ندای لرستان - ایسنا / معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط فعلی باید تمرکز سیاستگذاری به جای کنترل صرف قیمتها، بر افزایش تولید قرار گیرد؛ زیرا زمانی که تولید کالا کاهش یابد یا متوقف شود، کنترل قیمت نیز عملا امکانپذیر نخواهد بود.
رضا انصاری ۲۶ شهریورماه، در نشست با تولیدکنندگان دو واحد صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط دشوار فعالیت تولیدکنندگان، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان با ریسک و عدم قطعیت، نوسانات اقتصادی، مشکلات لجستیکی، تامین مالی و ناترازی انرژی مواجه هستند و فعالیت و توسعه تولید در چنین شرایطی اقدامی ارزشمند است.
وی با اشاره به وضعیت صنعت لوازم خانگی افزود: این صنعت از اواخر دهه ۹۰ با حمایتهای صورتگرفته جان گرفته و امروز یک نهال صنعتی شکل گرفته است که برای رسیدن به بلوغ نیازمند مراقبت و حمایت است. این حمایت باید هدفمند، هوشمند و زماندار باشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه با اصل واردات مخالف نیست، بیان کرد: سیاست واردات باید در راستای رفاه عمومی و ایجاد رقابت دنبال شود، اما صنایع داخلی در شرایط فعلی به حمایت نیاز دارند. تجربه کشورهای صنعتی نیز نشان میدهد صنایع در مسیر رشد از حمایت هدفمند برخوردار بودهاند و پس از رسیدن به بلوغ وارد فضای رقابتی شدهاند.
انصاری ادامه داد: نباید حمایت از صنعت لوازم خانگی به ایجاد رانت و انحصار منجر شود و قرار نیست این صنعت به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود. حمایت از این بخش باید از طریق سیاستهای تعرفهای و به صورت هدفمند و زماندار انجام شود.
وی با اشاره به محدودیت واردات برخی محصولات لوازم خانگی، اظهار کرد: در شرایط فعلی و به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، تصمیم گرفته شد واردات سه محصول استراتژیک لوازم خانگی از مسیر قانون ساماندهی مبادلات مرزی و کولبری برای مدتی ممنوع شود. با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد این است که این محدودیت تا پایان دوره شرایط اضطراری ادامه داشته باشد و پس از آن، سیاست حمایتی در قالب تعرفههای هدفمند دنبال شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، تاکید کرد: در شرایط فعلی باید از ظرفیتهای موجود در قوانین برای تسهیل تامین ارز تولید استفاده کرد. از ابتدای سال، برخی روشهای موجود در سیاستهای ارزی پیگیری شده و ایجاد امکان معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز یکی از اقداماتی بوده که به تسهیل فرآیند تأمین ارز کمک کرده است. صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله عرضه و واردکننده نیز آن را با نرخی بین نرخهای رسمی و بازار آزاد خریداری کند. این روش میتواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در تامین ارز را کاهش دهد، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
انصاری با اشاره به مشکلات ناشی از تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در شرایط فعلی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان تحت فشار قرار دارند و هزینههای لجستیکی نیز به دلیل محدودیتهای حملونقل دریایی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، اجرای سختگیرانه مقررات مربوط به منشأ ارز میتواند مشکلات تولید را تشدید کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهاد کرد: تا پایان شرایط اضطراری کشور، اجرای مقررات مربوط به منشا ارز برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خطوط تولید به صورت موقت تعلیق شود تا تولیدکننده بتواند از منابع ارزی موجود برای تامین نیازهای تولید استفاده کند.
انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی باید تمرکز سیاستگذاری به جای کنترل صرف قیمتها، بر افزایش تولید قرار گیرد؛ زیرا زمانی که تولید کالا کاهش یابد یا متوقف شود، کنترل قیمت نیز عملا امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین درباره سهمیه ارزی واحدهای تولیدی گفت: بخشی از سهمیههای صادراتی مربوط به سالهای گذشته همچنان قابل استفاده برای واردات نیست، در حالی که برخی واحدها در حال حاضر برای تأمین مواد اولیه به آن منابع نیاز دارند. لازم است برای استفاده از ظرفیت صادراتی سالهای گذشته در واردات، راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری، اظهار کرد: تعدد مقررات و فرآیندها موجب شده مدیران در برخی موارد به دلیل نگرانی از نهادهای نظارتی از تصمیمگیری خودداری کنند. باید میان خطای مدیریتی و فساد مدیریتی تفاوت قائل شد؛ تخلف و فساد باید مورد برخورد قرار گیرد، اما نباید ترس از نظارت مانع تصمیمگیری مدیران شود.
انصاری پیشنهاد کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میتواند به عنوان یک نهاد نظارتی مشخص و واحد، روند عملکرد دستگاههای مرتبط با بخش تولید را به صورت مستمر بررسی کند تا در کنار حفظ نظارت، وحدت رویه و سرعت تصمیمگیری در حوزه تولید افزایش یابد.
ذخیرهسازی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای صنایع کشور در دستور کار قرار گرفت
در حاشیه این جلسه، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در نیمه دوم امسال، تامین سوخت است و با توجه به مشکلات موجود در تامین گاز کشور، پیشبینی میشود در فصل سرد سال با کمبود سوخت صنایع مواجه باشیم.
وی افزود: در جلساتی که با وزارت نفت برگزار شد، توافقاتی برای کاهش بخشی از مشکلات تامین سوخت صنایع در فصل سرد سال انجام گرفت. بر اساس یکی از این توافقات، سهم مصرف سوخت واحدهای صنعتی و معدنی در سال گذشته، سال جاری نیز در همان سطح تامین خواهد شد که این روند در ۶ ماه نخست سال به خوبی پیش رفته است.
انصاری ادامه داد: توافق دیگر، ذخیرهسازی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت در ماههای شهریور، مهر و آبان برای بخش صنعت و معدن در استانهای کشور است. این میزان ذخیرهسازی از سهم سوخت ۶ ماه دوم کسر خواهد شد و در زمان نیاز مورد استفاده واحدهای صنعتی و معدنی قرار میگیرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اقدامات انجامشده برای تامین ارز صنایع، گفت: با پیگیری وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی و دولت، روشهای دیگری برای تامین ارز فعال شده که از جمله آنها میتوان به معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز اشاره کرد؛ این روش بهویژه برای صنایع کشور گرهگشا بوده است.
وی افزود: در زمینه استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز اقدامات مثبتی انجام شده، هرچند این اقدامات هنوز کافی نیست و باید به گونهای پیش رفت که تولیدکنندگان بتوانند بخش عمده ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز خطوط تولید استفاده کنند.
انصاری با اشاره به تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: این قانون در شرایطی تدوین شده که شرایط اقتصادی کشور با وضعیت فعلی متفاوت بود. اکنون با توجه به شرایط سخت موجود، باید تدابیری اتخاذ شود تا چرخ واحدهای تولیدی متوقف نشود.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، از بهار سال ۱۴۰۴ الی بهار سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی از بین رفته است و در شرایط فعلی باید برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال موجود اقدام کرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تاکید کرد: پیشنهاد مجلس شورای اسلامی لغو قانون نیست، بلکه با توجه به شرایط کشور، اجرای تبصره سه ماده هفت به صورت موقت تعلیق شود تا تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات خطوط تولید با محدودیتهای مربوط به منشا ارز مواجه نباشند.