نپال؛ خیزش اعتراضی چندوجهی

ندای لرستان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید‌رضا جلائی‌پور| در کشور نپال در قاره آسیا (کشوری که حکومت پادشاهی آن در سال2008 برانداخته شده است) در 13شهریور 1404 اعتراضاتی از سوی جوانان آغاز شد و پس از چند روز به اخبار جهانی تبدیل شد. شروع این اعتراضات پس از تصمیم دولت نپال برای تعلیق 26پلتفرم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (از جمله فیسبوک، ایکس، یوتیوب، لینکدین، ردیت، سیگنال و اسنپ‌چت) بود. دولت نپال مدعی بوده که این پلتفرم‌ها طبق قوانین وزارت مخابرات این کشور عمل نکرده‌اند.
از سوی جوانان هم در مخالفت با این تصمیم حکومت (که تلاشی برای سرکوب صدای مخالفان، تفسیر شده بود) این تصمیم حکومتی، همچون یک عامل کمک‌کننده به بسیج اعتراضات عمل کرد. تا روز 26شهریور 1404، این اعتراض جوانان کم‌وبیش 13روز است که ادامه دارد. اگرچه اوج‌گیری آن از 17شهریور بود. روشن است که در این نوشته به‌عنوان یک متخصص کشور نپال این اعتراضات را که هنوز آرام نگرفته است، دنبال نمی‌کنم؛ بلکه براساس اطلاعاتی که در فضای مجازی در دسترس است، می‌خواهم این اعتراض جمعی را براساس سوالات ذیل مورد بررسی قرار دهم: حاملان این خیزش اعتراضی چه کسانی هستند؟
در سیر حوادث، تاکنون این خیزش اعتراضی به کجا رسیده است؟ این خیزش اعتراضی چه «نوع» اعتراضی است؟ علل این اعتراضات کدام هست؟ و دیگر کشورها (از جمله کشور ایران) از این اعتراضات چه درسی می‌توانند بگیرند؟ (روشن است که این بررسی من موقتی است. زیرا هنوز اعتراضات پایان نیافته و هنوز دستاوردها و خسارات این اعتراضات به‌وضوح عیان نشده است. در آینده با داده‌های جدید پاسخ‌ها به سوالات مذکور با کفایت‌تر می‌شود).
حاملان جنبش
این جنبش توسط جوانان، به‌ویژه دانشجویان و نسل زد یا افراد زیر سی‌سال نپالی (و بیشتر جوانان بین 15 تا 25سال) صورت گرفته است. این جوانان با فناوری دیجیتال بزرگ شده‌اند و از ابزارهایی مانند دیسکورد، اینستاگرام و... برای سازمان‌دهی اعتراضات، استفاده کردند. برخلاف جنبش‌های متعارف، نسل زد در نپال عمدتاً بدون وابستگی به احزاب سیاسی و با هدایت سازمان‌های غیردولتی مانند سازمان «ما نپال هستیم» خود را سازماندهی کردند (١). مطالبات این معترضین بر اشتغال جوانان، شفافیت، مبارزه با فساد و آزادی فضای دیجیتال بود، که نشان‌دهنده نگرانی نسل جوان در برابر سیستم‌های ناکارآمد است. به دلیل نقش محوری تجمعات این جوانان، فشار برای تغییر نخست‌وزیر حاکم، شارما اولی‌او و انتخاب نخست‌وزیر موقت، سوشیلا کارکی پاسخ داد(٢).
حوادث مهم اعتراضات
اعتراض جوانان نپال علیه مشکلات اساسی مانند بیکاری جوانان (با نرخ بیش از بیست درصد در سال 2024)، فساد گسترده، نابرابری اجتماعی و سبک زندگی تجملی نورچشمان یا فرزندان مقامات فرادستان شکل گرفت(٣) و سازمان‌های غیردولتی مانند «ما نپال هستیم» در خدمت این بسیج سیاسی بودند. در سیزدهم شهریور، دولت شبکه‌‌های اجتماعی را تعلیق کرد که خشم جوانان را برانگیخت.
