ندای لرستان - تسنیم /بانک مرکزی در حال تدوین اساسنامه‌های اختصاصی برای هر طبقه از صندوق‌های قرض‌الحسنه است تا چارچوبی روشن و متناسب با ماهیت هر دسته شکل گیرد.
میزگرد نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه با حضور حجت‌اله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی و نماینده بانک مرکزی، ابراهیم انصاریان و امیر شیخ‌غفور، از فعالان باسابقه صندوق‌های قرض‌الحسنه، و جمعی از مسئولان این صندوق‌ها، روز یکشنبه 23 شهریورماه 1404 به میزبانی هسته تأمین مالی مردم‌نهاد - احسانا در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.
مسیر پر فراز و نشیب صندوق‌ها
در آغاز نشست، انصاریان یادآور شد که صندوق‌های قرض‌الحسنه از بدو شکل‌گیری در بستر مساجد تا امروز، مسیری پرفرازونشیب را پیموده‌اند؛ مسیری که همواره تحت‌تأثیر نگاه‌های متفاوت مجالس، دولت‌ها و نهادهای نظارتی قرار داشته است. او تأکید کرد که اگرچه نهادهای متولی و تنظیم‌گر صندوق‌های قرض‌الحسنه تلاش‌هایی برای ساماندهی صندوق‌ها داشته‌اند، اما بسیاری از تصمیمات قانونی و مقرراتی اخیر باروح و فلسفه قرض‌الحسنه همخوانی ندارد.
بازار ![]()
وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین ایرادات دستورالعمل، آن را عاملی بازدارنده در مسیر گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه معرفی کرد و گفت: «در متن دستورالعمل آمده است که همه اعضای هیئت‌امنای صندوق‌ها در قبال هرگونه تخلف یا خسارت وارده به صندوق و اعضا، مسئولیت تضامنی دارند. این رویکرد در عمل موجب می‌شود که بسیاری از خیرین و فعالان مردمی از ورود به عرصه تأسیس صندوق‌ها دلسرد شوند، چرا که احساس می‌کنند با قبول مسئولیت‌های سنگین و غیرمنطقی مواجه خواهند شد. چنین رویکردی نه‌تنها حمایتی از توسعه قرض‌الحسنه نیست، بلکه خلاف فلسفه وجودی آن و مانعی جدی در مسیر گسترش صندوق‌ها به شمار می‌رود.»
ابهام در جایگاه صندوق‌ها؛ نیازمند تصمیم دولت و هیئت وزیران
انصاریان در ادامه مباحث خود بیان داشت که دستورالعمل بانک مرکزی در مقام تعریف ماهیت صندوق‌های قرض‌الحسنه با محدودیت‌های جدی روبه‌روست و نمی‌تواند به‌تنهایی مسائل بنیادین آنها را حل کند. به گفته او، موضوعاتی همچون معافیت مالیاتی، جایگاه حقوقی و قانونی هیئت‌امنا و تعیین مرز روشن میان ماهیت تجاری و غیرتجاری این نهادها، از جمله چالش‌هایی است که تنها در سطح دولت و فرایندهای کلان قانون‌گذاری قابل حل‌وفصل است. راهکار او جایگزینی دستورالعمل بانک مرکزی با یک آیین‌نامه مصوب دولت و هیئت وزیران بود تا ضمن ایجاد ثبات حقوقی، زمینه طراحی نظامی جامع برای نظارت، بیمه و مالیات را فراهم کند و در عین حال از ماهیت مردمی صندوق‌ها حفاظت کرده و مسیر توسعه آنها را هموار سازد. او همچنین با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد که صندوق‌ها غیرانتفاعی و غیرتجاری‌اند و اخذ مالیات از آنها فاقد مبنای حقوقی است.
