ندای لرستان - مدیرکل دادگستری لرستان گفت: در شش ماهه اول سال 388 حکم پابند الکترونیک در استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیسکل دادگستری لرستان، با تأکید بر جایگاه بنیادین حقوق شهروندی در نظام قضایی کشور اظهار کرد: حقوق شهروندی، تجلی احترام به کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختارهای حاکمیتی است. این حقوق، ستون فقرات تعامل میان مردم و نهادهای حاکمیتیاند و وظیفه ما در دستگاه قضایی، صیانت از آنها با تمام توان و تعهد است.
حجتالاسلاموالمسلمین سعید شهواری با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضائیه و بهرهگیری از آموزههای دینی و قانون اساسی، افزود: در استان لرستان تلاش کردهایم عدالت را نهتنها در دادگاهها، بلکه در رفتار، گفتار و تصمیمگیریهای روزمره قضات و کارکنان جاری سازیم. هر شهروند، فارغ از جایگاه اجتماعی، قومیت یا باور، حق دارد از دادرسی عادلانه، رفتار محترمانه و پاسخگویی شفاف برخوردار باشد.
شهواری با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه تصریح کرد: در راستای ارتقای حقوق شهروندی، دادگستری لرستان با راهاندازی میز خدمت قضایی در مناطق مختلف، تقویت سامانههای ارتباط مردمی، رسیدگی به شکایات، آموزش مستمر قضات و کارکنان، و نظارت دقیق بر رفتار سازمانی گامهای مؤثری برداشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان آموزش حقوق شهروندی را نخستین گام در استیفای این حقوق دانست و تأکید کرد: اگر مقررات حقوق شهروندی آموزش داده نشوند، خاصیت بهروز بودن خود را از دست میدهند. مردم باید بدانند چه حقوقی دارند تا بتوانند از آن دفاع کنند. در سال جاری، از طریق رسانهها، پوستر، بروشور و جلسات حضوری، آموزشهای لازم در این حوزه به شهروندان ارائه شده است.
شهواری از صدور دستور رسیدگی سریع به پروندههای مسن و انجام بازدیدهای میدانی از دادگستری شهرستانها خبر داد و افزود: این اقدامات باهدف افزایش اعتماد عمومی و رضایت مردم صورتگرفته است.
وی با اشاره به در ششماهه نخست سال جاری، 125 مورد بازرسی تخصصی از محاکم کیفری، دادسراها، زندانها و مراجع انتظامی در استان لرستان انجام شده است گفت: همچنین 783 نفر از قضات با حضور در زندانهای استان، با 1687 مددجو ملاقات چهرهبهچهره داشتهاند و 2 هزار و 838 دادرسی برخط با زندانیان برگزار شده است. طی این مدت، 33 هزار و 602 نفر از شهروندان در قالب ملاقاتهای مردمی با مسئولان قضایی استان دیدار داشتهاند.
شهواری به نتایج مثبت بازدید قضات از زندانها اشاره کرد و گفت: در پی این بازدیدها، 987 مورد ارفاق قانونی از جمله تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط، اعسار، جایگزینهای حبس، جزای نقدی و پابند الکترونیک اعمال شده که از این تعداد، 388 حکم پابند الکترونیک صادر شده است، همچنین 109 زندانی آزاد شدند، به 588 نفر مرخصی اعطا شد و با اشتغال به کار 225 زندانی موافقت به عمل آمد.