ندای لرستان - دنیای اقتصاد / شهرداری تهران برای تامین مخارج تورمی «سبد خواربار» که قصد عرضه آن با قیمت ثابت طی ۶ماه را دارد، دست‌کم ۷همت منابع مالی باید جور کند که البته با «تشکیل صف» احتمالی ناشی از افزایش مشتریان جدید فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه‌وتره‌بار برای دریافت این ۱۲قلم مواد غذایی، هزینه پوششی شهرداری تا ۲برابر این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره نحوه جبران هزینه «تثبیت قیمت سبد غذای شهرداری» نشان می‌دهد، ۶منبع در بودجه۱۴۰۵ پایتخت آماده خدمت به طرح «تورم صفر» است. ورود شهرداری به این حوزه پیامدهایی برای شهر دارد.
با آغاز طرح «تورم صفر» از سوی مدیریت شهری تهران، سوالات متعددی درخصوص «چگونگی اجرای طرح»، «قانونی یا غیرقانونی بودن ورود مدیریت شهری به کنترل تورم»، «میزان هزینه طرح برای مدیریت شهری» و «محل تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرا» و «پیامدهای احتمالی این طرح برای شهر و شهروندان» مطرح شده است که در این گزارش به آنها پاسخ داده می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان از آن دارد که اگرچه «تثبیت قیمت» از سوی مدیریت شهری قانونی است، اما اقدامی اقتصادی نبوده و مدیریت شهری می‌توانست با همکاری دولت در تامین سبد معیشت یا یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد، در این مقطع زمانی خاص، اثرگذاری بهتر و کارآتری داشته باشد. در عین حال شیوه اجرای طرح بدون ارائه برنامه تامین منابع مالی به شورای شهر، جایگاه این نهاد را بیش از گذشته تضعیف کرده و شائبه «تراکم‌فروشی» با هدف تامین منابع مالی طرح را مطرح کرده است.
قانونی اما غیراقتصادی
مدیریت شهری هفته گذشته از آغاز طرح «تورم صفر» در تهران خبر داد؛ این طرح از روز شنبه یازدهم مهرماه در 108غرفه میادین میوه و تره‌بار و 18فروشگاه شهروند آغاز شد و مطابق با آن قرار است که قیمت ۱۲قلم کالای اساسی تعیین‌شده به مدت ۶ماه ثابت نگه داشته شود. البته مدیریت شهری درصدد است تا این 12قلم در آینده نه‌چندان دور به 17قلم کالای اصلی مصرفی شهروندان افزایش یابد و تعداد غرف عرضه نیز به 200واحد برسد.
در ماده55 قانون شهرداری‌ها آمده است؛ تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسایل نقلیه، حق‌الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفان و نظارت در نصب برگه قیمت روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خواربار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم کردن آنها جزو وظایف شهرداری‌ها است. بنابراین به استناد این بند قانونی مدیریت شهری در تثبیت قیمت این 12 کالا، مرتکب اقدامی غیرقانونی نشده است. البته اگر شیوه اجرای طرح به‌نحوی باشد که بار مالی برای شهرداری به همراه داشته باشد، باید پیش از اجرا از شورای شهر تهران مجوز می‌گرفت. اگرچه «تثبیت قیمت از سوی شهرداری» غیرقانونی نیست، اما از نظر اقتصادی، «نادرست» ارزیابی می‌شود؛ چون لازم است به جای ثابت نگه داشتن قیمت یک یا چند کالا، عوامل رشد قیمت‌ها کنترل و مهار شوند تا در نهایت تورم عمومی فروکش کند. تثبیت قیمت برای تولیدکننده در شرایط تورمی باعث می‌شود صرفه تولید کاهش یابد، تولید کم شود و سطح قیمت‌ها بیشتر از قبل افزایش یابد.
طرحی با هزینه 7 تا 14 همت
براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه خوراکی و آشامیدنی‌ها در شهریور امسال برابر 108.8، تورم نقطه‌ای آن 121.8 درصد و تورم ماهانه 2.3درصد اعلام شد. در چنین شرایطی ثابت نگه داشتن قیمت 12 کالای اساسی به مفهوم آن است که شهرداری تهران «یارانه خوراکی به شهروندان تهرانی» اعطا می‌کند. این موضوع طبیعتا هزینه‌هایی را برای مدیریت شهری به همراه دارد و باید محل دقیق تامین منابع مالی اعلام شود. درواقع یکی از ایرادات اصلی مطرح به طرح «یارانه خوراکی شهرداری تهران» نیز مشخص نبودن محل تامین منابع مالی برای اجرای آن است. در چنین شرایطی مردم و کارشناسان واهمه این را دارند که بخشی از بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح از محل «تراکم‌فروشی» تامین شود.