تضاد نگاه بانکی با فلسفه دینی قرض‌الحسنه
در ادامه جلسه شیخ‌غفور در نقد دستورالعمل بانک مرکزی کوشید با تکیه بر ریشه دینی، مردمی و اجتماعی صندوق‌های قرض‌الحسنه نشان دهد که نگاه صرفاً بیزینسی و بانکی با ماهیت این نهادها در تضاد است. وی شفافیت مالی، استانداردسازی حسابداری، مقابله با پول‌شویی، حمایت از سپرده‌گذاران و کاهش ریسک نقدینگی و ورشکستگی را از نقاط قوت دستورالعمل برای صندوق‌ها عنوان کرد و یادآور شد که صندوق‌های قرض‌الحسنه خود را موظف به رعایت این اصول می‌دانند. او سپس، به بیان محدودیت‌ها و چالش‌های جدی دستورالعمل پرداخت و تصریح کرد که متن موجود بیش از آنکه متناسب با ماهیت مردمی صندوق‌ها باشد، با نگاه بانکی و در جهت مجاز کردن یک نهاد غیرمجاز نوشته شده است. به باور او فاصله غیرمنطقی میان سرمایه صندوق‌های متوسط و بزرگ، نشانه‌ای روشن از نگارش دستورالعمل با رویکردی بالابه‌پایین است که با واقعیت‌های صندوق‌ها سازگار نیست. وی در این رابطه اظهار داشت: « در عمل، تعداد صندوق‌هایی که بتوانند هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی نقدی داشته باشند، شاید به یکی دو مورد در کل کشور برسد. این صندوق‌ها نیز معمولاً دارایی‌های غیرمنقول و نامشهود چند هزار میلیاردی دارند که امکان ثبت آنها به‌عنوان سرمایه نقدی وجود ندارد. بنابراین، این سطح از طبقه‌بندی بیشتر با ماهیت بانک‌ها همخوانی دارد تا صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی. اگر قرار است طبقه‌بندی منطقی باشد، باید مبتنی بر واقعیت صندوق‌های خرد و متوسط طراحی شود. »
خطر تمرکزگرایی و ادغام اجباری؛ تهدید نهاد مردمی صندوق‌های قرض‌الحسنه
شیخ‌غفور در نقد دستورالعمل، سه نگرانی اصلی را به‌عنوان خطرات راهبردی مطرح کرد و آن را شامل کاهش استقلال و مردمی‌بودن صندوق‌ها، فشار برای تجاری‌سازی و تبدیل آنها به بنگاه‌های سودآور و نیز خطر تمرکزگرایی و ادغام اجباری دانست. او در ادامه با هشدار نسبت به تمرکزگرایی بیش از حد دستورالعمل گفت: «اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که صندوق‌ها قادر به اجرای تکالیف دستورالعمل نیستند؛ به سمت ادغام یا جمع‌آوری آنها حرکت می‌کند؛ در نتیجه شبکه‌های محلی قرض‌الحسنه - که در بستر نهادهای مردمی مانند مساجد، محلات و اصناف شکل‌گرفته‌اند - از بین خواهند رفت.»
شیخ‌غفور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نهادهای ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت. او با اشاره به برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل جدید بانک مرکزی گفت که نظارت بر صندوق‌ها در حال حاضر می‌تواند از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی یا کانون صندوق‌ها انجام شود، اما هر یک از این مسیرها نیازمند بازنگری و اصلاح است تا پازل نظارتی موجود تکمیل گردد.
دستورالعمل جدید؛ توازن میان انعطاف و احتیاط قانونی
در بخش پایانی جلسه، دکتر فرزانی، رویکرد بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه را تشریح کرد. او با تأکید بر اینکه بر اساس قوانین بالادستی تمامی نهادهای فعال در بازار پول ملزم به تبعیت از نظارت بانک مرکزی هستند، گفت این الزام پشتوانه‌ای روشن و قانونی دارد و نمی‌توان صندوق‌ها را از آن مستثنی دانست. وی بیان داشت که ماهیت صندوق‌ها به‌عنوان مؤسسات غیرتجاری و غیرانتفاعی ایجاب می‌کند که چارچوبی متفاوت از بانک‌ها داشته باشند، اما درعین‌حال نیازمند ضوابطی دقیق‌اند تا از تبدیل‌شدن به بنگاه‌های معاملاتی یا ابزارهای غیرشفاف جلوگیری شود. ازاین‌رو، دستورالعمل جدید با تعیین طبقات مختلف صندوق‌ها، نصاب دارایی‌ها، نسبت نقدینگی و حدود مجاز سرمایه‌گذاری کوشیده است هم انعطاف داشته باشد و هم احتیاط قانونی را رعایت کند.
