ندای لرستان - هفت صبح /برخی واسطه‌ها برای وام ۵۰۰ میلیون تومانی، مبلغ قابل توجهی از تسهیلات را پیش از پرداخت کسر می‌کنند.
در سال‌های اخیر و همزمان با گسترش پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها و اپلیکیشن‌های وابسته به بانک‌ها، به صورت موازی شرکت‌های متعددی خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی به این حوزه ورود کردند و آگهی‌هایی با عناوین فریبنده مانند «وام فوری»، «وام بدون ضامن» و «با کارمزد پایین» در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی مثل دیوار و شیپور منتشر کردند.
این آگهی‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که بسیاری از مردم با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و به دنبال راهی برای تأمین مالی سریع هستند، همین موضوع باعث شد بسیاری از افراد در تله شرکت‌های سودجو گرفتار شوند. مکانیزم فریب اغلب این‌گونه است که از فرد خواسته می‌شد مبلغی را به عنوان سپرده در بازه‌ای سه تا شش‌ماهه در صندوق شرکت قرار دهد تا بر اساس همان اعتبار، وامی با حداقل نرخ بهره دریافت کند، وعده‌ای که در ابتدا برای برخی محقق می‌شد و اعتماد اولیه را می‌ساخت.
اما الگوی عملکرد این شرکت‌ها شباهت زیادی به طرح‌های پانزی دارد؛ در مرحله اول، وام‌ها به‌صورت منطقی و منصفانه پرداخت می‌شد تا اعتماد جلب شود. در مرحله دوم، با افزایش تعداد مشتریان، سپرده‌های بسیار زیادی به عنوان امانت نزد شرکت جمع می‌شد و در مرحله سوم، شرکت‌ها با ثبت‌نام تعداد زیادی افراد جدید، به یک‌باره تعطیل می‌کردند، اطلاعات تماس خود را مسدود می‌کردند و ناپدید می‌شدند. نتیجه این چرخه اعتماد کاذب، خسارت‌های سنگین برای مردم است که با امید دریافت وام کم‌بهره سپرده‌های خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار داده بودند، نه تنها وامی دریافت نکردند، بلکه اصل سرمایه‌شان را نیز از دست دادند.
این شرکت‌ها با سوءاستفاده از خلأ نظارتی و نیاز مالی مردم، در نهایت سرمایه‌های خرد را می‌بلعیدند. البته شرکت‌های دیگری هم هستند که پاک پرداخت می‌کنند و حتی ضامن هم برای مشتری با هزینه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان تهیه می‌کنند اما در قبال یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی حدود ۲۳ میلیون تومان از وام را ابتدا دریافت می‌کنند و درنهایت فرد باید حدود ۶۰۰ میلیون تومان بازپرداخت کند که به عبارتی برای دریافتی ۲۷۰ میلیون تومانی به اسم وام ۵۰۰ میلیون تومانی عملا ۳۳۰ میلیون تومان سود می‌گیرند.
مسئولیت متضرران با خودشان است
مریم آقایی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با هفت‌صبح با اشاره به خطر تبلیغات فریبنده وام‌فروشی، گفت: «همین تبلیغات وام‌فروشی باعث می‌شود که یک سری از مردم به اشتباه گمراه شوند، تماس بگیرند و در ادامه فرآیند، با ضرر و زیان مواجه شوند و مدعی شوند که بی‌خبر بوده‌اند. ما این موضوع را رصد کردیم و شروع کردیم به اطلاع‌رسانی درباره خطرات دریافت وام از طریق همین تبلیغات شبکه‌های اجتماعی و پیامکی. مردم برای دریافت وام فقط باید به وام‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز مراجعه کنند.
آقایی با تأکید بر مسئولیت متقاضیان، تصریح کرد: «اگر مردم از مراجعه به این شماره‌هایی که پیامک می‌فرستند و تبلیغ وام‌فروشی می‌کنند متضرر شوند، آن وقت دیگر مسئولیتش با خودشان است. ولی به جز این فعالیت اطلاع‌رسانی، ما مکاتبه کردیم با مدیران عامل سه اپراتور کشور که مجوز سی‌پی‌ها را می‌دهند، یعنی آن سی‌پی‌هایی که دسترسی به ارسال پیامک انبوه دارند.»