سازمان میادین میوه و تره‌بار قیمت 12کالای اساسی مشمول طرح را اعلام کرده است و هر نفر سهمیه مشخصی برای خرید در هر ماه دارد. بر اساس محاسبات انجام‌شده، هر شهروند برای خرید سبدی از کالاهای اعلامی براساس سهمیه مشخص هر فرد که شامل 2کیلوگرم برنج پاکستانی، 500گرم گوشت منجمد گوساله، 700گرم ماکارونی، 400گرم روغن سرخ‌کردنی، 250گرم شکر، 450گرم خرما، 500گرم سویا، 200گرم عدس، 200گرم نخود، 200گرم لوبیاچیتی، 200گرم لپه و 200گرم لوبیا قرمز می‌شود، باید 2میلیون و 297 هزار تومان بپردازد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین هندسی تورم این 12قلم کالای اساسی در 6ماه منتهی به پایان شهریور امسال ماهانه 1.9درصد بوده که اندکی کمتر از تورم ماهانه 2.3درصدی کل ارقام خوراکی است.
پیش‌بینی قیمت کالاهای مورد بررسی در ماه‌های پیش رو مشخص نیست؛ اما با درنظر گرفتن روند تورم هر محصول در نیمه ابتدایی امسال و تعمیم متوسط هندسی تورم هر کالا به نیمه دوم، اگر مدیریت شهری بخواهد رقم این سبد کالا را برای 6ماه ثابت نگه دارد، در پایان ششمین ماه به ازای هر شهروند باید یک‌میلیون و 500هزار تومان یارانه در نظر بگیرد. براساس داده سازمان میادین میوه و تره‌بار، حدود 54درصد تهرانی‌ها خریدهای خود را از طریق میادین میوه و تره‌بار انجام می‌دهند. با توجه به حداقل جمعیت 9میلیون نفری روز در پایتخت، مدیریت شهری برای اجرای طرح «یارانه خوراکی به شهروندان تهرانی» برای همین 54درصد مشتری فعلی نیاز به بودجه حدود 7همتی دارد. طبیعتا با افزایش جامعه آماری خریداران از میادین و فروشگاه‌های شهروند به کل جمعیت روز تهران، بودجه موردنیاز برای اجرای طرح به بیش از دوبرابر رقم برآوردشده خواهد رسید.
منابع مالی طرح «یارانه خوراکی شهرداری»
براساس بودجه مصوب شهر تهران برای سال1405، شهرداری تهران برای سال1405، پیش‌بینی درآمد 4.3همتی برای سازمان میادین میوه‌وتربار از محل اجاره غرف داشته که این رقم نسبت به درآمد اجاره در سال قبل افزایشی 23درصدی داشته است. همچنین در بودجه امسال مدیریت شهری پیش‌بینی 2همت سود برای سازمان میادین میوه و تره‌بار انجام شده که این سود ناشی از سبقت 40درصدی درآمد نسبت به هزینه است. همچنین در سند بودجه 3.6همت بودجه سرمایه‌ای نیز برای سرمایه‌گذاری جدید از سوی سازمان میادین میوه و تره‌بار درنظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد که مدیریت شهری برای تامین منابع مالی طرح «تورم صفر» می‌تواند بر «کاهش اجاره غرف میادین»، «کاهش سهم بودجه سرمایه‌ای میادین میوه و تره‌بار» یا «کاهش سود نسبت به پیش‌بینی درآمد بودجه» تکیه کند. همچنین در بودجه امسال پیش‌بینی 2همت سود از محل فروش فروشگاه‌های شهروند شده، «کاهش سود فروشگاه شهروند» نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی طرح مورد نظر است. مدیران شهری در صحبت‌های روزهای اخیر خود بر هزینه‌بر نبودن طرح تاکید داشته و در صحبت‌های خود عنوان کرده‌اند که منابع مالی از محل کاهش سود حاصل می‌شود. این در حالی است که در بودجه مدیریت شهری، همین «سودها» محل درآمدی برای شهر هستند و ما به ازای شناسایی هر «میزان سود»، «محل مصرفی» نیز مشخص شده است.
