ندای لرستان - ایرنا /وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک‌ها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت محور حرکت کنند و تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالت محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.
سید علی مدنی زاده روز پنجشنبه در همایش "بررسی عملکرد 6 ماهه نخست سال 1404 بانک ملی ایران" که در مشهد برگزار شد، تحقق برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای سه ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح 20 معروف بوده که شامل 20 پروژه پیشران اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.
بازار
وزیر اقتصاد گفت: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه های پیشران حضور یافته و به تامین مالی بپردازد یا در طرح ها مشارکت کند.
مدنی زاده افزود: بقیه پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه های رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در حوزه های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.
وی با اشاره به «طرح رویش» اضافه کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع آوری شده و به سمت سرمایه گذاری های ارزآور کشور هدایت می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: در قالب این طرح، صندوق ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که بیشتر به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود و در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.
مدنی‌زاده با اشاره به این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، افزود: از اوایل دهه 90 نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.
وی افزود: رشد سرمایه گذاری طی مدت مذکور تقریبا صفر بوده و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
او طرح دیگر وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.
مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تامین مالی زنجیره ای متصل شده تا زنجیره تولید را تامین کند و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.
وی ادامه داد: زنجیره های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.
او با بیان این که متاسفانه در تابستان سال گذشته بیش از 170 هزار نفر در کشور بیکار شده اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است اظهار کرد: حل این مساله با روش تامین مالی امکان پذیر است و بهترین روش تامین مالی، تامین مالی زنجیره ای است.
مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.
وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش می یابد و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در نشست دیروز شورای هماهنگی بانک ها، در خصوص برنامه های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.
مدنی زاده گفت: با توجه به برنامه های مذکور، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک " alt="ندای لرستان" width="100%" />
وی افزود: در این راستا بانک ملی باید به این سمت حرکت کند که مطالبات غیر جاری بانک به صفر برسد و برنامه‌ریزی های مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیأت مدیره بانک انجام خواهیم داد.
وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است و تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این امر می تواند به صورت فروش دارایی ها و یا تبدیل آنها به "توکن"، به شبکه بانکی برگردد.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.