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده، گفت: «معاونت نظارت بانک مرکزی، با هر سه مدیرعامل اپراتورها یعنی رایتل، ایرانسل و همراه اول مکاتبه کردند و توضیح دادند که این موضوع تبلیغات وام پیامکی را رصد کنند و اجازه ندهند پیامک‌های تبلیغات وام‌فروشی ارسال شود.»
آقایی با اشاره به مبنای قانونی این اقدام، تصریح کرد: «نکته بعدی، آیین‌نامه نظارت بر تبلیغات اشخاص تحت نظارت است. به استناد این آیین‌نامه، ما به مدیران عامل این سه اپراتور گفتیم که اگر قرار باشد تبلیغات کسب‌وکار مربوط به حوزه بانکی باشد، باید از طریق خود بانک‌ها باشد. افراد و شرکت‌های ناشناس حق تبلیغ کارهایی که مربوط به حوزه فعالیت بانک است را ندارند.»
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پایان با اشاره به اقدامات در دست اجرا، گفت: «دو مکاتبه دیگر هم در دست اجرا داریم که نامه آن تنظیم شده و هم برای پلیس فتا و هم برای معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارسال می‌شود. بعد بقیه پیگیری‌ها را درباره برخورد با متخلفان را انجام می‌دهیم تا بتوانیم تا حد زیادی جلوی این تبلیغات را بگیریم.»
واسطه‌ها در پرداخت تسهیلات
یکی از کارکنان یک شرکت واسطه فروش که «اطلس وام» معرفی کرده درباره شرایط ضامن می‌گوید: برای۵۰۰ تومان وام به اسم خرید کالا، ۲۷۰ تا ۲۸۰ نقد داده می‌شود. درواقع متقاضی ۵۰۰ میلیون تومان وام می‌گیرد، اما تنها ۲۷۰ میلیون تومان به دستش می‌رسد. بازپرداخت نیز دو ساله، با اقساط ماهی ۲۵ میلیون تومان است که در مجموع ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. یعنی ۳۳۰ میلیون تومان هزینه این واسطه‌گری، رقمی بیش از ۱۰۰ درصد از مبلغ دریافتی وام است.
آنچه از این گفت‌وگو برمی‌آید، تصویری نگران‌کننده از بازار غیررسمی تسهیلات است. واسطه‌ها فعالیت می‌کنند، اما در عمل نقشی جز واسطه‌گری بین متقاضی و بانک ندارند و در ازای آن، نیمی از مبلغ وام را به عنوان هزینه برمی‌دارند. برای ضامن پول دریافت می‌کنند و رابطه آنها با بانک مشخص نیست. بازپرداخت نیز کاملاً به بانک است یعنی متقاضی در نهایت با سیستم بانکی طرف حساب می‌شود، در حالی که واسطه در میانه راه، سود خود را برداشته است. این الگو نشان می‌دهد که خلأ نظارتی در بازار تسهیلات خرد، چگونه می‌تواند به یک بازار پرسود برای واسطه‌ها و یک تله پرهزینه برای متقاضیان تبدیل شود.
چرا مردم به واسطه‌ها پناه برده‌اند؟
در حالی که نیاز خانوارها به نقدینگی فوری هر روز بیشتر می‌شود، فرآیند دریافت وام از شبکه بانکی آن‌قدر پیچیده و پرهزینه شده که بسیاری از متقاضیان ترجیح می‌دهند به جای صف‌های طولانی بانک، سراغ واسطه‌هایی بروند که در ازای کارمزد، وعده وام فوری می‌دهند.
برای خانواده‌ای که باید همین هفته پول رهن خانه را جور کند، هزینه درمان بپردازد یا با یک رویداد هزینه‌زای ناگهانی مواجه شود، چند ماه انتظار عملاً ممکن نیست. همین فاصله بین نیاز فوری و روند اداری زمان‌بر، جایی است که باعث شده مردم سراغ گزینه‌های سریع‌تر و به ظاهر راحت‌تر بروند و پای واسطه‌ها و دلال‌ها به میدان باز شود.
یکی از موانع اصلی دریافت وام از بانک‌ها، شرط سپرده‌گذاری است. بسیاری از بانک‌ها با قراردادن شرایطی مانند مانده میانگین حساب، دو ضامن کارمند دولت یا مسدودسازی بخشی از مبلغ وام، عملاً دسترسی اقشار ضعیف به این منابع را غیرممکن می‌کنند.
