ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «معضل اقتصادی و مسیر دیپلماسی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم موسی غنی‌نژاد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
گزارش‌هایی که درباره ابعاد فساد و اتلاف منابع اخیرا منتشر شده است، نشان از این واقعیت انکار‌ناپذیر دارد که برداشتن تحریم‌های اقتصادی شرط لازم برای اصلاح اقتصادی، حداقل در حوزه نفت و گاز و تجارت خارجی است. تا زمانی که تحریم‌ها باقی است، دور زدن تحریم‌ها هم عملا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و دور زدن تحریم‌ها طبیعتا متضمن نتایج اسف‌بار اقتصادی است. اخیرا عضوی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی هشدار داده که «فروش موازی نفت از مسیرهایی غیر از شرکت ملی نفت آسیب زیادی به منافع ملی زده است. وقتش رسیده شورای سران یا شعام جلوی این رویه فسادزا و ناکارآمد را بگیرند.» هشدار وی با این پرسش ادامه می‌یابد «تمام فساد نفت در حمل از ایران تا مقصد است.
به بهانه تحریم نفت را می‌بریم تا چین، با منت. هیچ‌کس حاضر به فروش فوب نیست؛ چون تمام پورسانت‌ها در مسیر حمل پرداخت می‌شود. این پورسانت‌ها در اعداد جعلی دموراژ، اجاره مخزن، انتقال کشتی به کشتی و موارد مشابه پنهان می‌شود. آیا سران قوا یا شعام ورود خواهند کرد؟» این علامت سوال در خصوص امکان برخورد مسوولان بسیار معنادار است و حکایت از تردید پرسشگر و البته ابعاد بسیار پیچیده معضل مورد اشاره دارد.
بازار ![]()
برای روشن شدن بحث لازم است به نظریه «انتخاب عمومی» جیمز بوکانان، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، اشاره کنیم که تاکید دارد رفتار عادی انسان‌ها به‌طور کلی، چه در بخش خصوصی فعال باشند و چه در بخش عمومی، پیگیری منافع و اهداف فردی خودشان است. از نظر وی اشتباه اقتصاددانان کلاسیک در این بود که تصور می‌کردند انگیزه رفتار انسان وقتی در بخش خصوصی فعالیت می‌کند، نفع شخصی است؛ اما وقتی در بخش عمومی یا برای دولت کار می‌کند، به یک‌باره ماهیتش عوض می‌شود و انگیزه نفع شخصی جای خود را به پیگیری منافع یا مصلحت عمومی می‌دهد.
بوکانان با نظریه بدیع خود راه جدیدی را در علم اقتصاد گشود که روشنگر بسیاری از سوالات درباره رفتار سیاستمداران و صاحبان قدرت و به‌طور کلی رابطه میان دولت و اقتصاد بود. او به روشنی نشان داد که همان انگیزه‌های نفع فردی که در نظام بازار وجود دارد و در شرایط حکومت قانون موجب افزایش ثروت و رفاه در جامعه می‌شود، در میان سیاستمداران و دولتمردان نیز رواج دارد و اگر تمهیداتی در نظام سیاسی اندیشیده نشود، موجب فساد و اتلاف منابع می‌شود. از این‌رو مبحث «تعارض منافع» در علم اقتصاد جدید مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ به این معنا که منافع خصوصی سیاستمدار مسوول امور عمومی یا دولتی نباید در تعارض با منافع عمومی در جامعه یا مصلحت کشور قرار گیرد.
در کشورهای پیشرفته قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای در این خصوص اندیشیده شده و حساسیت افکار عمومی و رسانه‌های همگانی نسبت به این مساله بسیار بالاست. اما با وجود این، هنوز معضل تعارض منافع حتی در کشورهای پیشرفته کاملا برطرف نشده و گاه به گاه رسانه‌های عمومی گزارش‌هایی از ظهور آن با شدت و ضعف متفاوتی می‌دهند و این شاهدی بر عمق و پیچیدگی مساله است. به این ترتیب روشن است که در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه معضل «تعارض منافع» به‌صورت بسیار حادتری مطرح است. در این میان، کشور ما ایران که از نیم‌سده پیش گرفتار اقتصاد دولتیِ دستوری و از بیش از یک دهه پیش دچار تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی است، این معضل تاثیرگذاری به مراتب شدیدتر و مخرب‌تری دارد. یافته‌های علم اقتصاد نشان می‌دهد که به صرف تعبیه نظارت‌های قانونی و بدتر از آن توصیه‌ها و نصیحت‌های اخلاقی، معضل تعارض منافع و پیامدهای فاجعه‌بار آن را نمی‌توان چاره‌جویی کرد.
