ندای لرستان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سه جریان سیاسی شریان، مصاف و هواداران پایداری، به بهانه بازداشت “حمید رسایی” توسط قوه قضائیه، حملات سازمانیافتهای را علیه دستگاه قضا آغاز کرده و قاضیالقضات را زیر تیغ تند نقد و تخریب قرار دادند. “سازندگی” به این موضوع پرداخته است
همزمان با اظهارات حمید رسایی درباره قطعی شدن حکم حبسش و تصمیم او برای معرفی خود به زندان، موجی از حملات سازمان یافته سیاسی و رسانهای از سوی چهرهها و رسانههای نزدیک به سه جریان پایداری، شریان و مصاف علیه رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس آغاز شد. رسایی که پیشتر در نطق میاندستور مجلس گفته بود برای اجرای حکم خود را معرفی خواهد کرد، در عین پذیرش اصل اجرای رأی، حکم صادر شده را «عجیب»، «غیرحقوقی» و «سیاسی» خوانده و مدعی شده بود میان رؤسای قوا بر سر اجرای آن نوعی «وفاق» شکل گرفته است؛ ادعایی که از همان ساعات نخست، بهانهای برای شکلگیری موجی از حملات علیه رؤسای دو قوه به ویژه محسنی اژهای شد. ریشه پرونده به اختلافی در مجلس یازدهم و مطالب منتشرشده در هفتهنامه «۹ دی» بازمیگردد. رسایی در آن مقطع مدیرمسئول این نشریه بود. طبق روایت منتشرشده درباره پرونده، یکی از مطالب با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» منتشر شد و بخش دیگری از پرونده نیز به انتشار مطلبی در فضای مجازی و استفاده از تعبیری درباره رئیس مجلس مربوط بود. قالیباف از این مطالب شکایت کرد و پرونده در نهایت به صدور حکم حبس برای رسایی انجامید. رسایی اما در نطق اخیرش تأکید کرد که بابت اجرای حکم «شرمنده نیست» و مدعی شد، آنچه انجام داده در دفاع از نمایندگان معترض و حقوق مردم بوده است. در همین حال، پرونده رسایی از دادگاه به شبکههای اجتماعی کشیده شد و موجی از حملات علیه محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنیاژهای شکل گرفت. در این واکنشها، اجرای حکم رسایی از سوی حامیان او بهعنوان برخورد با یک منتقد تعبیر شد و عملکرد رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس زیر سوال رفت. بخشی از جریان نزدیک به رسایی نیز حکم او را نشانهای از برخورد سیاسی با این نماینده دانست.
حملات مجلسیها به اژهای و قالیباف
در مجلس، محمدتقی نقدعلی، نماینده نزدیک به جریان پایداری، تلاش کرد با طرح چند پرسش، اجرای حکم رسایی را به چالش بکشد. او پرسید چرا رسایی با یک اتهام به ۱۰ ماه حبس محکوم شده اما پرونده رئیسجمهور اسبق همچنان بدون اقدام مانده است؟ آیا زندانی شدن رسایی به انسجام اجتماعی کمک میکند یا بخشی از مردم را ناامید خواهد کرد؟ و آیا این اتفاق برای جایگاه ریاست مجلس، آوردهای دارد یا به آن آسیب میزند؟
بیژن نوباوه، عضو سابق جبهه پایداری هم روایت خود را از ریشه پرونده مطرح کرد و گفت که پرونده اولیه مربوط به سه سال قبل بوده و اعتراض نمایندگان این بوده که متن نامه امضاشده با متنی که در صحن مجلس قرائت شده، تفاوت داشته است. نوباوه مدعی شد که بازپرس در آن بخش، حق را به نمایندگان داده و برای شکایت مربوطه قرار منع تعقیب صادر شده بود. به گفته او، پس از آن قالیباف با استناد به خدشهدار شدن شخصیتش از رسایی شکایت کرد و در نهایت، رسایی بابت بازگو کردن این ماجرا محکوم شد. نوباوه در ادامه گفت اگر لازم باشد، اسناد و نامههای مرتبط با پرونده، از جمله نامههای امضاشده توسط نمایندگان، را منتشر خواهد کرد.
