چهارشنبه ۱۰ دي ۱۴۰۴
اجتماعی

صدور کیفرخواست برای متهمان فساد مالی در شهرداری ازنا

صدور کیفرخواست برای متهمان فساد مالی در شهرداری ازنا
ندای لرستان - دادستان عمومی و انقلاب ازنا از صدور کیفرخواست متهمان پرونده باند ارتشا و فساد مالی در شهرداری ازنا خبر داد.
  بزرگنمايي:

ندای لرستان - دادستان عمومی و انقلاب ازنا از صدور کیفرخواست متهمان پرونده باند ارتشا و فساد مالی در شهرداری ازنا خبر داد.

ندای لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا گفت: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمان در شعبه بازپرسی و دادسرای شهرستان ازنا؛ برای شش نفر از متهمین اصلی و ۳۲ نفر از پیمانکاران و افراد دخیل در ساخت مسکن و کارمندان شهرداری به اتهام‌های رشاء و ارتشا، سو استفاده از موقعیت شغلی، تضییع بیت‌المال و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
اصغر کرم‌پورفیروزی گفت: با مجموعه تلاش‌ها و اقدامات مشترک سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان لرستان و دستگاه قضایی و اخذ احکام قضایی مربوطه در خرداد سال جاری یک باند فساد مالی و اداری در شهرداری ازنا که اقدام به اخذشده، تضییع حقوق بیت‌المال و جعل اسناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به نفع افراد خاصی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقلاب ازنا، گفت: در این راستا تاکنون چهار نفر از مدیران شهرداری بازداشت و تعداد بیش از ۳۲ نفر به‌عنوان راشی و مرتبطین پرونده اعم از کارکنان شهرداری و افراد حقیقی به اتهام‌های فوق‌الذکر تفهیم اتهام شدند.
کرم‌پور، افزود: در پرونده مطروحه ارزش ریالی تخلفات بسیار گسترده بوده که میزان دقیق وجوه اخذ شده توسط متهمان، در پرونده منعکس که بخشی از این وجوه (تضییع اموال شهرداری) با اصلاح بدهکاری افراد در کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌حساب شهرداری عودت شده است.
وی گفت: در راستای رسیدگی به پرونده مذکور با هماهنگی‌های صورت‌گرفته بخشی از جرایم این افراد به هیئت تخلفات استانداری ارجاع شده و تعدادی از افراد نیز از مناصب به فراخور نوع و میزان تخلف یا اهمال‌کاری‌ها عزل و جابه‌جا شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب ازنا، ادامه داد: در بخشی از این پرونده فساد یکی از معابر اصلی در نقشه طرح تفصیلی به نفع اشخاص خاصی جابه‌جا شده که ارزش ریالی زیادی برای مالکین به دنبال داشته و حقوق شهرداری نیز در این قسمت تضییع و حق دولت نیز در قیمت‌گذاری اراضی ضایع شده که این پرونده به‌صورت جداگانه نیز در دست بررسی است.


نظرات شما