ندای لرستان - خبرآنلاین / وزیر پیشین کار همسو با برخی از تندروها مدعی شده رشد اقتصادی در ۸ ساله روحانی کمتر از یک درصد بوده است. آمارهای رسمی نشان میدهند این ادعای وزیر دولت سیزدهم با واقعیت همخوانی ندارد.
ادعا: صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم گفت: میانگین رشد هشت ساله آقای روحانی پایین تر از ۱ درصد بود. برنامه مصوب مجلس ۸ درصد بود و ما در بازه ۲ سال و ۹ ماه دولت شهید رییسی با کمی فراز و نشیب به رشد ۷ درصد رسیدیم و اگر دولت تداوم مییافت برنامه داشتیم رکورد رشد ۸ درصدی را بزنیم.
بررسی: دوره ۸ ساله دولت روحانی، دورهای پر نوسان برای اقتصاد ایران بود؛ در نیمه اول با توافق برجام هم از میزان تورم کاسته شد و هم بر رشد اقتصادی افزوده شد و در نیمه دوم آن با خروج ایالات متحده از برجام و سپس شیوع ویروس کرونا در دو سال پایانی آن، تورم رشد چشمگیری کرد و رشد اقتصادی هم برای دو سال منفی شد. شدت فشارها به اقتصاد کشور از زمان خروج ایالات متحده از برجام بسیار زیاد بوده به نحوی که هنوز هم میتوان بخشی از هزینههای این اقدام یک طرفه دونالد ترامپ را در اقتصاد کشور ردیابی کرد.
بخش مهمی از انتقاد به عملکرد روحانی به چالشهای بخش اقتصاد بر میگردد. گرچه عملکرد اقتصادی در دولت رییسی و پزشکیان هم بهبود خیلی چشمگیری نداشت و درواقع بحران اقتصاد به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است. دوره دوم روحانی، دوره ای دشوار بود و این امر موجب شده برخی از آن دوره «بدتر از چیزی که بوده» یاد کنند. به طور مثال سعید جلیلی، کاندیدای محبوب تندروها در انتخابات پیشین گفته بود نرخ رشد اقتصادی در دوره روحانی صفر بوده است. هر چند این نرخ با ارقام رسمی همخوانی ندارد اما این امر موجب نشده تا دیگر اصولگرایان در حمله به دولت روحانی به ارقام پایبندی نشان دهند.
صولت مرتضوی در حالی ادعا میکند که رشد اقتصادی در دوره ۸ ساله روحانی کمتر از یک درصد بوده که یک محاسبه ساده و سرانگشتی نشان میدهد با اینکه عملکرد اقتصادی روحانی چندان موفق نبوده اما نرخ میانگین رشد اقتصادی به مراتب بیش از چیزی بوده که وزیر کار پیشین ادعا میکند.
بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال ۹۲ پس از دو سال رشد منفی، به ۲.۵ درصد رسید. در سال ۹۳ هم نرخ رشد ۲.۳ درصد و سال ۹۴ صفر درصد اعلام شد. در سال ۹۵ که برجام به امضا رسید و تحریمهای نفتی ایران لغو شد، رشد اقتصادی چشمگیری حاصل شد که مرکز آمار آنرا ۱۴.۲ درصد محاسبه کرده است. این نرخ رشد بالاترین نرخ رشد ایران در چند دهه اخیر و بالاترین رشد اقتصادی پس از انقلاب محسوب میشود.
در سال بعد یعنی در سال ۹۶، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و به ۴.۸ درصد رسید. از سال ۹۷ ترامپ خروج یک طرفه آمریکا از برجام را اعلام کرد و به جای آزادی تجارت، ایران زیر «فشار حداکثری» واشنگتن قرار گرفت. در اثر این فشار رشد اقتصادی سال ۹۷ به منفی ۴.۷ درصد رسید. در سال ۹۸ هم زیر فشار تحریم، هم تحت تاثیر مشکلات گوناگون داخلی مانند اعتراضات آبان ماه، شلیک به هواپیمای اوکراینی و شیوع کرونا از آخرین ماه، اقتصاد فرصت تنفس کافی را پیدا نکرد تا برای دومین سال پی در پی نرخ رشد منفی شود و این بار به منفی ۴.۶ درصد برسد.
نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۹ که اوج اخلال فعالیتهای اقتصادی کشور تحت تاثیر کرونا بود بالاخره این دوره رشد اقتصادی منفی خاتمه یافت و نرخ رشد به ۳.۳ درصد رسید. از ۱۴۰۰ هم دیگر اثر کرونا خنثی شد و هم فشار تحریمها کاهش یافت زیرا جو بایدن به جای ترامپ سکان کاخ سفید را به دست گرفت. به هر روی رشد اقتصادی در ۱۴۰۰ به ۵.۶ درصد رسید.
اگر دوره روحانی را ۸ ساله ۹۲ تا ۹۹ در نظر بگیریم، میانگین رشد سالانه در این دوره ۲.۲۲ درصد بوده است. اگر هم دوره روحانی را ۸ ساله ۹۳ تا ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، میانگین رشد اقتصادی در این دوره به ۲.۶۱ درصد افزایش مییابد. البته این ارقام چندان ارقام درخشانی نیستند اما با نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد هم متفاوت است.
اگر مبنای صولت مرتضوی ارقام بانک مرکزی بود هم باز بر آن اساس نمیتوان ادعا کرد رشد اقتصادی دوره روحانی چنان که مرتضوی مدعی شده « کمتر از یک درصد» بوده است. زیرا براساس ارقام سیاستگذار پولی هم نرخ رشد اقتصادی دوره روحانی بیش از ۱.۵ درصد بوده است.
نتیجه: ادعای صولت مرتضوی در مورد اینکه نرخ رشد اقتصادی دوره هشت ساله روحانی، کمتر از یک درصد بوده با هیچ کدام از ارقام رسمی خوانایی ندارد. براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی دوره حسن روحانی بیش از ۲.۲ درصد بوده که گرچه نتیجه درخشانی نیست اما بیانگر این است که اظهارات وزیر کار دولت پیشین یک «دروغ شاخدار» است. مرتضوی تنها اصولگرایی نیست که چنین ادعایی دارد و دیگر حامیان دولت رییسی نیز گاه چنین ادعای غیرواقعی را مطرح کردهاند.