در ادامه این واکنشها امیرحسین ثابتی،دیگر نماینده نزدیک به جریان پایداری در نامهای سرگشاده خطاب به محسنیاژهای، صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رسایی را مورد انتقاد قرار داد و نوشت که اصل «تناسب جرم و مجازات» در این پرونده رعایت نشده است. او با اشاره به شکایت قالیباف از رسایی بابت یک مطلب رسانهای این پرسش را مطرح کرد که چرا در پروندههایی که به گفته او درباره برخی چهرههای سیاسی و اقتصادی مطرح است، برخورد قضایی مشابهی صورت نمیگیرد. ثابتی همچنین هشدار داد که چنین حکمی میتواند، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را کاهش دهد و از رئیس قوه قضائیه خواست درباره تناسب مجازات با اتهام مطرح شده، توضیح دهد. مالک شریعتی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری نیز در واکنشی کوتاه به این ماجرا نوشت: «آیا میتوان متحیر نشد از این همه تدبیر؟»
محمدمنان رئیسی، نماینده نزدیک به جریان پایداری هم با اشاره به تماسهایش با دفتر قالیباف گفت از رئیس مجلس خواسته است برای جلوگیری از اجرای حکم، رضایت دهد و از شکایت خود صرفنظر کند. او معتقد است، زندانی شدن رسایی نهتنها مسئله را حل نمیکند بلکه میتواند به افزایش حساسیتها و شکلگیری دوقطبی میان نیروهای سیاسی منجر شود. او این اتفاق را یکی دیگر از جلوههای «وفاق» دانست و از اینکه این وفاق برخی نمایندگان «انقلابی» را در بر نمیگیرد، انتقاد کرد.
از «وفاق آلوده» تا تهدید به انتشار اسناد
در میان واکنشهای بیرون از مجلس نیز متنی که با عنوان حمایت جمعی از خانواده شهدای اصفهان در کانال تلگرامی رجانیوز منتشر شد، قالیباف را به «خاموش کردن صداهای» منتقد متهم کرد و مدعی شد، رئیس مجلس بهجای مسائل اقتصادی و امنیتی کشور، پیگیر پرونده رسایی شده است. در این بیانیه، دستگاه قضایی و شخص اژهای نیز از انتقادها در امان نماندند.
در ادامه واکنشها، علیاکبر رائفیپور، مدیر مؤسسه مصاف نوشت که رسایی ماهها پیش با او تماس گرفته و از شکایت قالیباف علیه خود گفته بود. رائفیپور با یادآوری اظهارات قالیباف در مناظرات انتخاباتی درباره اینکه از رسانهها و افراد شکایت نمیکند نسبت به صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رسایی انتقاد کرد و آن را در شرایط فعلی، محل سوال دانست. او همچنین به پرونده بیژن نوباوه اشاره کرد و مدعی شد که نوباوه در موضوع مشابه تبرئه شده و تنها برای بخش دیگری از پرونده با مجازات مالی مواجه شده است. رائفیپور در ادامه هشدار داد که برخورد قضایی با چهرههایی که خود را منتقد و مطالبهگر میدانند، ممکن است از سوی بخشی از جریان سیاسی بهعنوان برخورد گزینشی تلقی شود.
میثم نیلی، مدیرمسئول رجانیوز و از چهرههای رسانهای جریان پایداری هم برخورد با رسایی را به «بیعدالتی»، «غرضورزی سیاسی» و «وفاق آلوده» تعبیر کرد و نوشت که برخورد سیاسی با منتقدان از سوی اهالی قدرت محل انتقاد است و اگر چنین رفتاری از سوی دستگاه قضایی رخ دهد، حساسیت آن بیشتر خواهد بود. او همچنین در واکنشی دیگر با طرح این پرسش که «اینجا کودتایی رخ داده است؟» مدعی شد، مجموعهای از اقدامات علیه برخی چهرههای رسانهای و سیاسی جریان اصولگرا در حال شکلگیری است.
