ندای لرستان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
چرا اصل ۲۷ قانون اساسی بعد از چهار دهه هنوز بلاتکلیف مانده است؟ قانون جدید چه میگوید و چه گرهای را باز میکند؟ «اعتماد» به بررسی موضوع پرداخته است
بازار ![]()
حق اعتراض و تجمع، یکی از صریحترین حقوق تصریحشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ حقی که نهتنها نفی نشده، بلکه بهطور مستقیم به رسمیت شناخته شده است. با این حال، تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد که این اصل بنیادین همواره در سایه قوانین عادی، ملاحظات امنیتی و تفسیرهای محدودکننده، عملا به حقی معلق و مشروط تبدیل شده است. بازگشت دوباره مجلس به بررسی طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» پس از موجهای اعتراضی اخیر، بار دیگر این پرسش را پیش میکشد که آیا اینبار قرار است اصل ۲۷ از حاشیه به متن بازگردد یا سرنوشتی مشابه تلاشهای نافرجام گذشته در انتظار آن است؟
اصل ۲۷؛ صراحت قانون، ابهام در اجرا
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از شفافترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین اصول مرتبط با حقوق شهروندی است. این اصل با زبانی صریح و بهدور از پیچیدگیهای حقوقی تصریح میکند: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» در این گزاره کوتاه، نه سخنی از ضرورت اخذ مجوز به میان آمده، نه مکانی خاص برای تجمع تعیین شده و نه تشریفات اداری یا نهادی مشخص برای صدور اجازه معرفی شده است. همین صراحت، اصل ۲۷ را به یکی از معدود اصول قانون اساسی تبدیل کرده که مستقیما بر «آزادی» تأکید دارد، نه بر «اجازه». با این حال، تجربه چهار دهه اجرای این اصل نشان میدهد که میان متن قانون اساسی و واقعیت اجرایی آن، شکافی عمیق و ساختاری وجود دارد. در عمل، حق تجمع و راهپیمایی نه به عنوان یک حق ذاتی شهروندی، بلکه بهمثابه امتیازی مشروط و قابل تعلیق تلقی شده است؛ امتیازی که تحقق آن منوط به اراده نهادهای اجرایی و امنیتی است، نه صرفا چارچوبهای قانونی. در نقطه مقابل اصل ۲۷، قانون «فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» و آییننامههای اجرایی مرتبط با آن قرار دارند. این قوانین، برگزاری هرگونه تجمع، راهپیمایی یا اعتراض سازمانیافته را عملا مشروط به اخذ مجوز از «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب» کردهاند؛ کمیسیونی که اساسا برای ساماندهی فعالیت احزاب رسمی و تشکلهای سیاسی دارای مجوز طراحی شده، نه برای تنظیم و مدیریت اعتراضات عمومی شهروندان مستقل یا گروههای غیرحزبی. به بیان دیگر، نهادی که فلسفه وجودیاش محدود به نظارت بر احزاب است، در عمل به دروازهبان حق تجمع برای کل جامعه تبدیل شده است. همین جابهجایی کارکرد، یکی از ریشههای اصلی تعارض حقوقی در موضوع تجمعات است. منتقدان این سازوکار معتقدند که قوانین عادی و آییننامههای اجرایی نمیتوانند دایره شمول یک اصل صریح قانون اساسی را محدود کنند؛ بهویژه اصلی که در آن، «آزادی» به عنوان قاعده و «محدودیت» به عنوان استثنا تعریف شده است. از این منظر، شرطگذاریهایی مانند اخذ مجوز قبلی، تعیین مکانهای خاص یا سپردن تصمیمگیری به نهادهای غیرپاسخگو، عملا به بازنویسی غیررسمی اصل ۲۷ منجر شدهاند. در مقابل، نهادهای اجرایی و امنیتی معمولا با استناد به مفاهیمی کلی همچون «حفظ نظم عمومی»، «پیشگیری از سوءاستفاده دشمنان» یا «صیانت