زیرا بسیاری برای کار و معیشت، ارتباطات و اخبار به این پلتفرم‌ها وابسته بودند. استفاده از وی‌پی‌ان برای دور زدن محدودیت‌ها افزایش یافت. در هفده شهریور، تجمع بزرگی در میدان ماندلا و اطراف پارلمان فدرال در کاتماندو (پایتخت نپال) با حضور ده‌ها هزار نفر برگزار شد. معترضان تلاش کردند وارد پارلمان شوند، اما پلیس با گاز اشک‌آور، آب‌پاش، گلوله‌های لاستیکی و حتی با فشنگ پاسخ داد. این روز خونین‌ترین روز اعتراضات بود که منجر به کشته شدن بیش از بیست نفر (که اکثرشان جوان بودند) و زخمی شدن بیش از سیصد نفر شد.
در هجده شهریور، اعتراضات بیشتر به خشونت کشیده شد و معترضان ساختمان‌هایی مانند دادگاه عالی، پارلمان و برخی ادارات دولتی را آتش زدند. باز بیش از بیست نفر دیگر کشته شدند. در پی این حوادث، نخست‌وزیر شارما اولی‌او و چند وزیر استعفا دادند. خانم کارکی، رئیس سابق دادگاه عالی، به‌عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب شد و رئیس‌جمهور، پادل، خواستار گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز شد.
در نوزدهم و بیستم شهریور، ارتش نپال وارد عمل شد و کنترل خیابان‌های کاتماندو را در دست گرفت. گزارش‌هایی از فرار بیش از پانزده هزار زندانی، آتش‌سوزی خانه‌های مقامات و غارت مغازه‌ها (از جمله مغازه‌های متعلق به هندی‌ها) منتشر شد. تعداد کشته‌ها به بیش از چهل نفر رسید. برخی معترضان ادعا کردند که اعتراضات توسط «افراطی‌ها» یا «نفوذ خارجی» (مانند شایعات درباره دخالت CIA) منحرف شده است. در این مرحله بود که ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت لغو شد.
در بیست‌و‌یک شهریور خانم کارکی رسماً به عنوان اولین نخست‌وزیر زن نپال سوگند یاد کرد و قول داد ظرف شش‌ماه پارلمان را منحل کند و انتخابات ملی برگزار کند. جوانان شروع به پاکسازی خیابان‌ها کردند، اما خشونت‌های پراکنده هم ادامه دارد. تعداد کل کشته‌ها تقریباً به صد نفر و زخمی‌ها به بیش از دو هزار نفر رسیده. سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس را محکوم کردند.
وضعیت در دو سه روز اخیر در نپال تا حدی آرام‌تر شده، اما اوضاع همچنان تنش‌آمیز است. ارتش خیابان‌های پایتخت را تحت کنترل دارد و دولت موقت خانم کارکی بر مبارزه با فساد، بازسازی اعتماد عمومی و برگزاری انتخابات تا مارس2026 تمرکز کرده است.
جوانان همچنان خواستار اصلاحات ساختاری مانند ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش شفافیت هستند و برخی از آن‌ها در مذاکرات با ارتش مشارکت کرده‌اند. فرودگاه بین‌المللی پایتخت پس از بیست و چهار ساعت تعطیلی بازگشایی شده است. با این حال، فرار زندانیان و غارت‌ها چالش‌های امنیتی ایجاد کرده و اقتصاد نپال آسیب دیده است. اعتراضات به شهرهای دیگر نیز گسترش یافته، با این همه طرفین درگیر تمرکزشان بر گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز است.
نوع اعتراضات
آیا این خیزش اعتراضی جوانان نپال یک «انقلاب» بود، یا یک «جنبش» جوانان بود و یا یک «شورش» بود؟ بر اساس داده‌هایی که از راه دور در اختیار ما است، این حرکت عمدتاً یک جنبش جوانان و با عناصری از یک انقلاب آرام است که تاکنون به تغییر مقامات مهم حکومت منجر شده است. اعتراض جوانان (بیشتر توسط نسل زد) بدون رهبری متمرکز یا وابستگی به احزاب سیاسی، سازمان‌دهی شده و بر مسائل مهمی مانند بیکاری، فساد و آزادی دیجیتال تمرکز داشته‌ است.