در میان چهرههای حوزوی، آیتالله طاهری، عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز به اجرای حکم رسایی واکنش نشان داد. او با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت بدون تبعیض، صدور حکم برای یک نماینده «انقلابی» در شرایط فعلی را موجب شکلگیری یک «دوقطبی بلاوجه» دانست. طاهری در عین حال تأکید کرد که اصل رأی قضایی باید اجرا شود و تشخیص درستی یا نادرستی آن بر عهده اهل فن است؛ با این حال به گفته او، مسئله اصلی رعایت یکسان قانون درباره همه افراد است. او هشدار داد اگر عدالت فقط درباره متهمان ضعیف اجرا شود و افراد قدرتمند از آن مصون بمانند این وضعیت با عدالت سازگار نخواهد بود. طاهری همچنین اجرای متفاوت احکام درباره چهرههای سیاسی را عاملی برای خدشهدار شدن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دانست و خواستار اجرای عدالت «حداکثری و بدون تبعیض» شد.
پاسخ قوه قضائیه به ادعای رسیدگی سریع
قوه قضائیه اما روایت دیگری از روند رسیدگی به این پرونده دارد. روز گذشته خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه در گزارشی پرونده رسایی که منجر به حکم قطعی ۱۰ ماه حبس تعزیری برای وی شد را مورد بررسی قرار داده و توضیح میدهد که شکایت علیه رسایی از ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ وارد فرآیند قضایی شد؛ ۲۵ بهمن به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع و اول اسفند همان سال به یکی از شعب این دادسرا سپرده شد. در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ قرار جلب به دادرسی صادر و در ۳۱ شهریور کیفرخواست صادر شد. پرونده سپس در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شد و رأی قطعی در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ صادر شد؛ یعنی ۸۳۳ روز پس از ثبت اولیه پرونده. قوه قضائیه همچنین میگوید، رسایی در فاصله ارجاع پرونده به دادسرا تا صدور قرار جلب به دادرسی ۵۷۴ روز فرصت داشته تا رضایت شاکی خصوصی را جلب کند؛ فرصتی که به گفته دستگاه قضا به نتیجه نرسیده است. پس از صدور رأی و طی مراحل مربوط به اجرای حکم نیز احضارهایی برای رسایی انجام شد و در نهایت حکم اجرا شد. به این ترتیب، بنا بر روایت رسمی قوه قضائیه از زمان ثبت اولیه پرونده تا اجرای حکم ۹۵۱ روز گذشته است. دستگاه قضا همچنین تأکید کرده که در صورت جلب رضایت شاکی خصوصی امکان مختومه شدن پرونده در دادسرا وجود داشت؛ اما رضایتی حاصل نشد و پرونده پس از طی مراحل دادرسی به صدور حکم قطعی رسید.
مهدی کشتدار، مدیرعامل مرکز ارتباطات قوه قضائیه (میزان) نیز روز گذشته خطاب به حمید رسایی نوشت: «برای آنها قانون تا وقتی قابل احترام است که در مورد خودشان اجرا نشود و تصمیم نگیرد؛ به محض اجرای قانون در مورد این افراد قانون سختگیرانه و مصداق بارز بیعدالتی میشود؛ چه در پرونده بزرگ فساد باشد چه در پرونده شخصی که نشر اکاذیب کرده است».
دفاع از حکم بازداشت رسایی
اما واکنشها به حکم رسایی حتی در میان اصولگرایان هم یکدست نبود. مجتبی زارعی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی نوشت: «این چه روشی است که یک نماینده مجرم و یک شاخ متهم به کلاهبرداری در ایتا و رئیس ستاد امر به معروف تهران اتخاذ کردند؟! آیا دادگاهها صحرایی شده و به خیابانها و حزبها نقل مکان کرده است؟!» زارعی خطاب به حامیان رسایی گفت که دادگاه جای بیانیه و هیاهوی سیاسی نیست و تأکید کرد که اگر رسایی درباره حکم خود سوالی دارد باید پاسخ قاضی را بشنود و از مسیرهای قانونی پیگیری کند؛ چراکه «احساساتی کردن فضا و بیانیه دادن علیه سه قوه» نمیتواند کسی را از مسئولیت قضایی مبرا کند. او حتی خطاب به قالیباف گفت که اگر جای او بود ممکن بود خودش به زندان برود و زندانی را آزاد کند اما در عین حال تصریح کرد که رسایی بارها علیه قالیباف، اتهاماتی مطرح کرده و چنین اظهاراتی به اعتماد اجتماعی آسیب میزند. زارعی در نهایت به منتقدان یادآوری کرد که در شرایط جنگی، کشاندن یک پرونده قضایی به میدان منازعه سیاسی و رسانهای، چیزی جز تشدید اختلاف میان نیروهای سیاسی را بهدنبال ندارد.