«فروش تراکم» یکی دیگر از راه‌های اصلی مدیریت شهری برای تامین منابع مالی در هر دوره‌ای است، احتمالا مدیریت شهری اگر در اجرای این طرح با چالش مالی مواجه شود، به سراغ این روش می‌رود. مدیریت شهری تهران در اظهارنظرهای خود درخصوص چگونگی تامین مالی اجرای این طرح بر «حذف واسطه» نیز تاکید کرده و عنوان داشته است که با خرید در مقیاس بالا و حذف واسطه، هزینه اجرای طرح را کاهش خواهد داد و احتمالا این موضوع نیز به کاهش نیاز مالی شهرداری برای اجرای طرح کمک می‌کند. به هر ترتیب تا زمانی که مدیریت شهری برنامه دقیق خود برای چگونگی تامین مالی طرح را به شورای شهر ارائه ندهد، تمام مواد ذکرشده ترکیبی از حدس و گمان خواهد بود.
جای خالی همکاری با دولت
در شرایط کنونی دولت در حال پرداخت یارانه و کمک هزینه سبد معیشتی به شهروندان بر اساس دهک درآمدی است؛ پرداخت «کمک هزینه خرید کالا یا همان سبد معیشت» نسبت به «تثبیت قیمت» مزایای به مراتب بیشتری به‌خصوص برای اقشار ضعیف جامعه درپی دارد. با توجه به رقم اولیه سبد خرید (2میلیون و 300 هزار تومان به ازای هر نفر)، احتمالا بخش زیادی از خانوارهای کم‌درآمد، امکان پرداخت مبلغ اولیه را ندارند و فرصت بهره‌مندی از این طرح حمایتی شهرداری را از دست می‌دهند. در این شرایط اگر مدیریت شهری به جای تثبیت قیمت به کمک دولت در طرح سبد معیشت با محوریت اقشار کم‌درآمدتر می‌رفت، نتیجه به مراتب بهتری حاصل می‌شد.
پیامدها از ناترازی مالی تا ایجاد صف خرید
طرح «یارانه خوراکی شهرداری» پیامدهایی را به همراه دارد. با فرض استمرار تورم خوراکی در 6ماه پیش‌رو، مطابق با 6ماه گذشته، باید منتظر ایجاد تفاوت قیمت در کالاهای اعلامی در فروشگاه‌های سطح شهر و میادین میوه و تره‌بار باشیم. این موضوع می‌تواند بر تعداد متقاضیان خرید کالا از غرف شهرداری بیفزاید و برنامه‌ریزی بودجه‌ای مدیریت شهری برای تامین منابع مالی طرح را دچار خلل کند. سازمان میادین میوه و تره‌بار طرح «تورم صفر» را از 108 غرفه شروع کرد و قرار است که تعداد این غرف به 200 مورد برسد. براساس غرف اعلامی تنها 49مورد در مناطق جنوبی تهران و مابقی در نیمه شمالی شهر واقع شده است. درواقع وزن جنوب شهر از غرف عرضه کمتر از شمال شهر است، این در حالی است که انتظار می‌رفت، وضعیت متفاوت باشد. این طرح با کاهش درآمدهای شهر از محل کاهش سود حاصل از فروش در فروشگاه‌های شهروند و سازمان میادین میوه و تره‌بار، به منابع بودجه‌ای شهرداری تهران آسیب وارد می‌کند، این موضوع احتمالا اثر منفی بر کیفیت ارائه خدمات در شهر برجای می‌گذارد.
شفافیت در طرح اعلامی به‌دلیل نامشخص بودن محل تامین منابع مالی و عدم ارائه شفاف برنامه به شدت پایین است. پیامد منفی دیگر اجرای این طرح تضعیف جایگاه شورای شهر تهران است، متاسفانه مدیریت شهری طی یک سال اخیر، با در جریان قرار ندادن شورای شهر در تصمیم‌گیری‌ها، جایگاه این نهاد قانون‌گذار را تضعیف کرده است. پیامد منفی بعدی طرح «یارانه خوراکی شهرداری تهران» را باید در ایجاد بازار ثانویه احتمالی ناشی از فروش امتیاز خرید در اقشار کم درآمد جست‌وجو کرد. شهروندانی که درآمد آنها کفاف خرید قیمت پایه سبد کالای اعلامی را نمی‌دهد؛ اما در ماه‌های آتی احتمالا با فروش امتیاز به سایرین می‌توانند از منفعت «تفاوت قیمت کالا در میادین و بازار» منتفع شوند. موضوعی همانند آنچه در کوپن‌فروشی دهه 60 و 70 وجود داشت و همین موضوع نیز سبب شد که اعطای یارانه به شکل ریالی یا سبد معیشت جایگزین کوپن خرید شود.