هرچند ضامن یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای تأمین ضمانت در وام‌های بانکی است. در بسیاری از وام‌های خرد، مانند وام‌های حقوق‌بگیری یا وام‌های کارمندی، معرفی ضامن اصلی‌ترین شرط پرداخت اعتبار است. اما بسیاری از افراد به دلیل نداشتن ضامن معتبر یا نداشتن کسی که حاضر به پذیرش مسئولیت بدهی آنها باشد، از دریافت وام محروم می‌شوند. از سوی دیگر، ضامن بودن نیز مسئولیتی سنگین است، زیرا ضامن در برابر بانک مسئولیت تضامنی دارد و اگر وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکند، بانک می‌تواند مستقیماً از حقوق یا حساب ضامن برداشت کند.
اعتبارسنجی بانکی که قرار بود کلید بازکردن قفل وام‌های خرد باشد، برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد به مانعی تازه بدل شده است یعنی بانک‌ها برای اینکه وام ندهند اعتبارسنجی را بهانه می‌کنند. در چند وقت اخیر اعطای تسهیلات خرد با چالش‌های بیشتری مواجه بوده هرچند قبلا بانک مرکزی اعلام کرده بود مردم می‌توانند تا صد میلیون تومان را با همان اعتبار سهام عدالت شأن دریافت کنند اما عملا همچنین اتفاقی نمی‌افتد و بانک‌ها برای وام ۵۰ میلیون تومانی هم ضامن می‌خواهند.
ریشه این پدیده را باید در شکاف میان نیاز واقعی اقتصاد به نقدینگی و ظرفیت محدود نظام بانکی جست‌وجو کرد. در شرایطی که بانک‌ها به دلیل افزایش ریسک نکول، رشد مطالبات معوق، محدودیت منابع و سخت‌گیری در اعتبارسنجی، فرآیند پرداخت تسهیلات را دشوارتر کرده‌اند، بخش قابل توجهی از متقاضیان خرد از چرخه رسمی تأمین مالی خارج شده‌اند. افزایش تعداد ضامن‌ها، وثیقه‌های سنگین و زمان طولانی بررسی پرونده‌ها مسیر وام‌گیری را برای بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک عملاً مسدود کرده است.
مدل دیگری از تأمین مالی نیز در بازار مشاهده می‌شود که در آن متقاضی با وجود دریافت وام با رقم اسمی مشخص، تنها بخشی از مبلغ را در اختیار می‌گیرد و مابقی در قالب هزینه‌ها و سودهای مختلف کسر می‌شود.بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی که هدف آن حداکثر کردن سود است، به تخصیص اعتبارات خرد ورود نمی‌کند، زیرا ناچیز بودن مقدار وام‌ها باعث کم بودن سود آنها است و پرداخت وام به این گروه از مشتریان با ریسک زیادی همراه است.
مسئله دیگر اطلاعات ناقص است که به گزینش ناسازگار و مخاطرات اخلاقی منجر می‌شود. بانک‌ها نمی‌توانند به آسانی تشخیص دهند کدام‌یک از مشتریان ممکن است در مقایسه با سایرین دارای ریسک بیشتری باشد. مسئله مخاطرات اخلاقی نیز به این دلیل رخ می‌دهد که بانک‌ها قادر به حصول اطمینان از این امر که مشتریان تمام تلاش لازم را برای کسب موفقیت در پروژه سرمایه‌گذاری خویش به کار می‌بندند یا خیر نیستند.
از طرفی در شرایطی که بسیاری از متقاضیان تنها به دلیل نداشتن ضامن معتبر از دریافت تسهیلات بانکی بازمی‌مانند، واسطه‌ها اقدام به معرفی ضامن در ازای کارمزد می‌کنند. این ضامن‌ها در برخی موارد به‌صورت صوری وارد قرارداد می‌شوند یا ریسک بالای ضمانت را در مقابل مبلغی مشخص می‌پذیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این واسطه‌ها برای هر وام به طور متوسط ۵ میلیون تومان کارمزد دریافت می‌کنند.
مسئله امروز نظام پولی فقط این نیست که چقدر پول در شبکه بانکی وجود دارد، بلکه این پول با چه سازوکاری، به چه کسی و برای چه فعالیتی می‌رسد مهم است. بدون اصلاح نظام اعتبارسنجی و کاهش وابستگی به ضامن و وثیقه‌های سنگین، بازار غیررسمی وام همچنان به عنوان یک شبکه موازی تأمین مالی خارج از نظارت نظام بانکی رشد خواهد کرد.