از مبانی اسلام» تلاش میکنند این محدودیتها را توجیه کنند؛ مفاهیمی که به دلیل تعریفناپذیری دقیق، قابلیت تفسیر موسع دارند و همین امر، دست مجریان را برای اعمال سلیقه باز میگذارد. نتیجه چنین وضعیتی، تبدیل یک حق شفاف قانونی به امری مبهم، پرریسک و غیرقابل پیشبینی برای شهروندان بوده است. این تعارض بنیادین میان اصل ۲۷ و قوانین عادی، سالهاست که محل مناقشه میان حقوقدانان، فعالان سیاسی و حتی برخی مقامات رسمی بوده است. پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده: آیا حق تجمع، نیازمند «مجوز» است یا صرفا «اعلام»؟ و اگر قانون اساسی چنین حقی را به رسمیت شناخته، تا چه حد میتوان آن را با مقررات پاییندستی محدود کرد؟ تا زمانی که پاسخی روشن و مبتنی بر روح قانون اساسی به این پرسش داده نشود، اصل ۲۷ همچنان بیش از آنکه یک حق اجرایی باشد، متنی معلق میان قانون و واقعیت باقی خواهد ماند.
از دیماه ۹۶ تا امروز؛ آغاز یک مسیر پرپیچوخم
نخستین تلاش جدی برای ساماندهی تجمعات خیابانی، پس از اعتراضات گسترده دیماه ۱۳۹۶ شکل گرفت؛ اعتراضاتی که بهطور عمده فاقد رهبری مشخص، تشکل سازمانیافته و کانال رسمی بیان مطالبات بودند. در همان مقطع، طیفی از فعالان سیاسی و مدیران دولتی به این جمعبندی رسیدند که فقدان مسیر قانونی برای اعتراض، خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است.
پیشنهاد اصلی آن زمان، تعیین مکانهایی مشخص برای برگزاری تجمعات بود؛ ایدهای که با هدف کاهش تنشهای امنیتی و ایجاد امکان اعتراض کنترلشده مطرح شد. دولت دوازدهم در خرداد ۱۳۹۷ این ایده را در قالب مصوبهای اجرایی کرد و فهرستی از ورزشگاهها و بوستانهای تهران، از جمله آزادی، تختی، شهید شیرودی، بوستان گفتوگو، طالقانی، ولایت و هنرمندان را به عنوان محلهای مجاز تجمع معرفی کرد. در سایر شهرها نیز شوراهای تأمین موظف شدند متناسب با جمعیت شهر، یک یا دو محل را تعیین کنند. این مصوبه اما عمر چندانی نداشت. گروهی از حقوقدانان و فعالان مدنی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آن شدند. استدلال اصلی آنها روشن بود: دولت حق ندارد آزادی مصرح در قانون اساسی را به مکانهای مشخص محدود کند یا آن را منوط به نظارت و مجوز پیشینی کند. دیوان عدالت اداری نیز با پذیرش این استدلال، مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد. این تصمیم، اگرچه از منظر حقوق اساسی مورد استقبال بخشی از جامعه حقوقی قرار گرفت، اما عملا دولت را دوباره به نقطه صفر بازگرداند؛ نقطهای که در آن، اعتراض آزاد است، اما سازوکار اجرایی روشنی برای آن وجود ندارد.
مجلس دهم؛ طرحی که هرگز به صحن نرسید
در ادامه، مجلس دهم نیز تلاش کرد خلأ قانونی را پر کند. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با دعوت از نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور و نهادهای امنیتی، طرحی مبتنی بر اصل ۲۷ تدوین کرد. احمد مازنی، نماینده ادوار مجلس، بعدها توضیح داد که این طرح در کمیسیون به تصویب رسیده بود، اما به دلیل تشخیص هیاترییسه وقت مبنی بر «حساس و امنیتی بودن شرایط کشور» هرگز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت. این تصمیم، نمونهای روشن از غلبه ملاحظات امنیتی بر فرآیند قانونگذاری بود؛ تصمیمی که نشان داد حتی زمانی که اراده کارشناسی برای حل مساله وجود دارد، فضای سیاسی میتواند مانع از تبدیل آن به قانون شود.
