پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
سیاسی

رئیس‌کل دادگستری لرستان:

پرونده های عوامل دخیل در ناآرامی های دی ماه به صورت قانونی تفکیک می شود

پرونده های عوامل دخیل در ناآرامی های دی ماه به صورت قانونی تفکیک می شود
ندای لرستان - رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: میان عاملان اصلی، محرکان، افراد فریب‌خورده و حاضرین صرف در صحنه حوادث دی ماه امسال تفکیک قانونی می‌شود.
  بزرگنمايي:

ندای لرستان - رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: میان عاملان اصلی، محرکان، افراد فریب‌خورده و حاضرین صرف در صحنه حوادث دی ماه امسال تفکیک قانونی می‌شود.

ندای لرستان


به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام سعید شهواری گفت: در هفته‌های اخیر کشور شاهد رخداد‌هایی بوده که برخی موارد از چارچوب اعتراضات قانونی و مدنی خارج و به رفتار‌های مجرمانه‌ای، چون تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد ناامنی، تعرض به مقدسات و حمله به زیرساخت‌های حیاتی منجر شده است که دستگاه قضایی با قاطعیت کامل با این موارد برخورد خواهد کرد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان همانند سراسر کشور مطابق با تکلیف قانونی خود با دقت، سرعت و قاطعیت نسبت به رسیدگی به این جرائم اقدام کرده و امنیت عمومی را به عنوان حقی بنیادین پاس می‌دارد.
حجت الاسلام شهواری گفت: بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به منظور اخلال در نظم و آسایش عمومی از قبیل هیاهو، جنجال و ایجاد مزاحمت برای مردم، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است همچنین مطابق ماده ۶۱۰ همین قانون، هرگونه اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، از جرائم محسوب می‌شود و دستگاه قضایی در برخورد با این جرایم هیچ اغماضی نخواهد داشت.
وی به موضوع جرائم مرتبط با امنیت ملی پرداخت و افزود: بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده یا علیه امنیت ملی باشد جرم محسوب می‌شود و ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد مستوجب مجازات شدید است.
رئیس شورای قضایی لرستان اضافه کرد: مرتکبان این اعمال بسته به نوع جرم به مجازات‌های سنگین از جمله افساد فی الارض و حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهند شد.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی افزود: آتش‌زدن عمدی بانک‌ها، خودروها، ساختمان‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و سایر اماکن عمومی یا خصوصی، از جرائم بسیار سنگین محسوب شده و مرتکب، به مجازات حبس محکوم می‌شود.
وی عنوان کرد: طبق تبصره این ماده در صورتی که این اقدام با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد مرتکب به عنوان محارب محاکمه و مجازات خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با استناد به مواد ۵۱۳ و ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: توهین به مقدسات اسلامی، آتش‌زدن یا هرگونه اهانت به قرآن کریم و تعرض به نماد‌های دینی، از جرائم بسیار مهم و غیرقابل اغماض بوده و مرتکب به مجازات حبس محکوم می‌شود و در موارد تشدید، مجازات‌های شدیدتری نیز اعمال می‌گردد.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به مواد قانونی مربوط گفت: بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تمرد و مقاومت در مقابل ماموران دولتی در حین انجام وظیفه، خود جرم مستقل بوده و قابل مجازات است، همچنین مطابق ماده ۶۱۴ همین قانون در صورت ایراد ضرب و جرح عمدی به این ماموران، مجازات شدیدتر حبس اعمال می‌شود و چنانچه از سلاح سرد یا گرم استفاده شده باشد، مجازات مرتکب به طور قابل توجهی تشدید خواهد شد.
وی در خصوص مرجع رسیدگی توضیح داد: پرونده‌های مرتبط با جرائم امنیتی در شعب ویژه دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود و جرائمی مانند قتل، تخریب، اخلال در نظم و تمرد و ضرب و جرح نیز با توجه به نوع و شدت، در دادگاه کیفری یک یا دو مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.


نظرات شما