ندای لرستان - خرم‌آباد- رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برخورد قاطع و قانونی با احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جلسه تنظیم بازار استان که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی برای تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی و نظارت مؤثر بر بازار تأکید کرد.
وی با بیان اینکه حفظ آرامش و ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم مسئولیتی مشترک است، اظهار کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید با انجام دقیق وظایف قانونی خود، از شکل‌گیری نابسامانی در بازار جلوگیری کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و اخلال در نظام توزیع کالا برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
ضرورت نظارت میدانی و مستمر بر بازار
علی‌محمدی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت‌های میدانی تصریح کرد: نظارت بر بازار نباید صرفاً به بررسی گزارش‌های اداری محدود شود، بلکه بازرسی‌ها باید به‌صورت هدفمند، مستمر و متناسب با شرایط بازار انجام گیرد.
وی ادامه داد: در صورت احراز تخلف، پرونده‌های مربوط باید با رعایت موازین قانونی و با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرند تا از تداوم تخلفات و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی، تبادل به‌موقع اطلاعات و پیگیری جدی مصوبات جلسات تنظیم بازار را ضروری دانست و تأکید کرد: اقدامات دستگاه‌های مسئول باید به نتایج ملموس در کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مردم منجر شود.