اعتراضات ۱۴۰۱ و بازگشت دوباره دولت
اعتراضات سال ۱۴۰۱ بار دیگر ضعف ساختاری در مواجهه با اعتراضات را آشکار کرد. دولت سیزدهم در بهمن همان سال لایحهای را تصویب و با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد. در این لایحه، تفاوتی مهم با تلاشهای پیشین دیده میشد: اصل بر آزادی تجمع گذاشته شده بود و برگزارکنندگان صرفا موظف به «اطلاعرسانی» بودند، نه اخذ مجوز.
مطابق این لایحه، اگر فرمانداری در مهلت مقرر مخالفت کتبی و مستند امنیتی اعلام نمیکرد، تجمع قانونی تلقی میشد. این رویکرد، به استانداردهای رایج در بسیاری از کشورها نزدیکتر بود و میتوانست گامی رو به جلو تلقی شود. اما مجلس یازدهم همزمان طرحی جداگانه در کمیسیون شوراها داشت؛ طرحی که رویکرد آن مبتنی بر درخواست مجوز بود. اختلاف بنیادین میان «اطلاعرسانی» و «مجوزدهی» ادغام طرح و لایحه را با مشکل مواجه کرد. با پایان عمر مجلس یازدهم، این تلاش نیز بینتیجه ماند.
مجلس جدید و ادبیات تازه؛ بازگشت با اولویت
پس از حوادث و تجمعات اخیر، مجلس بار دیگر موضوع را با ادبیاتی متفاوت مطرح کرده است. نمایندگان تأکید میکنند که اعتراض، حق مردم است و باید میان اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شد. محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها با اشاره به نبود قانون مستقل برای اجرای اصل ۲۷ گفت که بخش عمده اعتراضات موجود خارج از چارچوب قانونی رخ میدهد و این طرح به دنبال ایجاد سازوکاری شفاف است. وی همچنین تأکید کرد که تجمعات غیرقانونی، خوراک تبلیغاتی رسانههای معاند را فراهم کرده و زمینه سوءاستفاده دشمنان را مهیا میکند؛ استدلالی که محور اصلی سخنان موافقان طرح در مجلس بوده است. در نهایت، نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، کلیات طرح را با اولویت در دستور کار قرار دادند؛ رأیی که نشاندهنده اجماع نسبی مجلس بر ضرورت ورود به این موضوع است.
مواد مصوب؛ تعریف مفاهیم و خطوط قرمز
در گام بعدی، مجلس به سراغ مواد ابتدایی طرح رفت. ماده اول به تعریف حقوقی مفاهیمی چون «اجتماع»، «راهپیمایی»، «برگزارکننده»، «مکان عمومی» و «مکان باز» اختصاص دارد. این تعاریف، اگرچه در نگاه اول فنی به نظر میرسند، اما در عمل نقش مهمی در تعیین دامنه شمول قانون خواهند داشت.
ماده دوم نیز تصریح میکند که همه اشخاص از حق برگزاری یا شرکت در تجمع برخوردارند و هیچکس را نمیتوان مجبور یا اجیر به شرکت کرد یا مانع خروج او از تجمع شد. اضافه شدن واژه «اجیر» به پیشنهاد بیژن نوباوه، تلاشی برای همراستاسازی قانون ایران با استانداردهای بینالمللی عنوان شد. همچنین تبصرهای با پیشنهاد مالک شریعتی نیاسر به تصویب رسید که بر اساس آن، مسوولیت برگزاری تجمع تنها بر عهده افرادی قرار میگیرد که سابقه کیفری در این حوزه نداشته باشند؛ تبصرهای که خود محل بحث و تفسیرهای متفاوت است.
