ندای لرستان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
شیرین جمشیدیان| حدود سه سال از تقدیم لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به مجلس می‌گذ‌رد، اما هنوز این لایحه به سرانجام نرسیده است. این لایحه پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع رفت و برگشت داشته و آخرین رفت و برگشت لایحه افزایش تعطیلات به دلیل ایراد هیات عالی نظارت و به تبع آن شورای نگهبان، به دلیل کاهش ساعت کاری در طول هفته بود.بر همین اساس کمیسیون اجتماعی بر نظر قبلی خود اصرار کرد تا مجمع به این اختلاف خاتمه دهد. اما در هنگام بررسی گزارش در صحن مجلس، نمایندگان کاهش ساعت کاری در طول هفته را خلاف قانون اساسی دانستند و برهمین اساس بار دیگر لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری به کمیسیون ارجاع داده شد. اگرچه اصلاحات در کمیسیون اجتماعی به منظور رفع آن ایراد انجام شد، اما همچنان رفت و برگشت لایحه میان صحن و کمیسیون اجتماعی ادامه دارد.
روز گذشته لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری بار دیگر در صحن مجلس مطرح شد و نمایندگان به منظور رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند که ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی 44ساعت در هفته باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین شود. در ادامه اما با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این لایحه مجددا به کمیسیون بازگشت تا در تبصره 3 آن که در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است، مجددا اصلاحاتی انجام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون چند بار این موضوع بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است. این تبصره باید به کمیسیون بازگردد و به نحوی تنظیم شود که مجلس بر روی نظر خود اصرار کرده و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
در تبصره 3 آمده بود که «کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند(ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند.) دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرایی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
احتمال تغییر در متن لایحه
عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تصمیم روز گذشته مجلس در خصوص لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف کاهش روزهای کاری است. لذا بر مصوبه قبلی ما ایراد گرفتند. ما نیز برای رفع ایراد مجمع، متن قانون مدیریت خدمات کشوری را در لایحه آوردیم مبنی بر اینکه دستگاه‌ها مکلف‌اند 6 روز در هفته کار کنند. اما از طرفی دولت در شرایط فعلی نیز در برخی از استان‌ها پنج‌شنبه‌ها را تعطیل اعلام کرده که این تعطیلی با قانون موجود مغایرت دارد چراکه قانون موجود اجازه کاهش روزهای کاری را نمی‌دهد. اگر هم به دلیل وضعیت‌های خاص ساعاتی را کم کند، مکلف به جبران در روزهای دیگر است.
او ادامه داد: ما در لایحه ظرفیت قانونی را برای دولت ایجاد کردیم که دستش باز و مشکل حل شود. چراکه گفتیم در شرایط خاص دولت میتواند در دستگاه‌های غیرستادی روزهای کاری را به 5روز تقلیل دهد و ساعات کاری را نیز در شرایط خاص میتواند کم کند و تکلیف جبران برای دولت نیاوردیم. اما چون مجمع مخالف کاهش روزهای کاری است ما همان «مکلف است 6 روز کاری...» را در متن آوردیم که آقای قالیباف نظرشان این بود که نمی‌توانیم هم از «دولت مکلف است» و هم از «دولت میتواند» استفاده کنیم. بنابراین بر مصوبه قبلی خودتان که دولت مکلف است روزهای کاری را به 5 روز کاهش دهد اصرار کنید تا مجمع در این خصوص تصمیم نهایی را بگیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: لذا لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته با این فرض به کمیسیون برگشت که بر تحدید روزهای کاری از 6روز به 5 روز و تکلیف دولت برای کاهش روز کاری اصرار شود. بنابراین در صورتی‌که این موضوع در صحن رای آورد اصرار مجلس بر مصوبه قبلی به مجمع منعکس شود.
گودرزی همچنین در پاسخ به این پرسش که ساعت کاری در طول هفته کاهش نمی‌یابد، اظهار کرد: پیش از این به منظور رفع ایرادات مجمع ساعت کاری در طول هفته را از 42.5 ساعت به 44 ساعت تغییر دادیم. اما نظر رئیس مجلس این بود که به همان مصوبه خود برگردید و با اصرار بر مصوبه لایحه را به مجمع بفرستیم. به هر حال آنچه قطعی است برگشت مصوبه به کمیسیون است و اینکه چه تغییراتی در لایحه انجام شود، بستگی به نظر اعضای کمیسیون دارد که در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، دارد.
بازار ![]()