چرا مسئولیت تضامنی هیئت امنا ضروری است؟
فرزانی در ادامه به موضوع مسئولیت تضامنی هیئت‌امنا اشاره کرد و گفت: «صندوق‌های قرض‌الحسنه ماهیت سهامی ندارند که بتوان مسئولیت هر فرد را صرفاً به میزان سهم او محدود کرد. اگر قرار باشد در صورت بروز مشکل مالی، بانک مرکزی مستقیماً جبران خسارت کند، در واقع این هزینه از جیب مردم و از طریق افزایش پایه پولی تأمین می‌شود و نهایتاً تورم به جامعه تحمیل خواهد شد. به همین دلیل در دستورالعمل تصریح شده که هیئت‌امنای مؤسس صندوق مسئولیت تضامنی دارند؛ یعنی اگر صندوق دچار کسری شد، مسئولیت جبران آن متوجه خودشان است، نه بانک مرکزی و نه مردم.»
به گفته او، هدف بانک مرکزی از این دستورالعمل نه ایجاد مانع، بلکه تقویت شفافیت، جلوگیری از فساد و ساماندهی صندوق‌هاست؛ اقدامی که می‌تواند اعتماد عمومی به این نهادهای مردمی را افزایش دهد و زمینه ترویج سنت قرض‌الحسنه را در چارچوبی قانونمند فراهم آورد.
فرزانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه قانونی نهادهای مختلف در فرایند نظارت، تصریح کرد که قانون‌گذار با درنظرگرفتن ملاحظات و توانمندی‌ها، بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی و کانون صندوق‌ها را به‌عنوان نهادهای ناظر پیش‌بینی کرده است. به گفته او، بانک مرکزی نیز به‌موجب تکلیف برنامه پنج‌ساله هفتم، این نهادها را به‌عنوان عامل نظارتی، احراز می‌کند و برای آنها سازوکارهای مشخص اجرایی در نظر گرفته تا فرایند نظارت بر صندوق‌ها عملیاتی و منسجم شود.
تدوین اساسنامه‌های جدید و فرصت دو ساله برای تطبیق
فرزانی همچنین خبر داد که بانک مرکزی در حال تدوین اساسنامه‌های اختصاصی برای هر طبقه از صندوق‌های قرض‌الحسنه است تا چارچوبی روشن و متناسب با ماهیت هر دسته شکل گیرد. همچنین وی افزود که مصوبات مربوط به دوره گذار و تطبیق نیز برای صندوق‌ها به‌تازگی نهایی شده است و مسیر و زمان‌بندی مشخصی برای انطباق صندوق‌ها با الزامات جدید بانک مرکزی فراهم آورده است. در پایان، دکتر فرزانی خاطرنشان ساخت که مسیر ارائه دیدگاه‌ها و نقدها بسته نیست و بانک مرکزی آماده است نظرات و پیشنهادهای مسئولان صندوق‌ها، فعالان قرض‌الحسنه، استادان، پژوهشگران و دانشجویان را بشنود و موردبررسی قرار دهد.
این نشست نشان داد که دستورالعمل جدید بانک مرکزی در عین برخورداری از نقاط قوت همچون ایجاد شفافیت مالی و کاهش ریسک فعالیت، با چالش‌های جدی در سطح اجرایی و فرهنگی می‌تواند مواجه باشد. گفت‌وگوی بیشتر میان سیاست‌گذاران و فعالان مردمی صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌تواند مسیر روشن‌تری برای آینده قرض‌الحسنه فراهم کند.