ندای لرستان - معاون قضایی دادگستری لرستان با تأکید بر جرم بودن کشت گیاهان ممنوعه گفت:دهیاران،اعضای شورا و بخشداران در صورت کوتاهی در جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه با انفصال از خدمات روبه‌رو خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون قضایی،اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در جلسه ی کمیته حقوقی و قضایی شورای مبارزه با مواد مخدر گفت:بخش عمده‌ای از کشت گیاهان ممنوعه در حاشیه ی روستاهای استان انجام می‌شود که دهیاران و اعضای شوراهای روستا موظف هستند با مشاهده ی کشت ممنوعه اطلاع دهند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.
بیژن دارایی افزود: در صورت وفور کشت در یک روستا، قصور و کوتاهی محرز خواهد بود و بر اساس ماده 25 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، برای دهیاران و اعضای شوراها در صورت کوتاهی، انفصال موقت و در موارد تکرار انفصال دائم پیش‌بینی شده است.
معاون قضایی دادگستری لرستان با رد شایعات فضای مجازی مبنی بر مجاز بودن کشت گیاهان ممنوعه تأکید کرد: هیچ تغییری در جرم بودن این اقدام ایجاد نشده است و بر اساس قانون، کشت گیاهان ممنوعه جرم محسوب می‌شود.
وی بیان کرد:بسته به میزان کشت،مجازات نقدی و حبس از دو تا پنج سال و در مرتبه چهارم مجازات اعدام در نظر گرفته شده و نگهداری یا حمل بذر خشخاش، کوکا و شاهدانه هم با جریمه ی نقدی و شلاق همراه خواهد بود.
دارایی استفاده از ظرفیت ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر را برای تشدید برخورد با خرده‌فروشان ضروری دانست و گفت:ضبط محل‌هایی که اقدام به خرده‌فروشی می‌کنند می‌تواند نقش بازدارنده مهمی داشته باشد که باید با جدیت پیگیری شود.
وی همچنین یکی از نیازهای عملیاتی در حوزه ی مبارزه با مواد مخدر را ایجاد پارکینگ اختصاصی برای نگهداری خودروهای توقیفی عنوان کرد و افزود: این موضوع باید در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع یابد.