بزرگنمايي:

ندای لرستان - رئیس کل سازمان خصوصی سازی تسری قواعد و قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد را از چالش ها و مشکلات این مناطق عنوان کرد و بر اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد تاکید داشت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور که روز پنجشنبه 27 بهمن در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ ضمن تاکید بر اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد، گفت: اجرای قانون تکلیف است و این قانون خیلی از چالش ها و مشکلات مدیریتی در مناطق آزاد را رفع می کند و به نوبه آن سبب توسعه و رونق بیش از پیش این مناطق می شود.
وی به بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنان است و سازمان های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
رییس کل سازمان خصوصی سازی تعدد مراکز و مراجع تصمیم گیر در مناطق آزاد را از دیگر چالش ها و مشکلات مناطق آزاد برشمرد و تاکید کرد: تا زمانی که برخی مراجعی که در مناطق آزاد، خودشان را نه تنها تصمیم گیر بلکه فصل الختام و فصل الخطاب منطقه می دانند؛ نمی توانیم توقع داشته باشیم که مناطق آزاد به عنوان دروازه صادرات مطرح شوند.
وی از واگذاری قطعی شرکت هواپیمایی کیش به بخش خصوصی ­خبر داد و آن را به سود جزیره کیش دانست و تاکید کرد: در جلسات مشورتی مختلف با ذینفعان قرار بر این شد تا نحوه واگذاری، هم گسترش مالکیت عموم را در پی داشته باشد و هم در قالب یک شرکت سهامی، سرمایه گذاران،کیشوندان و ذینفعان نیز در ورود مسافر به کیش، منتفع شوند.
وی با انتقاد از واگذاری شرکت آب و برق کیش به بخش خصوصی گفت: از آنجایی که تأمین، توزیع و نظارت شایسته منابع آب و برق از وظایف حاکمیتی است از این رو واگذاری شرکت آب و برق اشتباه بوده است و باید این مهم را بپذیریم.
حسین قربانزاده در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: مهمترین قدرت دولت ها زمین، ملک، دارایی مالی و شرکت نیست بلکه مهمترین قدرت دولت ها سیاست گذاری اقتصادی است که منجر به شکل دهی رفتار فعالان اقتصادی و به نوبه آن بهره مندی سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شود.
وی ادامه داد: امیدوارم که این قاعده گذاری که بزرگ‌ترین سرمایه حاکمیت هست با اصلاح حکمرانی، مسیر صحیح تری پیدا کند و در این میان سازمان خصوصی سازی تلاش می کند که این اتفاق سرآغاز حرکت های مثمر ثمر باشد.