ندای لرستان - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان بر ضرورت نظارت و ارزیابی روند اجرایی قانون جوانی جمعیت، تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی اظهارداشت: کلیه دستگاه های اجرایی باید تکالیف مدیریتی مشخص شده در این قانون را اجرا نمایند و علاوه بر این تکالیف فرهنگی و ...مشخص شده برای فرهنگ سازی در این حوزه را تدوین و تشریح کنند.
وی ادامه داد: در این قانون به صورت ویژه بر قوانین حمایتی و معیشتی تاکید شده ولی لازم است حوزه نظارت، آماری و ارزیابی بر اجرای این قانون نیز فعال‌تر شوند.
معاون استاندار لرستان تاکید کرد: مواد 72 تا 74 قانون جوانی جمعیت باید به صورت ویژه اجرا و ارزیابی گردد.
پورعلی گفت: گزارش ارزیابی و نظارت بر روند اجرای مصوبات قانون جوانی جمعیت باید در جلسات ماهانه ارایه شود و به صورت جدی پیگیری شود.
وی افزود: در صورت قصور در اجرای این قانون علاوه بر مشکلات جمعیتی، مشکلات تمدنی و ...نیز ایجاد می شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش ضمن تاکید بر همکاری بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، ازدواج و فرزندآوری گفت: از 28 بانک استان فقط 5 بانک اقدام به برگزاری میز خدمت نموده اند و باید غیبت این بانکها به معاونت هماهنگی امور اقتصادی، شوند تا ضمن معرفی در شورای اداری، نظارت بر عملکرد بانکهایی که در این زمینه همکاری لازم را ندارند به صورت ویژه، صورت بگیرد.
پورعلی افزود: قطعا نظارت و ارزیابی بر عملکرد بانک ها و دستگاه های مرتبط در این زمینه نقش موثری در اجرای قانون جوانی جمعیت خواهد داشت.