ندای لرستان - خراسان /معافیت ۶۰ روزه واشنگتن در حوزه نفت ایران، اگرچه در ظاهر یک دستاورد سیاسی است، اما در صورت غفلت از لایههای پنهان میتواند به یک خسران راهبردی بدل شود.
در پی مذاکرات دو روزه اخیر میان ایران و آمریکا در بورگناشتوک سوئیس، فضای رسانهای تحتتأثیر یک خبر کلیدی قرار گرفت: صدور مجوز رسمی توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) برای تولید، انتقال و فروش نفت و فرآوردههای نفتی ایران تا ۲۱ آگوست ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور ۱۴۰۵). در نگاه اول، این اقدام به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک و کاهش فشار اقتصادی به شمار می رود؛ اما تحلیلهای فنی و تجربههای تاریخی، لایههای پنهانی را آشکار میکنند که میتواند این «گشایش» را حتی تا سطح یک «دام راهبردی» تنزل دهد. دامی که نه تنها برای شناسایی شبکه مالی ایران پهن شده، بلکه ابزاری برای تنظیمِ نبض بازار انرژیِ خودِ ایالات متحده نیز هست.
منطق پشت پرده: شناسایی مسیرهای «بانکداری سایهای»
اظهارات مقامات آمریکایی، از جمله اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، بر لزوم حفظ عبور و مرور در تنگه هرمز و بازرسیهای آژانس تأکید دارد. با این حال، تحلیل واقعی را باید در گفتمان چهرههای استراتژیک واشنگتن جست وجو کرد. «جیدی ونس»، معاون ترامپ، پیشتر نکتهای را مطرح کرده که اکنون بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. او معتقد است تحریمها هرگز «گلوگاه» فروش نفت ایران نبودهاند.
بازار ![]()
ونس در اظهاراتی صریح میگوید:
«در واقع گلوگاه اصلی درباره نفت ایران هرگز تحریمها نبود. ما این را امتیاز بزرگی به ایرانیها نمیدانستیم. راستش را بخواهید، خود ایرانیها هم آن را امتیازی به حساب نمیآوردند، چون چیزی که مانع فروش نفت آنها میشد تحریمها نبود. آنها بدون هیچ تخفیفی مقدار زیادی نفت میفروشند، چون در آن مقطع تحریمها اساساً کارایی خود را از دست داده بودند. کاری که تحریمها انجام دادند این بود که نظام مالی ایران را به نوعی به سمت نظام بانکداری سایهای سوق دادند. بنابراین با برداشتن این محاصره، در واقع تا حدی خواهیم توانست ببینیم نظام مالی آنها پول را از کجا ارسال و از کجا دریافت میکند. این یک منفعت واقعی برای مردم آمریکاست.»
این تحلیل نشان میدهد که واشنگتن نه صرفاً با هدفِ تسهیل اقتصادی برای ایران، بلکه به طور مشخص تر با هدف «شفافسازی»ِ مسیرهای پولی ایران، این مجوز را صادر کرده است.
بازار نفت و یک امتیاز مثبت برای واشنگتن
نکته مغفول در تحلیلها، تأثیر فوری این معافیت بر بازار جهانی نفت و بهویژه بازار داخلی آمریکاست. همزمان با انتشار خبر این تفاهم، بازار جهانی نفت واکنش سریعی نشان داد؛ بهطوری که قیمت نفت سبک آمریکا (WTI) تحت تأثیر سیگنال احتمال افزایش عرضه نفت ایران، تا سطح ۷۷ دلار ریزش کرد.
تحلیلگران «میز نفت» معتقدند بازار، این خبر را بهعنوان سیگنالی از احتمال تزریق نفت بیشتر به بازار تفسیر کرده است. وقتی احتمال ورود نفت بیشتر بالا میرود، معاملهگران انتظار کاهش فشارِ کمبود عرضه را دارند و همین موضوع قیمتها را پایین میآورد. این اتفاق از منظر سیاستهای اقتصاد داخلی آمریکا نیز حیاتی است؛ چراکه دادههای اخیر نشان میدهد میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده به سطوح پیش از جنگ (حدود ۲.۹ دلار برای هر گالن) نزدیک شده است.
در واقع این دستاورد برای دولت آمریکا از سه جهت اهمیت راهبردی دارد:
۱. کاهش تورم: پایین آمدن قیمت سوخت به معنای کاهش فشارهای تورمی بر خانوار آمریکایی است.
