ندای لرستان - اقتصاد 24/ تصمیم بانک مرکزی برای مسدودسازی پرداخت تسهیلات بانک مسکن با هدف مهار ناترازی، بازار خرید و فروش مسکن را در حساسترین مقطع زمانی با بحران مواجه کرده است. این اقدام در حالی اجرا شده که هزاران متقاضی در مرحله نهایی معاملات قرار داشتند و اکنون با خطر فسخ قرارداد و زیان مالی روبهرو هستند.
در حالی که بسیاری از متقاضیان مسکن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ خود را برای خانهدار شدن آماده میکردند، تصمیم ناگهانی بانک مرکزی، بازار معاملات را با شوکی جدی مواجه کرد. گزارشهای میدانی نشان میدهد بانک مرکزی با هدف تعیین تکلیف وضعیت ناترازی بانک مسکن، پرداخت وامهای خرید و جعاله را در حسابهای این بانک متوقف کرده است؛ اقدامی که درست در حساسترین مقطع معاملات، یعنی زمان نهایی شدن قراردادها، خریداران و فروشندگان را با بلاتکلیفی روبهرو کرده است.
این تصمیم نظارتی بیش از همه متقاضیان وام خرید مسکن را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از خریداران که بر اساس تعهدات قبلی بانک، بخشی از مبلغ ملک را پرداخت نکرده بودند، اکنون در مرحله تنظیم سند با عدم واریز سهم بانک مواجه شدهاند. نتیجه این وضعیت، سرگردانی خریداران در شعب بانکی، افزایش خطر فسخ قراردادها و احتمال اعمال جریمههای سنگین بوده است؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، اعتماد عمومی به نظام تسهیلاتدهی تخصصی مسکن را به شکل محسوسی کاهش داده است.
بازار ![]()
بررسی آمارهای منتهی به بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد ریشه این انسداد به وخامت شاخصهای مالی بانک مسکن بازمیگردد. اگرچه اقداماتی برای کاهش ناترازی انجام شده، اما فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن ترازنامه این بانک را با چالش جدی روبهرو کرده است. نسبت کفایت سرمایه که طبق استانداردهای ابلاغی باید حداقل ۸ درصد باشد، در شبکه بانکی به طور میانگین حدود ۳.۹ درصد برآورد میشود و بانک مسکن نیز با وجود افزایش سرمایه قابل توجه از محل واگذاری املاک، همچنان با شکاف قابل توجهی در انطباق داراییها با ریسک مواجه است.
از سوی دیگر، حجم اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی در اواسط زمستان به حدود ۴۱ همت رسیده بود. هرچند اعلام شده این رقم نسبت به ماههای قبل کاهش یافته، اما تبدیل آن به خط اعتباری با نرخ ۲۴ درصد، هزینههای مالی بانک را افزایش داده و فشار مضاعفی بر ترازنامه وارد کرده است. همزمان، انجماد بخش قابل توجهی از داراییها در پروژههای نیمهتمام ساختمانی و محدود بودن نقدشوندگی منابع، توان بانک برای پاسخگویی به تقاضای وامهای خرد خرید مسکن را به شدت کاهش داده است.
در شرایطی که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار تورم دنبال میکند، متوقف شدن تسهیلات مسکن نشاندهنده تعارض میان اهداف سیاست پولی و نیازهای بازار مسکن است، تعارضی که در نهایت هزینه آن بیش از همه بر دوش متقاضیان و خانوارهایی قرار گرفته که امید داشتند در پایان سال به خانهدار شدن نزدیک شوند. اما علت اصلی ناترازی بانک مسکن چیست؟
تصمیم مسدودسازی پرداخت وام بانک مسکن غلط بود
محمدامین حاجیلنگری، کارشناس اقتصادی و پولی و بانکی، در گفتوگو با اقتصاد۲۴، اقدام بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی پرداخت وام بانک مسکن به دلیل ناترازی این بانک را اقدامی نادرست خواند و توضیح داد که «مشکل اصلی در بانکها، خلق پول است نه اعطای تسهیلات.»
به گفته او؛ «روایت غلطی از خلق پول در حوزه بانکی ارائه شده که تسهیلات را عامل آن میداند، در حالی که واقعاً چنین نیست. اگر بانکها در هنگام اعطای تسهیلات سند صادر نکنند؛ اقدام به خلق سپرده جدید نکنند و پول حاکمیتی را مستقیم به دریافتکننده بدهند، خلق پول رخ نمیدهد. تسهیلات بانکها نیازهای اعتباری جامعه را پاسخ میدهند و متوقف کردن آن، مردم را با مشکل مواجه میکند.»
حاجیلنگری افزود: «نیازهای بخش واقعی مسکن، اعتبار لازم برای رشد بازار است و این اعتبارها چه برای خرید مسکن و چه برای رهن اهمیت بالایی دارد. اگر جلوی تسهیلات بانک مسکن که بانک تخصصی در حوزه مسکن است گرفته شود، نیازهای مردم با مشکل مواجه خواهد شد.»