چرا این قانون دیر، مبهم و پرریسک است؟
حالا در روزهای بعد از رخدادهای اخیر در کشور نمایندگان مجلس با یک سوال مهم مواجه هستند. چرا هر بار بعد از وقوع اعتراضات در کشور یاد این طرح میافتند؟ چرا در حالت عادی پیگیری برای در نظر گرفتن چارچوب برای حق اعتراض مردم نمیشود؟!
واقعیت این است که طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» بیش از آنکه محصول یک برنامهریزی بلندمدت باشد، واکنشی به بحرانهای اجتماعی متراکمشده در سالهای اخیر است. همین واکنشی بودن، مهمترین نقطه ضعف آن محسوب میشود.
در چهار دهه گذشته، هر بار که اعتراضات گسترده شکل گرفته، قانونگذار به فکر ساماندهی افتاده و به محض فروکش کردن بحران، طرحها به حاشیه رانده شدهاند. این چرخه تکرارشونده، اعتماد عمومی به نهاد قانونگذاری را تضعیف کرده و این تصور را تقویت کرده که قانونگذاری در حوزه اعتراض، بیشتر ابزاری برای کنترل بحران است تا به رسمیت شناختن حق شهروندی. از سوی دیگر، تأکید مداوم بر تفکیک اعتراض و اغتشاش، اگرچه در سطح گفتمانی درست است، اما در عمل بدون ایجاد مسیر آسان، کمهزینه و شفاف برای اعتراض قانونی، معنا پیدا نمیکند. تجربه نشان داده است که هرچه مسیر رسمی اعتراض دشوارتر باشد، احتمال بروز تجمعات خودجوش و کنترلناپذیر بیشتر میشود. ابهام دیگر، به نقش نهادهای اجرایی و امنیتی بازمیگردد. اگرچه در سخنان مسوولان از «شفافیت» و «غیرسلیقهای شدن» فرآیندها سخن گفته میشود، اما متن طرح هنوز تضمین روشنی برای جلوگیری از تفسیرهای موسع و سلیقهای ارائه نمیدهد. شرطهایی مانند «سابقه کیفری» یا «ملاحظات امنیتی» میتوانند بهراحتی به ابزار محدودسازی تبدیل شوند.
نکته مهمتر این است که اصل ۲۷ قانون اساسی، به عنوان یک حق بنیادین، نباید به امری اعطایی یا مشروط به رضایت نهادهای حاکمیتی تبدیل شود. در بسیاری از کشورها، دولت موظف است امنیت تجمع را تأمین کند، نه اینکه اصل بر مخالفت بگذارد و تجمع را استثنا بداند.
چرا بعد از هر اعتراض قانون تجمعات داغ میشود؟
در شرایط فعلی پرسش و نقد افکار عمومی بر این است که چرا بعد از وقوع اعتراضات قانون تجمعات و حق اعتراض مورد بازخوانی و بررسی قرار میگیرد و در شرایط عادی کسی یاد این قانون نیست. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت: طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» در فروردین امسال، قبل جنگ ۱۲ روزه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصویب شد و در نوبت صحن قرار داشت!
