ندای لرستان - تعادل /جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است؛ در همین حال، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی برای کارگران، معلمان و پرستاران عمیق‌تر شده است.
ترمیم مزد امتیاز نیست، حفظ سرمایه انسانی کشور است
جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است؛ در همین حال، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی برای کارگران، معلمان و پرستاران عمیق‌تر شده است. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۵ در نگاه نخست یک افزایش قابل توجه به نظر می‌رسید؛ اما رشد هزینه‌های زندگی و جهش قیمت کالاهای ضروری باعث شد بخش قابل توجهی از این افزایش دستمزد در همان ماه‌های نخست سال از بین برود. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حداقل مزد ماهانه از حدود ۱۰.۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسید. حق مسکن نیز به ۳ میلیون تومان و حق اولاد به حدود ۱.۶ میلیون تومان افزایش یافت. با این حال، مساله اصلی اینجاست که مزد برای یک سال تعیین شده، اما هزینه‌های زندگی ثابت نمانده است. به همین دلیل، موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت؛ موضوعی که قرار بود در شهریورماه به نتیجه برسد، اما جلسات برگزارشده بدون تعیین رقم جدید یا سازوکار اجرایی افزایش مزد پایان یافت. در جلسه ۲۸ شهریور نیز تصمیم نهایی درباره ترمیم مزد گرفته نشد و بررسی موضوع به جلسات بعدی موکول شد. اکنون با ورود به مهرماه، مساله دیگر فقط «افزایش حقوق» نیست؛ بحث بر سر این است که آیا سازوکار تعیین دستمزد می‌تواند خود را با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ کند یا خیر؟
وعده ترمیم مزد در انتظار تصمیم
در شهریورماه، شورای عالی کار کمیته مزد را برای بررسی وضعیت معیشت و امکان ترمیم دستمزد تشکیل داد. با این حال، تشکیل کمیته به معنای افزایش قطعی دستمزد نیست و آنچه کارگران در انتظار آن هستند، تصمیم نهایی و قابل اجراست.
این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که فاصله میان مزد و هزینه خانوار به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بازار کار تبدیل شده است. برآوردهای منتشرشده درباره سبد معیشت کارگران نشان می‌دهد این سبد در ماه‌های اخیر جهش قابل توجهی داشته و حتی ارقام بالای ۹۰ میلیون تومان نیز برای هزینه ماهانه یک خانوار کارگری مطرح شده است. در مقابل، حتی با احتساب مزایا، دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر فاصله زیادی با چنین ارقامی دارد. بنابراین مساله ترمیم مزد را نمی‌توان صرفا یک مطالبه صنفی دانست؛ این موضوع مستقیما با قدرت خرید، مصرف خانوار، فقر، بهره‌وری نیروی کار و حتی ماندگاری نیروی متخصص ارتباط دارد.
کارگران؛ افزایش ۶۰ درصدی که زیر فشار تورم آب می‌شود
در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شد. اما افزایش اسمی حقوق لزوما به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از دستمزد افزایش پیدا کند، حتی رشد ۶۰ درصدی مزد نیز نمی‌تواند بهبود واقعی معیشت را تضمین کند. این مساله اهمیت تصمیم شورای عالی کار درباره نیمه دوم سال را دوچندان کرده است. اگر ترمیم مزد صرفا به تشکیل جلسه و بررسی‌های کارشناسی محدود شود، در عمل زمان به زیان مزدبگیران سپری خواهد شد، زیرا هر ماه تاخیر به معنای ادامه پرداخت حقوقی است که ارزش واقعی آن در برابر هزینه‌های زندگی کاهش یافته است.
حقوق کارگران در دیگر کشورها
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد: حقوق کارگران در کشور ترکیه حداقل ۲ هزار و ۸۰۰ لیر است. این حقوق در عراق از ۳۵۰ هزار دینار برآورد می‌شود. در آلمان نیز حداقل دستمزد ساعتی در سال ۲۰۲۶ به ۱۳.۹۰ یورو رسیده است.
معلمان؛ فاصله‌ای که فقط با افزایش سالانه حقوق پر نمی‌شود
مشکل دستمزد البته محدود به کارگران نیست. معلمان نیز در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله میان حقوق و هزینه خانوار مواجه بوده‌اند.
سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده که حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و با احتساب فوق‌العاده خاص، رشد متوسط دریافتی حدود ۳۰ درصد بوده است. با این حال، مساله مهم برای معلم فقط رقم فیش حقوقی نیست؛ هزینه رفت‌وآمد، مسکن، آموزش فرزندان، درمان و سایر هزینه‌های خانوار نیز همزمان افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، ممکن است افزایش حقوق روی کاغذ قابل توجه باشد، اما در زندگی روزمره اثر چندانی نداشته باشد. این شکاف زمانی جدی‌تر می‌شود که بخشی از معلمان در مدارس غیردولتی با دستمزدهای پایین‌تر و قراردادهای ناپایدار فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار کار آموزشی نیز با مساله جذب، ماندگاری و انگیزه نیروی انسانی روبه‌رو می‌شود.
حقوق معلمان در دیگر کشورها
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد: حقوق معلمان در کشور ترکیه بین ۴۰ تا ۷۰ هزار لیر است. این حقوق در امارات ۱۰ تا ۲۰ هزار درهم و در عراق از ۷۰۰ هزار دینار تا یک و نیم میلیون دینار برآورد می‌شود.