جوانان نپال به‌صورت آن‌لاین «انتخابات دیجیتالی و سردستی» برای انتخاب نخست‌وزیر موقت برگزار کردند و چون این اعتراض منجر به استعفای نخست‌وزیر، تغییر دولت و وعده اصلاحات ساختاری شده برخی گرایش دارند آن را «انقلاب نسل زد» بنامند، زیرا گسترده‌ترین اعتراض از زمان تأسیس جمهوری دموکراتیک نپال بوده است.
اعتراضات با تجمعات مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما گفته می‌‌شود خشونت‌ها (مانند آتش‌سوزی و غارت) توسط گروه‌های حاشیه‌ای یا «نفوذ‌‌ی‌ها» ایجاد شده، نه معترضان اصلی. جوانان خشونت را محکوم کردند و با پاکسازی خیابان‌ها سعی در حفظ مشروعیت اعتراض داشتند. شایعاتی درباره دخالت خارجی (مانند CIA ) وجود دارد، اما خشم اولیه جوانان درون‌زاد و ناشی از نارضایتی داخلی بوده است لذا شکل غالب این خیزش اعتراضی یک شورش نبوده است. ضمناً این اعتراضات شباهت‌هایی با اعتراضات اخیر در سریلانکا (2022) و بنگلادش (2024) دارد که سبب تغییرات در حکومت شدند. با این همه در آینده درباره ماهیت و نوع اعتراضات نپال بهتر می‌توان صحبت کرد.
چرایی اعتراضات
به نظر می‌رسد این اعتراضات، که عمدتاً توسط جوانان (با میانگین سنی 25سال) هدایت شده، نه‌تنها واکنشی به یک سیاست خاص (ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت) بود، بلکه انعکاسی از نارضایتی‌های عمیق‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. برای تبیین و تحلیل این خیزش، باید آن را به‌عنوان یک خیزش اعتراضی چندوجهی بررسی کرد که از فشارهای ساختاری، انگیزه‌های فرهنگی و ابزارهای دیجیتال تغذیه کرده است.
ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در سیزده شهریور از سوی حکومت در واقع جرقه و کمک‌کننده به اعتراضات بوده است. بسیاری از جوانان از پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و یوتیوب برای کسب درآمد (فروش آنلاین، تولید محتوا، فریلنسینگ) استفاده می‌کنند، به‌ویژه در کشوری که فرصت‌های شغلی داخلی محدود است. با نرخ نفوذ اینترنت در حدود شصت درصد جمعیت نپال، شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای ارتباط، آموزش و سرگرمی تبدیل شده‌اند.
این پلتفرم‌ها فضایی برای انتقاد از فساد و خویشاوندسالاری فراهم کرده‌اند، به‌ویژه علیه فرزندان مقامات، که ثروت خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند. ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در شرایط نا‌مساعد اقتصادی به عنوان نمادی از بی‌توجهی دولت به نیازهای نسل جوان دیده شده. این اقدام، خشم عمومی را علیه نخبگان سیاسی شعله‌ور کرد.
اما ظاهراً نارضایتی‌ها، در جامعه نپال ساختاری عمیق‌تر دارد. مانند بیکاری و نابرابری اقتصادی، اشاره شد نرخ بیکاری جوانان در نپال به بیش از بیست درصد رسیده، درحالی‌که نرخ کلی بیکاری در کشور حدود دوازده درصد است. این موضوع، احساس «محرومیت نسبی» را تقویت می‌کند، زیرا جوانان خود را با نخبگان یا همسالان‌شان در کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند. یا فساد گسترده در دولت و احزاب سیاسی، به‌ویژه در میان نخبگان، خشم عمومی را برانگیخته.
خویشاوندسالاری که در آن فرزندان فرادستان به موقعیت‌های کلیدی دسترسی داشتند، به یک موضوع حساس تبدیل شده. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی با عنوان بچه‌پولدارهای مقامات برجسته شده و به نمادی از نابرابری تبدیل گشته. دولت ائتلافی به نخست‌وزیری شارما اولی‌او، که از سال2021 قدرت را در دست داشت، به دلیل ناتوانی در مدیریت اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات جوانان مورد انتقاد بود.
