ندای لرستان - مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان از صدور هفت شناسه یکتای ساختمانی در شهرداری خرم‌آباد و ثبت نخستین شناسه یکتا در شهرداری بروجرد به‌عنوان نخستین شهرستان کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان در جلسه شورای راهبری استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: صدور شناسه ی یکتای ساختمانی، گامی مهم در شفاف‌سازی مراحل ساخت‌وساز، پیشگیری از تخلف ملکی و حمایت از حقوق خریداران است.
یاسر ملکی بیان کرد: در اجرای سامانه ی موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرستان‌های کشور،
هفت شناسه یکتای ساختمانی در شهرداری خرم‌آباد صادر و نخستین شناسه ی یکتا در شهرداری بروجرد به‌عنوان نخستین شهرستان در کشور ثبت شد.
وی افزود: با صدور شناسه یکتا، امکان تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال واحدهای ساختمانی فراهم می‌شود و از ایجاد مشکلات پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و تضییع حقوق خریداران جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با اشاره به یکپارچگی فرایندهای مرتبط بین شهرداری، نظام مهندسی و اداره ثبت اسناد و املاک، افزود: شفافیت در مراحل صدور دستور نقشه تا دریافت شناسه یکتا، زمینه ی کاهش تخلف و مشکلات ناشی از تغییرات پروانه‌های ساختمانی را فراهم می‌کند.
ملکی افزود: بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی و پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه قضایی ناشی از معاملات با اسناد عادی است و اجرای این قانون می‌تواند در کاهش این اختلافات و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های جدید مؤثر باشد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان،هم با تأکید بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تأخیر در اتصال دستگاه‌ها به سامانه‌های مربوط و پاسخ‌گویی به استعلام‌ها، روند صدور اسناد رسمی را مختل و می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات ملکی و تشکیل پرونده‌های قضایی جدید شود.
بیژن دارایی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در ثبت اطلاعات و اعلام محدودیت‌های قانونی معاملات، هشدار داد: در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، پاسخ‌ندادن به استعلام‌ها می‌تواند به منزله ی موافقت تلقی شود و در صورت ورود خسارت ناشی از تخلف، مسئولیت متوجه شخص متخلف خواهد بود.
وی همچنین بر استمرار پیگیری مصوبات، برگزاری منظم جلسه های استانی و شهرستانی و تقویت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای ترویج معاملات رسمی و کاهش اختلافات ملکی تأکید کرد.