در آلمان، داده‌های ۲۰۲۶ برای معلمان دوره متوسطه بازه‌ای حدود ۳۶۷۷ تا ۷۰۸۳ یورو در ماه را نشان می‌دهد. در هلند نیز دولت اعلام کرده دریافتی معلمان آموزش ابتدایی، با احتساب مزایا، بسته به مقطع و سابقه می‌تواند از حدود ۴۲۰۰ تا ۸۸۰۰ یورو در ماه باشد و متوسط دریافتی حدود ۶۵۰۰ یورو گزارش شده است.
پرستاران؛ حقوق اندک در برابر مسوولیت سنگین
در بخش درمان نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. پرستار علاوه بر حقوق پایه، با شیفت‌های شب، اضافه‌کاری، فشار روانی، مسوولیت مستقیم در قبال بیمار و کمبود نیروی انسانی مواجه است. داده‌های بازار کار برای سال ۱۴۰۵، میانه حقوق گروه «پرستار، دستیار پزشک و تکنیسین درمان» را حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه گزارش می‌کند؛ البته این رقم مربوط به یک گروه شغلی ترکیبی است و نمی‌توان آن را به عنوان حقوق دقیق همه پرستاران تلقی کرد. در چنین شرایطی، مساله اصلی فقط افزایش عدد حقوق نیست. اگر دریافتی با حجم کار، مسوولیت حرفه‌ای و هزینه زندگی تناسب نداشته باشد، احتمال ترک شغل، مهاجرت یا کاهش انگیزه افزایش پیدا می‌کند.
حقوق پرستاران در دیگر کشورها
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد: حقوق پرستاران در کشور ترکیه بین ۳۰ تا ۶۰ هزار لیر است. این حقوق در امارات ۷ تا ۱۵ هزار درهم و در عراق از ۷۰۰ هزار دینار تا یک و نیم میلیون دینار برآورد می‌شود.
همچنین داده‌های ۲۰۲۶ در آلمان برای مشاغل پرستاری و سلامت، بسته به سطح شغلی، حقوق‌های چند هزار یورویی در ماه را نشان می‌دهد؛ در هلند نیز داده‌های بازار کار برای پرستاران متخصص حدود ۳۵ تا ۶۸ هزار یورو در سال را نشان می‌دهد.
بی‌تفاوتی نسبت به معیشت نیروی کار چه هزینه‌ای دارد؟
مساله دستمزد اگر صرفا به یک عدد در بودجه یا یک درصد افزایش سالانه تبدیل شود، بخش مهمی از واقعیت بازار کار نادیده گرفته می‌شود. نیروی کار زمانی انگیزه تولید و ماندن در شغل را دارد که احساس کند درآمدش حداقل با هزینه‌های ضروری زندگی فاصله غیرقابل جبرانی ندارد. علیرضا اشراق، فعال کارگری در این باره به تجارت نیوز می‌گوید: مساله امروز نیروی کار فقط این نیست که حقوقش کم است؛ مساله این است که کار کردن دیگر برای بخش بزرگی از مزدبگیران تضمین‌کننده یک زندگی باثبات نیست. او می‌افزاید: وقتی فرد شاغل بعد از یک ماه کار تمام‌وقت هنوز برای اجاره خانه، درمان یا هزینه تحصیل فرزندش با کسری جدی مواجه است، طبیعی است که انگیزه او برای اضافه‌کاری، مهارت‌آموزی و ماندن در همان شغل کاهش پیدا کند. این فعال کارگری هشدار می‌دهد: ادامه این روند فقط به فقیرتر شدن کارگران منجر نمی‌شود؛ نتیجه آن می‌تواند خروج نیروهای متخصص، افزایش مشاغل دوم، افت بهره‌وری، گسترش کار غیررسمی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های مزدی باشد.
ترمیم مزد امتیاز نیست
اشراق در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: ترمیم مزد نباید به عنوان امتیازی که دولت یا کارفرما به کارگر می‌دهد، دیده شود. دستمزد مناسب بخشی از هزینه حفظ سرمایه انسانی کشور است. اگر یک پرستار، معلم یا کارگر متخصص به این نتیجه برسد که ماندن در شغل فعلی آینده اقتصادی مناسبی برای او ندارد، هزینه‌ای که اقتصاد از دست رفتن این نیروی انسانی می‌پردازد، بسیار بیشتر از هزینه افزایش دستمزد خواهد بود. او می‌افزاید: این رویکرد یک نکته مهم را برجسته می‌کند، دستمزد فقط یک هزینه برای بنگاه یا دولت نیست؛ در عین حال، هزینه حفظ نیروی انسانی، بهره‌وری و ثبات اجتماعی نیز است.
زمان به زیان مزدبگیران می‌گذرد
این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد هنوز به تصمیم نهایی نرسیده، مهم‌ترین پرسش این است که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
او تاکید می‌کند: در یک سو، دولت و کارفرمایان با نگرانی از افزایش هزینه تولید و آثار تورمی افزایش مزد روبه‌رو هستند و در سوی دیگر، میلیون‌ها مزدبگیر قرار دارند که کاهش قدرت خرید خود را در زندگی روزمره لمس می‌کنند. اشراق توضیح می‌دهد: به همین دلیل، طولانی شدن تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کند. اگر هدف از بررسی نیمه دوم سال، حفظ قدرت خرید نیروی کار است، نتیجه باید تصمیمی باشد که اثر آن در سفره خانوار دیده شود.