عوامل فرهنگی هم اهمیت دارد. نسل زد نپال، نسلی دیجیتال است که از اعتراضات مشابه در منطقه (مانند سریلانکا در 2022 و بنگلادش در 2024) بی‌تاثیر نبوده. این اعتراضات نشان داده بودند که اعتراضات جوانان می‌توانند دولت‌ها را تغییر دهند. گروه‌هایی مانند «ما نپال هستیم» از پلتفرم‌های دیجیتال مانند دیسکورد و اینستاگرام برای سازماندهی استفاده کردند(4). سرورهای دیسکورد با بیش از 130هزار کاربر، به فضایی برای برنامه‌ریزی، رأی‌گیری و هماهنگی تبدیل شدند. این ابزارها به نسل زد امکان داد تا بدون ساختارهای متعارف (مانند احزاب سیاسی)، اعتراضات را هدایت کنند. نسل زد خود را به عنوان نسلی متمایز از نسل‌های قدیمی‌تر تعریف کرد که با فساد و فرادستان سیاسی کنار آمده بودند. شعارهایی مانند «فساد را خاموش کنید، نه شبکه‌های اجتماعی» نشان‌دهنده این هویت‌یابی بود(5).
یک دیدگاه نظری ترکیبی
به دلیل پیچیدگی خیزش‌های اعتراضی (و وجود ترکیبی از عوامل ساختاری، فرهنگی و دیجیتال)، یک دیدگاه ترکیبی از نظریه‌ها توضیح بهتری را از رخداد نپال ارائه می‌دهد. ابتدا به سه نظریه اشاره می‌کنم:
اول/ تئوری «محرومیت نسبی»: این تئوری، که توسط تد گور توسعه یافت، بیان می‌کند که اعتراضات زمانی رخ می‌دهند که افراد یا گروه‌ها احساس کنند وضعیت کنونی آن‌ها با انتظارات‌شان (بر اساس مقایسه با دیگران یا شرایط گذشته) همخوانی ندارد. در نپال، نسل زد با مشاهده ثروت و تجمل نخبگان و فرزندان‌شان در رسانه‌های اجتماعی، در حالی که خود با بیکاری و درآمد پایین دست‌وپنجه نرم می‌کردند، دچار احساس محرومیت نسبی شدند.
ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی این احساس را تشدید کرد، زیرا به نظر می‌رسید دولت نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را محدود کرده، بلکه حتی ابزارهای دیجیتال را که نسل زد برای ابراز وجود و کسب درآمد استفاده می‌کرد، از آن‌ها گرفته است. ظاهراً نسل زد نپال انتظارات خود را با همسالان جهانی یا نخبگان داخلی مقایسه کرده. شعارهایی مانند «نپوکیدها را خاموش کنید» نشان‌دهنده این حس نابرابری است. با این همه این تئوری به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح دهد که چگونه این احساس محرومیت به یک جنبش سازمان‌یافته و هدفدار تبدیل شد.
دوم/ تئوری «بسیج منابع»: این تئوری، که توسط چارلز تیلی و بعد مک‌کارتی و زالد ارائه شد، بر این تمرکز دارد که خیزش‌های اعتراضی نیازمند منابع (مانند پول، سازمان، ارتباطات) هستند تا موفق شوند. در نپال، رسانه‌های اجتماعی (دیسکورد، اینستاگرام) به عنوان منابع کلیدی عمل کردند. گروه‌هایی مانند «ما نپال هستیم» از این پلتفرم‌ها برای هماهنگی سریع بیش از 100هزار نفر استفاده کردند، بدون نیاز به ساختارهای متعارف مانند احزاب سیاسی. این ابزارهای دیجیتال، امکان برنامه‌ریزی، رأی‌گیری و حتی انتخاب نخست‌وزیر موقت را فراهم کردند. سرورهای دیسکورد با 130هزار کاربر و هشتگ‌هایی مانند «نسل زد نپال» نشان‌دهنده قدرت بسیج دیجیتال بودند. با این همه این تئوری هم انگیزه‌های عاطفی و فرهنگی (مانند خشم از فساد) را به‌طور کامل توضیح نمی‌دهد.
سوم/ تئوری «چارچوب‌بندی»: این تئوری، که توسط دیوید اسنو و رابرت بنفورد توسعه یافت، بیان می‌کند که جنبش‌های اجتماعی با «چارچوب‌بندی» مسائل (تعریف مشکل و راه‌حل‌ها) موفق می‌شوند. در نپال، نسل زد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی و فساد را به عنوان حمله‌ای به حقوق و آینده خود چارچوب‌بندی کرد. شعارها و هشتگ‌هایی مانند «رفع ممنوعیت از شبکه‌های اجتماعی» و «فساد را خاموش کنید» این چارچوب را تقویت کردند و اعتراضات را به یک «خیزش نسل زد» تبدیل نمودند.
