ندای لرستان - خراسان /سازمان مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شده و این سازمان تا یک ماه آینده طرح ملی مدیریت مصرف را اعلام خواهد کرد.
با گذشت بیش از یک قرن از اکتشاف نفت و آغاز عصر جدید انرژی در ایران، حکمرانی این بخش همچنان بدون یک مرکز واحد تصمیم‌گیری پیش رفته است؛ موضوعی که اکنون نتیجه آن به‌صورت ناترازی‌های گسترده، شبکه‌های فرسوده، یارانه‌های پنهان ناکارآمد و بی‌عدالتی در توزیع حمایت‌های انرژی خود را نشان می‌دهد. این خلأ ساختاری سال‌هاست از دید کارشناسان پنهان نمانده، اما در گزارش نظارتی اخیر مجلس درباره روند اجرای برنامه هفتم، به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی عقب‌ماندگی کشور برجسته شد.
اکنون و پس از جلسه نظارتی مجلس درباره احکام اجرانشده برنامه هفتم ـ از جمله نبود «ساختار مدیریت راهبردی انرژی» ـ دولت گام نخست را برداشته و با دستور رئیس‌جمهور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رسماً تأسیس شده است. در این زمینه، رئیس این سازمان نیز در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی از اعلام «طرح ملی مدیریت مصرف» ظرف یک ماه آینده خبر داده که قرار است نخستین نقشه راه رسمی کشور برای عبور از ناترازی‌های سنگین انرژی باشد.
انرژی؛ نقطه آغاز اصلاح حکمرانی اقتصادی
بازار ![]()
به گزارش خراسان، انفعال طولانی‌مدت در حکمرانی انرژی باعث شده است ناترازی‌ها از مرز یک بخش عبور کند و به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود. اکنون قیمت حامل‌های انرژی پس از نرخ ارز، دومین لنگر تورمی کشور محسوب می‌شوند؛ به این معنا که هر تغییر کوچک در قیمت برق، بنزین یا گاز می‌تواند موج تورمی جدیدی ایجاد کند و به سرعت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. همین وضعیت، اصلاحات را ضروری کرده اما همزمان آن را حساس و پیچیده می‌کند.
کارشناسان معتقدند اصلاح حکمرانی در حوزه انرژی می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های اساسی درباره ناترازی‌های اقتصادی کشور باشد؛ از بهبود بهره‌وری تولید گرفته تا هدفمندترشدن سیاست‌های حمایتی. در متن برنامه هفتم توسعه نیز بر همین موضوع تأکید شده و آمده است:
«دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت ناترازی‌ها و تعیین سازوکار تخصیص یارانه‌های انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیرنظر رئیس‌جمهور و با ادغام ظرفیت‌های موجود از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأسیس کند و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران برساند.»
این حکم روشن بود، اما در سال نخست اجرای برنامه به‌طور کامل محقق نشد. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد اجرای بخش‌های مرتبط با مدیریت مصرف و اصلاح الگوی انرژی «عملاً بدون عملکرد» بوده است. درحالی‌که در حوزه تولید نفت و گاز، بخشی از اهداف محقق شده، اما در بخش مصرف انرژی و بهینه‌سازی، شاخص‌ها فاصله زیادی با اهداف دارند. تشکیل سازمان جدید را می‌توان پاسخ به همین عقب‌ماندگی دانست.
گام نخست برداشته شد
با صدور حکم رئیس‌جمهور برای «سقاب اصفهانی» به‌عنوان رئیس این سازمان، ساختار جدید انرژی عملاً وارد چرخه سیاست‌گذاری کشور شده است؛ ساختاری که قرار است پس از یک قرن پراکندگی، برای نخستین بار رأس سیاست‌گذاری انرژی را به‌صورت واحد تعریف کند.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ساختار جدید، فراوزارتخانه‌ای بودن آن است. بسیاری از نهادهای فعال در انرژی طی سال‌های گذشته مسئولیت ناکامی‌های خود را به «اختیارات محدود» یا «تعارض وظایف وزارتخانه‌ها» نسبت داده‌اند. حال با تشکیل نهادی فرابخشی زیرنظر رئیس‌جمهور، انتظار می‌رود این تعارضات کاهش یابد و برنامه‌ریزی انرژی یکپارچه شود. همچنین به نظر می رسد از این پس سیاست‌های مرتبط با ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، صنعت، یارانه‌ها نیز باید با سیاست‌های این سازمان هماهنگ شود؛ موضوعی که می‌تواند شکل‌دهنده فصل تازه‌ای در حکمرانی انرژی باشد.
