ندای لرستان - رئیس کل دادگستری لرستان گفت: نرخ پروندههای مختومه قضایی در لرستان از ورودیهای جدید بیشتر و معادل ۱۰۱ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلام سعید شهواری گفت: نرخ رسیدگی بالای ۱۰۰ درصد نشاندهنده حرکت جدی دستگاه قضایی لرستان در مسیر تسریع عدالت، کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع است.
وی افزود: همچنین متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در استان به ۷۱ روز کاهش یافته که نتیجه مدیریت هوشمند پروندهها، استفاده از سامانههای الکترونیک و نظارت مستمر بر عملکرد شعب است.
وی ادامه داد: کاهش زمان رسیدگی به معنای تحقق اصل دادرسی عادلانه و سریع میباشد که در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مورد تاکید قرار گرفته و این دستاورد موجب شده است حقوق طرفین دعوا در زمان کوتاهتری احقاق و اعتماد مردم به عدالت قضایی افزایش یابد.
حجت الاسلام شهواری با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی لرستان در مسیر تحقق عدالت اسلامی، کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع گامهای موثری برداشته افزود: در حال حاضر تعداد شعب فعال استان به ۳۲۵ رسیده است که شامل دادیاری، بازپرسی، اجرای احکام، دادگاه صلح و شعب تخصصی است.
وی بیان کرد: وجود شعب متعدد دادیاری و بازپرسی موجب شده فرآیند تحقیقات مقدماتی با دقت و سرعت بیشتری انجام و حقوق طرفین دعوا در مرحله کشف حقیقت رعایت شود همچنین، شعب اجرای احکام با تمرکز بر اجرای دقیق و سریع آرای قضایی، نقش مهمی در تثبیت اعتماد عمومی به عدالت، ایفا کردهاند.
رئیس شورای قضایی لرستان عنوان کرد: در هشتماهه نخست امسال ۲۷۶ هزار و ۷۸۱ پرونده وارد شعب قضایی استان شده که این رقم نشاندهنده حجم بالای مراجعات مردم به دستگاه قضایی و اعتماد آنان به این نهاد برای حل اختلافات و دعاوی است.
حجتالاسلام شهوانی افزود: از منظر حقوقی این میزان ورودی پروندهها بیانگر گستره دعاوی مدنی، کیفری، خانواده و حقوق عمومی در استان است که علاوه بر انعکاس نیاز جامعه به دادرسی، ضرورت مدیریت هوشمند پروندهها و استفاده از فناوریهای نوین را دوچندان کرده تا از تراکم و اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: در همین بازه زمانی ۲۸۱ هزار و ۷۲۰ پرونده مختومه شده که نشان میدهد دستگاه قضایی استان نه تنها توانسته پروندههای ورودی را مدیریت کند بلکه بخشی از پروندههای معوق گذشته را نیز به سرانجام رسانده است.
وی گفت: از منظر قضایی خروجی بالاتر از ورودی پروندهها نشاندهنده کارآمدی قضات و کارکنان در رسیدگی سریع و دقیق به دعاوی است که چنین عملکردی موجب کاهش موجودی پروندهها، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای شاخص عدالت در استان شده است.
حجتالاسلام شهواری افزود: میانگین زمان پاسخگویی به استعلام سوءپیشینه در استان به پنج ساعت رسیده که نشاندهنده توجه جدی به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع است و پاسخگویی سریع به استعلامها نقش مهمی در تسهیل امور اداری، استخدامی و اجتماعی مردم دارد که موجب کاهش بروکراسی و افزایش رضایتمندی عمومی میشود.