تنها راه‌حل موثر از میان برداشتن زمینه‌های شکل‌گیری این تعارض منافع است. در مورد خاصی که مقام محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی متذکر شده و خود نیز تاکید کرده مساله دور زدن تحریم‌هاست. تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، راهی جز دور زدن تحریم‌ها که طبیعتا و ناگزیر فرآیندی غیر شفاف دارد، پیش رو نیست و ورود مقامات مسوول بالاتر به این موضوع چندان گرهی از این کلاف سردر گم نخواهد گشود.
وقتی مسوول محترم نیروی انتظامی که خبر از ابعاد گسترده قاچاق سوخت می‌دهد و می‌گوید شخص حقوقی یا حقیقی متخلف در کمتر از یک‌ساعت، کل جریمه نزدیک به 11هزار‌میلیارد تومانی را به حساب قوه قضائیه واریز می‌کند، اما اسمی از این شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌برد، باید خود حدیث مفصل از این مجمل را بخوانیم! یادآوری می‌کنیم که ابعاد مالی دور زدن تحریم‌ها اگر بیش از این مبالغ نباشد، کمتر نیست؛ لذا کدام مقام مسوولی توان و اراده آن را دارد که بر فعالیت دور زنندگان تحریم، نظارت و اعمال کنترل کند؟ تا تحریم‌ها برقرار است، روش سالم و مطمئنی برای دور زدن آنها وجود نخواهد داشت. البته آسیبی که ادامه تحریم‌ها به اقتصاد ملی می‌زند، منحصر به موارد ذکرشده نیست. این تحریم‌ها هزینه‌های تولیدکنندگان و تجار را برای هرگونه فعالیت اقتصادی به شدت بالا برده و عرصه را بر آنها در بازارهای داخلی و بین‌المللی تنگ کرده است. این تصور که به‌رغم تداوم تحریم‌ها می‌توان اقتصاد کشور را تندرست و شکوفا کرد، خیال باطل و خطرناکی است که اقتصاد ایران را به سوی «کوبایی» شدن سوق می‌دهد.
تحریم اقتصادی و مسدود شدن عملی تجارت آزاد بین‌المللی برای کشور ما در حال حاضر، مساله‌ای در میان سایر مسائل نیست، بلکه شرط لازم برای اصلاح اقتصادی حقیقی و ساختن آینده‌ای همراه با توسعه و رفاه عمومی است. متاسفانه صداهایی که از مسوولان دیپلماسی کشور به گوش می‌رسد حاکی از واقع‌بینی و هوشمندی لازم در این خصوص نیست. تاکید بر مواضع انفعالی و تکرار مکررات، بدون هیچ ابتکار عمل سازنده‌ای در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی راه به جایی نمی‌برد و صرفا نشانه رفع تکلیف است. دیپلماسی ما نیازمند نگرش اقتصادی هوشمندانه‌ای است که رفع تحریم‌ها یا حداقل سبک‌تر کردن آنها را هدف قرار دهد و در این جهت پیشنهادهای عملی سازنده‌ای ارائه کند.
باز کردن باب گفت‌وگوهای اقتصادی و تجاری نهادها و فعالان اقتصادی و تجار ایرانی با همتایان غربی می‌تواند افق‌های جدیدی را برای پیدا کردن راه‌حل‌هایی هرچند محدود بگشاید. منابع و ظرفیت‌های کشور ما آن‌قدر گسترده و پرمایه است که هر کنشگر اقتصادی را به گفت‌وگو ترغیب می‌کند تا احیانا بتواند از آن بهره ببرد. گشودن این مسیر از وظایف ذاتی دیپلماسی کشور در این شرایط خطیر است.