ندای لرستان - معاون وزیر صمت گفت: سند توسعه صنعتی کشور در هیئت دولت تدوین و تصویب شده و تا پایان امسال برش استانی آن نهایی و ارائه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: موضوع توسعه متوازن کشور ریشه‌ای تاریخی دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است.
سعید شجاعی افزود: با تصویب سند توسعه صنعتی، مسیر جدیدی برای اصلاح این روند آغاز شده و هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست که فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل شود.
به گفته وی برش استانی نیز حدود 70 تا 80 درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مطابق ماده 48 قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد و این امر می‌تواند نقطه عطفی در جهت تحقق عدالت توسعه‌ای باشد.
شجاعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید را کمبود نقدینگی دانست و گفت: سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی حدود 41 درصد است که در سال گذشته معادل 2 هزار و 400 همت به این بخش پرداخت شده است.
وی ادامه داد: با این حال بیش از 60 درصد از این تسهیلات تمدیدی بوده و بیش از 90 درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌دهنده نبود نگاه توسعه‌ای در اعطای تسهیلات است.
وی با اشاره به اینکه تداوم این روند می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی در کشور شود و گفت: وزارت صمت برای مقابله با این وضعیت، از ظرفیت پنج صندوق تخصصی فعال خود در حوزه‌های مختلف استفاده خواهد کرد.
به گفته وی پنج صندوق از مجموع 12 صندوق کشور در وزارت صمت فعالیت دارند که شامل صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق صنایع دریایی، صندوق صنایع پیشرفته، صندوق صنایع معدنی و صندوق سها است.
شجاعی افزود: صندوق صنایع کوچک که پیش‌تر تنها ضمانت‌نامه صادر می‌کرد، اکنون مأموریت حمایت مالی را نیز برعهده دارد و قرار است در بودجه سال آینده منابع جدیدی به آن تزریق شود.
وی همچنین از افزایش سرمایه صندوق صنایع دریایی و تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت خبر داد که بر اساس آن تا سقف 12 همت برای زنجیره معدن تخصیص خواهد یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تأمین سوخت واحد‌های صنعتی نیز گفت: سال گذشته 255 میلیون لیتر سوخت برای ژنراتور‌های دی‌جی تخصیص داده شد و امسال این میزان به 350 میلیون لیتر افزایش یافته است.
شجاعی تأکید کرد: مصرف کل بخش صنعت و معدن در سال گذشته حدود چهار میلیارد لیتر بوده که امسال با 10 درصد افزایش و عرضه 10 درصد دیگر در بورس انرژی همراه خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی بازسازی و نوسازی صنایع اظهار کرد: تاکنون 170 شرکت در سامانه مربوط به این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، هرچند منابع سال جاری محدود است، اما در بودجه سال 1405 تجمیع بودجه‌ای در این زمینه پیش‌بینی شده تا بازسازی صنایع با تمرکز بیشتری دنبال شود.
به گفته وی استفاده از تخفیف گمرکی تا سقف 20 درصد براساس مواد 14 تا 75 قانون، از دیگر ابزار‌های حمایتی در این بخش است.
شجاعی در خصوص چالش‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز ضمن عذرخواهی از فعالان اقتصادی، گفت: فرآیند ثبت سفارش از سه هفته پیش تغییر کرده و به ساختار چهار سال قبل بازگشته تا تصمیم‌گیری‌ها در سطح معاونت‌های تخصصی استان‌ها انجام شود.
وی افزود: انتظار می‌رود این تغییر حدود 20 تا 30 درصد روند کار را تسهیل کند، اما بخش عمده مشکلات، یعنی 50 تا 60 درصد آن، به سیاست‌گذاری ارزی کشور بازمی‌گردد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت تأکید کرد: هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و ارزی در حال شکل‌گیری است و با همکاری تیم اقتصادی دولت، امید می‌رود انسجام تصمیمات در این حوزه‌ها به بهبود شرایط منجر شود.
شجاعی خطاب به بخش خصوصی لرستان بیان کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند ثبت سفارش یا تامین ماشین‌آلات، موضوع مستقیم از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه پیگیری خواهد شد تا روند تولید و سرمایه‌گذاری بدون وقفه ادامه یابد.