ندای لرستان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
کوروش احمدی| نتیجه رای‌گیری در شورای امنیت در مورد ادامه لغو قطعنامه‌های ضدایرانی از یک سو و پس گرفتن پیش‌نویس قطعنامه ایران از کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از کم‌و‌کیف جو موجود در محیط بین‌الملل است.
در مورد نخست رای مثبت 9عضو شورای امنیت موجب شد، قطعنامه‌ای که برای ادامه لغو تحریمهای شورای امنیت علیه ایران مطرح شده بود، بدون نیاز به وتوی اعضای دائمی رد شود.
در مورد دوم نیز لابی‌گری شدید آمریکا در کنفرانس عمومی آژانس علیه تصویب پیش‌نویس قطعنامه ایران برای محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران موجب شد نمایندگی ایران در آژانس ناچار از پس گرفتن این پیش‌نویس شود. این در حالی است که در سال 1981 شورای امنیت طی قطعنامه 487 حمله اسرائیل به نیروگاه اتمی عراق را محکوم و شورای حکام همکاری فنی با اسرائیل را متوقف کرده بود. این دو تحول گویای محیط بین‌المللی موجود در رابطه با ایران است.
مقامات ما بدون توجه به شرایط فعلی، به سختی می‌توانند سیاست خارجی مناسبی را که بر حفظ منافع و امنیت ملی متمرکز باشد، پیش ببرند و رابطه با دنیا، از جمله با همسایگان، را از تاثیر آن برکنار نگه دارند. این دو اتفاق یادآور دو اتفاقی است که در 2مهر و 14 بهمن 1384 افتاد.در 2 مهر شورای حکام آژانس با 22 رای ایران را ناقض توافقنامه پادمان قلمداد کرد و در 14 بهمن با 27 رای، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت فرستاد. قابل‌توجه است که روسیه و چین در هر دو رای‌گیری به هر دو قطعنامه رای مثبت دادند و تنها سه کشور سوریه، کوبا و ونزوئلا با آن قطعنامهها مخالفت کردند. به این ترتیب اتفاقی افتاد که حاکی از انزوای نسبی ایران در آن دوره بود. اما مقامات دولت نهم بی‌اعتنا به ماوقع به راه خود رفتند. طی 20سالی که گذشت، تحولاتی رقم خورد که امروز شاهد نتایج آن هستیم.
اکنون لازم است که مقامات ما به نحوی واقع‌بینانه به این دو اتفاق جدید بنگرند و عنایت داشته باشند که تصمیمی که می‌گیرند می‌تواند چون گذشته، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تحولات کشور و شرایط مردم و موقعیت منطقه‌ای ما طی 20 سال آینده و فراتر از آن داشته باشد. به‌رغم اتفاقی که روز جمعه در شورای امنیت افتاد، شاید هنوز نتوان کار را تمام‌شده دانست و شاید همچنان احتمالی هر چند ضعیف وجود داشته باشد که بتوان در 7 روز باقی‌مانده کاری کرد و بر دشواری ناشی از تلاقی دو سررسید 28سپتامبر و 18 اکتبر فائق آمد. ایده‌هایی که در تماس تلفنی آقای عراقچی با وزرای خارجه اروپایی در روز چهارشنبه مطرح شد، همچنان ممکن است قابلیت آن را داشته باشد که بسط یابد و در تعامل با اروپایی‌ها به شکلی مقبول برای دو طرف درآید.از آنجا که هدف در این مرحله تمدید سررسید 26 مهر (18اکتبر) قطعنامه 2231 و فراهم کردن فرصتی برای مذاکراتی بیشتر است، قاعدتا نباید جایی برای سخت‌گیری زیاد از سوی طرفین وجود داشته باشد. گامی عملی، هر چند کوچک در جهت تعامل مثبت با سه شرط سه کشور اروپایی مانند ارائه گزارشی اجمالی به آژانس درباره وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای، ممکن است بتواند راهگشا باشد.
طی چند ماه اخیر در سطوح حکومتی و کارشناسی بحث‌های گسترده‌ای در مورد اهمیت شش قطعنامه شورای امنیت در جریان بوده است. بسیاری، به‌ویژه در بین مقامات، بر آن بوده‌اند که قطعنامه‌های شورای امنیت به لحاظ مالی و اقتصادی متضمن اعمال تحریم‌هایی بیشتر از تحریمهای یک‌جانبه آمریکا نخواهد بود. صرف‌نظر از ابعاد اقتصادی و مالی این قطعنامه، مشکل این است که قطعنامه‌های شورای امنیت به غربی‌ها و اسرائیل امکان خواهد داد که از بستر حقوقی که بدین طریق شکل خواهد گرفت و ادعای تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی از ناحیه ایران برای تشدید تحریم‌ها و توجیه تجاوزات آتی سوءاستفاده کنند.
به‌علاوه، آمریکا مهم‌ترین برنده بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران خواهد بود؛ چرا که واشنگتن امتیاز کنترل بر این قطعنامهها را که با خروج از برجام از دست داده بود، دوباره به دست خواهد آورد و با حربه وتو کنترل قطعنامه‌های ضدایرانی را در شورای امنیت به دست خواهد گرفت. بر مبنای تجربیات پرشمار، اگر آمریکا بتواند چنین اهرم موثری به دست آورد، می‌تواند عملا ایران را در تله شورای امنیت گرفتار کند و آن را وسیله باج‌خواهی‌های بیشتر قرار دهد. در چنین صورتی، ایران برای لغو این قطعنامهها ناچار به پرداخت هزینه بیشتری خواهد شد. ضرورت جلوگیری از این تحول بسیار منفی ایجاب می‌کند که ایران بکوشد تا بلکه غیرممکن را در این 7 روز ممکن کند.
اما صرف‌نظر از مشکلاتی که بازگشت قطعنامهها ایجاد خواهد کرد، مساله اصلی که کمتر به آن توجه شده، این است که بزرگ‌ترین ضرر بازگشت این قطعنامهها تضعیف جدی امید به آینده و احتمال تحولی مثبت در سیاست خارجی و به تبع آن تسهیل حل مشکلات اقتصادی و سیاست داخلی از طریق حل مسائل سیاست خارجی خواهد بود. در چنین صورتی، بحران چشم‌انداز که سال‌هاست با آن مواجه هستیم، تشدید خواهد شد. شمار بیشتری از نخبگان به فکر مهاجرت خواهند افتاد، تعلیق و وضعیت نه جنگ و نه صلحی که بعد از جنگ 12روزه شکل گرفته است، تداوم خواهد یافت و تشدید خواهد شد. نشانه‌های متعددی طی ماه‌های اخیر حکایت از این امر دارد. به عنوان مثال، شاخص مدیران خرید شرکت‌ها (شامخ) که در اوج کرونا در سال 99 حدود 57 بود، در خرداد گذشته (قبل از جنگ) به 42 کاهش یافت. با توجه به شرایط جنگ و تعلیق ماه‌های اخیر «شامخ» در شهریور ممکن است کاهش دیگری را نشان دهد.
بازار ![]()