به روایت رویداد24، رضایی گفته است که «قبول دارد که ایرادهایی وجود دارد و این موضوع باید سالها پیش به قانون تبدیل میشد و زودتر از اینها باید چارچوبی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی درنظر گرفته میشد.» با این حال میگوید: نداشتن قانون در این رابطه به این معنی نیست که تا امروز هیچ تجمع و اعتراضی در کشور نبوده یا اگر افرادی اعتراضی یا تجمعی داشتند، ما آن را غیرقانونی قلمداد کردیم و همه افراد حاضر را اغتشاشگر نامیدیم. او به برخی اعتراضات مقطعی اشاره کرده و میگوید همین سال گذشته و در جلوی در مجلس، بیش از ۴۰۰ تجمع اعتراضی برگزار شد که اکثر آنها هم به خشونت کشیده نشد و اقشار و طیفهای مختلف هم در این تجمعات حضور داشتند. حتی خود من در برخی از این تجمعات حاضر شدم و گلایهها را شنیدم تا به اندازه وسع خودم، موضوع را پیگیری کنم. این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی میگوید در حال حاضر ما باید ساز و کار تجمعات و راهپیماییها را تنظیم کنیم و امید است طرح فعلی که در حال بررسی است، هرچه زودتر نهایی و تصویب شود. در مجالس گذشته، این طرح به صحن هم نرسیده است، اما در مجلس دوازدهم به صحن آمده و در حال نهایی شدن است! نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: من نماینده هستم و دائما اعتراضات مردم را میبینم و میشنوم؛ قطعا این موضوعات برای من هشدار است و البته تازگی هم ندارد. ابوالفضل ظهرهوند، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در همین رابطه به رویداد۲۴ گفت: اینکه طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» به تصویب نرسیده را به حساب سهلانگاری نمیگذارم. به این خاطر این اتفاق نیفتاده که حجم زیادی از طرح و لوایح وجود دارد که وقت مجلس را گرفته است. گاهی یک لایحه پس از بررسی در کمیسیون و برای آمدن در صحن، یک ماه وقت میبرد. وی در پاسخ به اینکه آیا عدمتصویب طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» پس از روی کار آمدن 12 دوره مجلس، قابل توجیه است؟ گفت: من به مجالس قبل کار ندارم و در خصوص مجلس فعلی حرف میزنم. اولویت مجلس یک زمانی این موضوعات نبود و حال که شاهد اتفاقات اخیر هستیم، جای خود را با برخی طرحها و لوایحی که منتظر آمدن به صحن مجلس بودند، عوض کرده است. ظهرهوند در حالی معتقد است که طرح سازماندهی نحوه برگزاری تجمعات در اولویت مجلس نبوده که اسفندماه سال گذشته و در دوره همین مجلس، با درخواست جبهه اصلاحات در مخالفت با قانون حجاب و عفاف، درخواست تجمع کرده بود و درخواستش بدون پاسخ باقی ماند. هرچند باید بدانید که این اولینبار نبود که درخواست جریانهای مختلف سیاسی برای استفاده از ظرفیت قانون اساسی و برگزاری تجمع بدون سلاح با مخالفت روبه رو میشد.
فرصتی که ممکن است دوباره از دست برود
تعیین تکلیف اصل ۲۷ قانون اساسی را میتوان یکی از جدیترین آزمونهای نظام قانونگذاری و سازوکار حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران دانست؛ آزمونی که نتیجه آن صرفا به سرنوشت یک اصل حقوقی محدود نمیشود، بلکه بهطور مستقیم با کیفیت رابطه میان جامعه و حاکمیت، میزان اعتماد عمومی و شیوه مدیریت نارضایتیها گره خورده است. اصل ۲۷، برخلاف بسیاری از اصول دیگر، نه وعدهای آرمانی بلکه حقی مشخص و قابل سنجش را مطرح میکند: حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز. از همین رو، نحوه مواجهه نظام سیاسی با این اصل، معیاری روشن برای سنجش میزان پایبندی به قانون اساسی در عمل است، نه در شعار. در سالهای اخیر، طرحها و ایدههایی برای «ساماندهی تجمعات» یا «اجراییکردن اصل ۲۷» مطرح شده که در ظاهر، گامی رو به جلو تلقی میشوند. اگر چنین طرحهایی بتوانند واقعا مسیر اعتراض قانونی، کمهزینه و قابل پیشبینی را برای شهروندان باز کنند، این امکان وجود دارد که بخشی از شکاف انباشتهشده میان جامعه و حاکمیت ترمیم شود. اعتراض، وقتی در چارچوبی شفاف و قانونی به رسمیت شناخته شود، نه تهدید بلکه فرصتی برای اصلاح سیاستها و تخلیه مسالمتآمیز نارضایتیهاست. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که به رسمیت شناختن اعتراض، بیش از آنکه نظم عمومی را تضعیف کند، از رادیکالشدن جامعه جلوگیری میکند.
