ندای لرستان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فرزانه طهرانی| بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، افت رشد اقتصادی در محدوده اعداد منفی، رشد تورم تا سطح رکوردهایی که در خلال جنگ جهانی دوم ثبت شد و بالا رفتن قابل توجه و اثرگذار نرخ بیکاری، سه نمونه از مهمترین پیامدهای مورد انتظار اقتصاد ایران است.
با وجود آنکه کارشناسانی در مراکز پژوهشی، برآوردهایی از اعداد قابل انتظار برای شاخص‌های کلان اقتصاد دارند اما در شرایط کنونی از اعلام آن صرف‌نظر می‌کنند. با این حال در بررسی دیدگاه برخی فعالان اقتصادی، آماری از تبعات بازگشت تحریمهای سازمان ملل محاسبه و اعلام شده که بر محدودیت‌های بیشتر درآمدها تاکید دارد.
5 شهریور 1404 حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی و رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی در توییتی به اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره کرد و نوشت: «صادرات پتروشیمی ایران 5 تا 8 میلیون تن کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه اعمال تخفیف‌های 5 تا 10 درصد روی متانول و اوره اجتناب‌ناپذیر به نظر خواهد رسید و 3 تا 5 میلیارد دلار درآمد ارزی از دست خواهد رفت.»
گروهی از سیاست‌گذاران داخلی اعتقاد دارند که اثر تحریمهای شورای امنیت نسبت به تحریمهای ثانویه آمریکا مستقل نیست و با توجه به اینکه در بیشتر بندهای قطعنامه‌های سازمان ملل، به عدم همکاری با ایران توصیه شده و نه اجبار، پس فعال شدن مکانیسم ماشه تاثیری بیشتر از آنچه تحریمها تا امروز بر اقتصاد ایران داشته، نخواهد بود. اما اجماع کارشناسی بر این است که شوک روانی و افزایش فشارهای دیپلماتیک و مالی به‌طور مضاعف ساختار ضعیف اقتصاد ایران را بیش از گذشته تضعیف می‌کند.
در واقع، فعال شدن مکانیسم ماشه به دلیل انتظار مجازات و نگرانی از آن و یا حتی به دلیل سوءاستفاده برخی کشورها از این موقعیت برای انتفاع مالی بیشتر از ایران، نه‌تنها اقتصاد ایران را دوباره تحت ضربات تورمی، رکودی و بی‌ثباتی قرار می‌دهد، بلکه آثار اجتماعی، معیشتی و حتی علمی-آموزشی آن تا سال‌ها می‌تواند ادامه یابد و آسیب‌پذیری اقشار ضعیف و طبقه متوسط را دوچندان می‌کند.
این قطعنامهها اگرچه عمدتاً ماهیت اقتصادی ندارند، اما به‌طور گسترده ابعاد نظامی، موشکی و زنجیره‌های مرتبط با آن را هدف قرار می‌دهند. قرار گرفتن این قطعنامهها در زیرمجموعه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، به این معناست که ایران در جایگاه یک کشور دارای تهدید امنیتی قرار می‌گیرد و همین موضوع، زمینه را برای اقدامات شدیدتر در آینده فراهم می‌کند.
حتی خارج از چارچوب تحریمهای یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران به‌عنوان یک بازیگر امنیتی‌شده شناخته می‌شود که همکاری اقتصادی با آن، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، پرهزینه و پرریسک خواهد بود. این قطعنامهها مستقیماً تحریم جدیدی به وضعیت موجود اضافه نمی‌کنند، اما به دلیل قرار گرفتن در فصل هفتم، فضای همکاری با ایران حتی در حوزه‌های غیرنظامی و اقتصادی، محدودتر می‌شود. کشورهای روسیه و چین نیز به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، ملزم به رعایت قطعنامهها هستند و در نتیجه در تعامل با ایران دچار محدودیت‌های بیشتری می‌شوند.
برگشت تحریمهای بانکی، نفتی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل بین‌المللی، دسترسی ایران به بازارها و منابع ارزی بین‌المللی را به‌طور شدیدتری محدود می‌کند. افت صادرات نفت درآمدهای دولت را کاهش داده، کسری بودجه بیشتر شده و دولت در تأمین خدمات اساسی دچار مشکل می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ریسک مجازات و همچنین به علت بی‌ثباتی اقتصاد، از بازار ایران خارج می‌شوند و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نیز در چنین شرایطی اصلاً دور از انتظار نیست.
با محدودتر شدن دسترسی‌های مالی جهانی و همین‌طور انتظارات تورمی در جامعه، نرخ ارز رشد بیشتری پیدا می‌کند؛ دلار و سایر ارزها با افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواجه می‌شود؛ آن هم در سطحی که تاکنون کمتر سابقه داشته است.
بورس تهران تحت تأثیر اخبار تحریمها با افت شاخص مواجه می‌شود. طولانی شدن صف‌های فروش و کاهش سوددهی شرکت‌های صادرات‌محور برای تحلیلگران بورس قابل انتظار است؛ به‌طوری‌که برخی کاهش ارزش بازار سرمایه را تا 65 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که می‌تواند به اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد آسیب دوباره بزند. ورود نقدینگی به سمت بازارهای موازی مثل ارز، طلا، سکه و حتی ارزهای دیجیتال و افزایش ریسک سیستماتیک بازار هم بدیهی به نظر می‌رسد.
قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و جمعیت مردم زیر خط فقر رشد بیشتری پیدا می‌کند. بیکاری به دلیل تعطیلی برخی صنایع، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، به‌صورت قابل اعتنایی افزایش می‌یابد. سیستم بانکی برای مبادلات بین‌المللی ناکارآمد می‌شود و انتقال ارز بسیار دشوار خواهد بود. ریسک سرمایه‌گذاری و نااطمینانی آینده افزایش یافته، فرار سرمایه رخ می‌دهد و تجارت خارجی کشور به‌شدت محدود می‌شود.
اقتصاد ایران بیشتر به سمت غیررسمی شدن و استفاده از روش‌های دور زدن تحریمها تمایل بیشتری پیدا می‌کند. تحریمهای جدید حتی تبادلات علمی را هم محدود می‌کند و فرصت‌های مطالعاتی برای پژوهشگران کاهش جدی می‌یابد.
تمام آنچه به آن اشاره شد و بسیاری از تبعات ریز و درشت دیگری که به آن اشاره نشد، تحت تاثیر تحریمها در بیش از یک دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و با فعال شدن مکانیسم ماشه فقط شدت بیشتری می‌گیرد که بخش مهمی از این تشدید تبعات، به دلیل ترس اقتصاد ایران و جهان از قطعنامهها و ریسک مجازات بعد از آن است و بخشی از آن به سوءاستفاده مالی کشورها از ایران با نام چماق ماشه برمی‌گردد.
شاید در طول هفت روز مهلت دوباره‌ای که به ایران داده شده، اتفاق جدیدی بیفتد و ماشه فعال نشود ولی اگر این فرصت هم از دست برود شاید بتوان با روش‌هایی، از وقوع برخی از این پیامدها جلوگیری کرد.
بازار ![]()