تسنیم هم پس از اظهارات رسایی در مطلبی با تیتر «درباره مغالطههای عجیب جناب رسایی!» واکنشی تند به اظهارات او نشان داد و نوشت: «این لجنپراکنی علیه حکم قضایی خودش جرم نیست؟» این خبرگزاری توضیح داد که رسایی با «عجیب» و «خلاف روال» خواندن حکم عملاً اعتبار رأی قضایی را زیر سوال برده و با طرح ادعای «سیاسی و غیرحقوقی» بودن آن، قوه قضائیه را متهم به برخورد سیاسی کرده است. تسنیم همچنین به مقایسه رسایی میان حکم خود و پرونده چهرههایی چون عباس عبدی، صادق زیباکلام و حشمتالله فلاحتپیشه پرداخت و پرسید آیا اگر همین افراد نیز احکام صادر شده علیه خود را «عجیب» و «خلاف روال» بدانند، رسایی همان منطق را درباره آنها خواهد پذیرفت؟ این خبرگزاری در بخش دیگری از واکنش خود، استناد رسایی به پروندههای اقتصادی، ارزهای صادراتی و «گردنکلفتها» را بیارتباط با پرونده شخصی او دانست و تأکید کرد این موارد نمیتواند، توضیحی برای اتهامی باشد که بابت آن محکوم شده است. تسنیم همچنین ادعای رسایی درباره «وفاق» میان سران قوا را بهمعنای نسبت دادن شائبه سیاسیکاری به دستگاه قضایی دانست.
روزنامه خراسان نیز در انتقاد از برخورد سیاسی حامیان جریان پایداری با احکام قضایی برای فعالان سیاسی و رسانهها نوشت: «امتناع رسایی از عذرخواهی از مواردی است که دادگاه به نتیجه رسیده که وی از کرده خود پشیمان که نیست هیچ با گردنکشی مقابل دستور مقام قضایی، سعی در حلوفصل ماجرا ندارد؛ به همین دلیل حکم به بیش از حداقل نیز در این باره صحیح بهنظر میرسد».
تابناک هم سخنان رسایی را مجموعهای از تناقضها دانست و تأکید کرد که رسایی از یک طرف میگوید، قصد فشار بر قوه قضائیه را ندارد و از طرف دیگر حکم را سیاسی و غیرحقوقی میخواند؛ از یکطرف بر تمکین به رأی تأکید میکند و از طرف دیگر درباره چرایی صدور آن به دستگاه قضایی اعتراض میکند.
کبری آسوپار، روزنامهنگار سیاسی اصولگرا، هم با اشاره به واکنشهای اخیر حامیان رسایی نوشت: «میشود تا همیشه برای دیگران روضه تمکین به رأی دادگاههای جمهوری اسلامی را خواند؛ اما اینکه وقتی پای خودمان و جناحمان و رفیق سیاسیمان وسط باشد، چقدر اعتبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را حفظ میکنیم، مهم است؛ برخی فقط تا جایی با ساختارهای نظام هستند که ساختار نظام با آنها باشد».
بخشی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نیز از اجرای حکم رسایی استقبال کرده و تأکید داشتند که جای فرد محکوم، فارغ از جایگاه سیاسی و عنوان نمایندگیاش، زندان است. در این واکنشها سابقه اظهارات و رفتارهای رسایی نیز دوباره به میان آمد و برخی کاربران تأکید کردند که نمایندگی مجلس نباید بهمعنای مصونیت از اجرای حکم قضایی باشد. گروهی دیگر هم با اشاره به اینکه موضوع پرونده مربوط به دورهای است که رسایی نماینده مجلس نبوده و حکم نیز پس از طی مراحل قضایی صادر شده، حملات به محسنیاژهای و قوه قضائیه را سیاسی توصیف کردند. برخی کاربران نیز از اینکه رسایی بابت آنچه آنها «رفتارهای خارج از چارچوب» میدانستند با حکم قضایی روبهرو شده است، ابراز رضایت کردند. در همین فضا، هشتگ «جای مجرم در زندان است، نه مجلس» نیز در میان واکنشهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی دیده شد.