چشم‌انداز سازمان جدید از زبان رئیس آن
سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که «طرح ملی مدیریت مصرف انرژی» تا یک ماه آینده به مردم معرفی خواهد شد. او گفت این سازمان از نقطه صفر آغاز نمی‌کند و طی چهار سال گذشته بر اساس دستور شهید رئیسی، مجموعه‌ای از مطالعات پایه‌ای توسط تیمی متشکل از استادان دانشگاه، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی انجام شده است.
او با تأکید بر این که ایران در حوزه تولید انرژی، با وجود تحریم‌ها، کارنامه قابل قبولی دارد اما در حوزه مصرف «یکی از بدترین وضعیت‌های جهانی» را دارد، توضیح داد: شکاف میان تولید و مصرف در چهار حامل اصلی ـ گاز، برق، بنزین و گازوئیل ـ هر سال بیشتر می‌شود و آثار آن برای مردم اکنون کاملاً ملموس است.
در حوزه گاز، او رقم ناترازی را بین 100 تا 150 میلیون مترمکعب در روز بیان کرد و گفت حتی با افزایش حداکثری تولید، این شکاف پر نمی‌شود؛ بنابراین مجبور به مصرف گسترده سوخت مایع در نیروگاه‌ها هستیم، اقدامی که هم هزینه‌زا و هم آلاینده است.
وی در مورد بنزین نیز هشدار جدی‌تری مطرح کرد: مصرف کشور با روند فعلی در سال 1408 به 187 میلیون لیتر در روز خواهد رسید؛ در حالی که ظرفیت تولید حداکثر 140 میلیون لیتر برآورد می‌شود. نتیجه آن واردات روزانه 50 میلیون لیتر بنزین خواهد بود؛ رقمی که به گفته او سالانه حدود 12 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
او شاخص «مگاژول انرژی» را مهم‌ترین زنگ خطر دانست؛ شاخصی که در جهان طی سه دهه 37 درصد کاهش یافته، اما در ایران 67 درصد افزایش داشته است. اصفهانی این روند را «بیماری انرژی» خواند و تأکید کرد که ریشه مشکل نه در کمبود تولید، بلکه در مصرف بی‌رویه و الگوهای غلط است.
به گفته او، دولت در مدل جدید قصد دارد «از خودش شروع کند» و نخستین اصلاحات را در الگوی مصرف دستگاه‌های دولتی انجام دهد. اما مهم‌ترین نکته، ذی‌نفع شدن مردم در صرفه‌جویی است؛ مدلی که قرار است به خانواده‌ها امکان دهد از کاهش مصرف، منفعت اقتصادی مستقیم کسب کنند. او گفت: «مردم مقصر نیستند؛ الگوهای غلط نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه است.»
گامی بزرگ اما مشروط به تغییر واقعی
تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، نخستین قدم جدی و رسمی در اجرای یکی از کلیدی‌ترین مواد برنامه هفتم است. اهمیت این سازمان در دو وجه اصلی آن است:
بالادستی و فراوزارتخانه‌ای بودن آن که امکان هماهنگی سیاست‌ها را فراهم می‌کند؛
توان طراحی سیاست‌های انگیزشی و بازارهای صرفه‌جویی که می‌تواند رفتار مصرف‌کننده را دگرگون کند.
اما این که این سازمان بتواند به نقطه عطف اصلاحات انرژی تبدیل شود، کاملاً وابسته به چند شرط اساسی است:
آیا سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته واقعاً کنار گذاشته می‌شود؟
آیا دولت اصلاح الگوی مصرف را از دستگاه‌های خود آغاز می‌کند؟
آیا مدل انگیزشی مردم به‌طور واقعی طراحی و اجرا می‌شود؟
و مهم‌تر از همه، آیا مقاومت دستگاه‌های بزرگ و ذی‌نفع مدیریت خواهد شد؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، تشکیل این سازمان می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه در حکمرانی انرژی ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن برای نخستین بار مصرف انرژی، نه صرفاً تولید آن، به محور تصمیم‌گیری تبدیل شود. در غیر این صورت، این نهاد نیز مانند بسیاری از ساختارهای پیشین، در حد یک تابلو و اساسنامه باقی خواهد ماند.