۲. آزادی عملِ سیاستی: این فضای تنفسی، دستِ دولت آمریکا را برای پیگیری سیاستهای حمایتگرانه صنعتی (Industrial Policy) بازتر میکند.
۳. تسهیلات پولی: با کاهش فشار قیمت انرژی، مسیر برای کاهش نرخ بهره و تحریک رشد اشتغال در داخل آمریکا هموارتر میشود.
در واقع، این «معافیت تحریمی»، یک تیر و دو نشان برای واشنگتن است: از یک سو، شبکه مالی ایران را در یک بازه زمانی محدود «اسکن» میکند و از سوی دیگر، به عنوان ابزاری برای تنظیمِ به نفعِ اقتصادِ داخلی خود استفاده میکند.
تجربه برجام؛ تکرار یک تاریخ تلخ؟
برخی کارشناسان معتقدند این معافیتها راهگشاست، اما شواهد تاریخی لزوم احتیاط در برابر این معافیت ها را گوشزد می کند؛ چراکه در دوران برجام، دقیقاً همین «شفافیتِ اجباری» باعث شد آمریکا شبکههای صرافی و مسیرهای دور زدن تحریم ایران را شناسایی کند. سیدمحسن قمصری، مدیر وقت امور بینالملل شرکت نفت در دولت روحانی، سالها بعد (بهمن ۹۸) اعتراف کرد که در آن دوران، شبکه صرافیهای ایران «لو رفته» بود.
آمارها نیز این ادعا را تأیید میکنند. به گزارش خط انرژی، طبق دادههای موسسه کپلر، حتی در اوج فشار حداکثری دوم آمریکا و اعمال بیش از ۱۰۰۰ تحریم جدید، ایران سال گذشته توانست فروش نفت خود به چین را به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز برساند. چینیها که نشان دادهاند ارادهای برای پذیرش تحریمهای آمریکا ندارند، حتی اخیراً تحریم پنج پالایشگاه بزرگ خود را به دلیل خرید نفت ایران به رسمیت نشناختند. این یعنی ایران در حال حاضر هم بدون نیاز به این معافیت، راه خود را برای فروش نفت به چین باز کرده است.
چرا ۶۰ روز زمانِ سوخته است؟
از سوی دیگر و از منظر فنی، بازه زمانی ۶۰ روزه به قدری کوتاه است که عملاً امکان هیچگونه تنوعسازی در بازار صادرات نفت ایران (مثلاً ورود به بازار اروپا) را فراهم نمیکند. فرایند بازاریابی، حملونقل و بازگشت ارز نفتی، پروسهای زمانبر است. تا زمانی که محمولهها به مقصد برسند و پول به سیستم مالی ایران بازگردد، مهلت ۶۰ روزه به پایان رسیده است.
در نتیجه، ایران نه فرصتی برای بازسازی بازارهای صادراتی پیدا میکند و نه میتواند تغییری در ساختار کلان اقتصادیاش ایجاد کند. تنها دستاورد ملموس برای آمریکا در این دوره کوتاه، شناساییِ نقاط اتصال مالی ایران است؛ شبکهای که با پایان یافتن این مهلت، میتواند هدف تحریمهای دقیقتر و هوشمندتر قرار گیرد.
هزینه یا فایده؟
درمجموع اگرچه در فضای سیاسی، این اقدام به عنوان یک پیروزی می تواند به شمار آید، اما از منظر راهبردی، این معافیت ۶۰ روزه «تیغی دو لبه» است. شواهد نشان میدهد که تحریمهای آمریکا در سالهای اخیر علیه نفت ایران ناکارآمد شده و چین همچنان بزرگ ترین مشتری ثابت این کالاست. بنابراین، تبادلِ «شفافیتِ پولی» و «تنظیم قیمت انرژی آمریکا» با «یک مجوز ۶۰ روزه بیاثر»، معاملهای است که ترازوی آن با تکیه بر تجربیات گذشته و واقعیات اقتصادی، بیشتر به نفع طرف آمریکایی سنگینی میکند. تیم مذاکرهکننده باید هوشیار باشد که باز کردنِ گرههای مالی در بازه زمانی محدود، به قیمتِ نمایان شدنِ «رگهای حیاتی» اقتصاد کشور در برابر رقیب تمام نشود. امتیاز کوتاهمدت، اگر با صیانت از مسیرهای مالی همراه نباشد، میتواند به هزینه بلندمدت تبدیل شود.