ندای لرستان - رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: برخورد قاطع و قانونی با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا در دستور کار دستگاه قضایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عمران علی محمدی در جلسه تنظیم بازار استان که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی و تقویت نظارت بر بازار با هدف کنترل قیمت‌ها، تأمین و توزیع مناسب کالا‌های اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.
عمران علی‌محمدی اظهارکرد: حفظ آرامش و ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌های متولی باید با ایفای دقیق وظایف قانونی خود، مانع شکل‌گیری نابسامانی در بازار شوند. دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و اخلال در نظام توزیع کالا، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی و مستمر تصریح کرد: نظارت بر بازار نباید به بررسی گزارش‌های اداری محدود شود؛ بلکه لازم است بازرسی‌ها به‌صورت هدف‌مند، مستمر و متناسب با شرایط بازار انجام گیرد و در صورت احراز تخلف، پرونده‌های مربوط با رعایت موازین قانونی و در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
رئیس‌کل دادگستری استان لرستان در پایان، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی، تبادل به‌موقع اطلاعات و پیگیری جدی مصوبات جلسات را ضروری دانست و تأکید کرد: اقدامات دستگاه‌های مسئول باید به نتایج ملموس در کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مردم منجر شود.