر، ایرانخودرو در فروردین و اردیبهشت امسال نیز فهرست جدیدی از قیمت برخی محصولات خود منتشر کرد که به گفته این شرکت، ناشی از تغییرات دیون دولتی بود. بر همین اساس، قیمت خودروی ریرا حدود ۱۵۰ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایشها نیز در شرایطی اعمال شد که بازار خودرو همچنان با کمبود شفافیت در سازوکار قیمتگذاری و تغییر مداوم مبانی محاسبه روبهروست.
بررسی جزئیات قیمتهای جدید نیز نشان میدهد رشد نرخها در برخی محصولات بسیار قابل توجه بوده است. بر این اساس، قیمت سورن پلاس با موتور XU7P از ۱۲ میلیارد و ۲۵ میلیون و ۴۷۴ هزار ریال به ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
همچنین سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک از ۱۳ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال به ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رسیده است. این ارقام در کنار روند رفتوبرگشتی تصمیمها، یک واقعیت را برجسته میکند مسئله فقط افزایش قیمت نیست، بلکه نبود یک سازوکار شفاف، هماهنگ و قابل پیشبینی برای اعلام، بررسی و اجرای قیمتهاست. وقتی خودروساز به استناد یک مجوز یا برداشت از ضوابط، قیمتها را بالا میبرد و فروش را انجام میدهد، اما وزارت صمت بعدتر از اختلاف محاسبات و لزوم اصلاح سخن میگویند، طبیعی است که مردم با این سؤال مواجه میشوند که مسئولیت نهایی این آشفتگی با کدام نهاد است.