اما در نقطه مقابل، اگر تلاش برای تعیین تکلیف اصل ۲۷ نیز مانند نمونههای پیشین، در پیچوخم ملاحظات امنیتی، اختلاف میان نهادها و تفاسیر محدودکننده متوقف شود، نهتنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه بر حجم بیاعتمادی موجود خواهد افزود. جامعهای که بارها وعده «ساماندهی قانونی اعتراضات» را شنیده اما در عمل تغییری احساس نکرده، بهتدریج به این جمعبندی میرسد که قانون اساسی صرفا متنی تشریفاتی است و حقوق مندرج در آن، تضمین اجرایی ندارند. این وضعیت، خطرناکتر از فقدان قانون است؛ چرا که به فرسایش سرمایه نمادین نظام حقوقی منجر میشود. نکته کلیدی در این میان، غلبه نگاه امنیتی بر مسالهای ذاتا حقوقی و اجتماعی است. طی دهههای گذشته، اعتراض در ایران عمدتا از دریچه «تهدید بالقوه» دیده شده، نه به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت سیاسی. نتیجه چنین نگاهی، انتقال مساله از حوزه قانون به حوزه امنیت بوده است؛ انتقالی که عملا اصل ۲۷ را از کارکرد اصلی خود تهی کرده و آن را به اصلی معلق و بلااستفاده تبدیل کرده است. در این چارچوب، حتی طرحهایی که با نیت حل مساله ارائه میشوند، اغلب بهگونهای طراحی میشوند که بیش از آنکه حق اعتراض را تسهیل کنند، آن را مدیریت و مهار کنند. شاید مهمترین واقعیت امروز این باشد که در مورد اجرای اصل ۲۷، دیگر مساله «زود یا دیر» مطرح نیست. تأخیر 40 ساله در اجرای یک اصل صریح قانون اساسی، خود به مسالهای مستقل تبدیل شده است. هر روز تعلل، هزینههای اجتماعی و سیاسی بیشتری بر کشور تحمیل میکند؛ از انباشت نارضایتیهای بیپاسخ گرفته تا افزایش شکاف نسلی و تشدید احساس بیصدایی در میان گروههای مختلف اجتماعی. در چنین شرایطی، اعتراض نه ناپدید میشود و نه مهار؛ بلکه صرفا از شکل مسالمتآمیز و شفاف، به اشکال پرهزینهتر و پیشبینیناپذیرتر تغییر مسیر میدهد.
از منظر حکمرانی، اجرای واقعی اصل ۲۷ میتواند نشانهای از بلوغ نهادی باشد؛ نشانهای که نشان دهد نظام سیاسی بهجای انکار مساله، به مدیریت قانونی آن روی آورده است. اما اگر این اصل همچنان قربانی تفسیرهای موسع، شرطگذاریهای فراقانونی و واگذاری تصمیمگیری به نهادهای غیرپاسخگو باقی بماند، این پیام به جامعه مخابره میشود که ارادهای جدی برای بازگشت به متن و روح قانون اساسی وجود ندارد. در نهایت، پرسش اصلی دیگر صرفا این نیست که اصل ۲۷ چگونه باید اجرا شود، بلکه این است که نظام حقوقی و سیاسی ایران تا چه حد آمادگی پذیرش پیامدهای اجرای آن را دارد. اجرای این اصل، به معنای پذیرش اعتراض به عنوان بخشی طبیعی از زندگی سیاسی است؛ پذیرشی که بدون آن، هر طرح و قانونی صرفا به تعویق بحران خواهد انجامید، نه حل آن. اگر امروز نیز اصل ۲۷ به سرانجام نرسد، این خطر وجود دارد که فاصله میان «قانون نوشتهشده» و «واقعیت زیسته» بیش از پیش عمیق شود؛ فاصلهای که ترمیم آن، بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر از اجرای بهموقع یک اصل روشن قانونی است.