استفاده گسترده از رسانه‌های اجتماعی برای انتشار پیام‌های اعتراضی و جلب حمایت بین‌المللی (مانند عفو بین‌الملل) نشان‌دهنده قدرت «چارچوب‌بندی» بود. این چارچوب، نسل زد را به عنوان قهرمانان مبارزه با فساد معرفی کرد. با این همه این تئوری نیز به‌تنهایی نمی‌تواند علل ساختاری (مانند بیکاری) یا مکانیزم‌های سازماندهی را توضیح دهد.
محرومیت نسبی دیجیتالی
برای توضیح بهتر این خیزش نپال، در یک مدل ترکیبی با عنوان «محرومیت نسبی دیجیتالی» می‌توان سه تئوری بالا را ترکیب کرد. محرومیت نسبی، احساس نابرابری و خشم ناشی از مقایسه با نخبگان و محدودیت‌های اقتصادی (بیکاری، فساد) و بسیج منابع دیجیتال، استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار سازماندهی و هماهنگی، که امکان اعتراضات بدون رهبری سنتی را فراهم کرد. چارچوب‌بندی فرهنگی، تعریف اعتراضات به عنوان یک خیزش نسلی علیه فساد و نخبگان، که همبستگی جمعی را تقویت کرد.
این مدل، اعتراضات نپال را به عنوان یک «خیزش دیجیتالی» توضیح می‌‌دهد: جایی که فشارهای ساختاری (بیکاری، نابرابری) توسط ابزارهای دیجیتال (دیسکورد، اینستاگرام) بسیج شده و در یک چارچوب فرهنگی (خیزش نسل زد) ارائه می‌شوند. این مدل مشابه خیزش‌های بهار عربی (2011) یا خیزش‌های اخیر در جنوب آسیا است و انتظار می‌رود که چنین خیزش‌هایی در کشورها با جمعیت جوان و دسترسی دیجیتال (مانند نپال) تکرار شود، مگر اینکه دولت‌ها به مطالبات اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهند.
دستاوردها و خسارات
اعتراضات نسل زد دستاوردهایی داشت که نشان‌دهنده نفوذ این خیزش بود. اول تغییر سیاسی بود. در هجده شهریور شارما اولی‌او، نخست‌وزیر نپال، به همراه چند وزیر کابینه به دلیل شدت اعتراضات و خشونت‌ها استعفا دادند. این استعفا، پیروزی بزرگی برای معترضان بود که خواستار پاسخگویی بودند. انتصاب نخست‌وزیر ضد فساد و موقت، در بیست‌ویک شهریور، سوشیلا کارکی، رئیس سابق دیوان عالی، به عنوان اولین نخست‌وزیر زن نپال به صورت موقت منصوب شد، خود یک پیروزی بود. این انتخاب از طریق رأی‌گیری آنلاین توسط نسل زد پیشنهاد شد، که نشان‌دهنده نفوذ دیجیتال در این خیزش جمعی بود.
دوم لغو ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی بود. دولت موقت، ممنوعیت رسانه‌ها را لغو کرد و این اقدام به عنوان پیروزی برای آزادی بیان جشن گرفته شد. سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز از این تصمیم حمایت کردند. سوم ایجاد گفت‌وگو است. اعتراضات، فضایی برای گفت‌وگوی نسل جوان با ارتش و دولت باز کرد. چهارم که تمرکز بر اصلاحات ضدفساد و وعده انتخابات جدید در مارس 2026 بود، نشان‌دهنده تأثیر میان‌مدت این خیزش است. پنجم، تقویت هویت نسلی است. نسل زد نپال به عنوان نیرویی سیاسی و اجتماعی ظهور کرد که می‌تواند تغییرات ساختاری را مطالبه کند. فعالیت‌های بازسازی پس از اعتراضات (مانند پاکسازی خیابان‌ها) علامت مثبتی بود.
با وجود دستاوردها، این اعتراضات هزینه‌های سنگینی نیز داشت. خسارات انسانی، حدود هفتاد تا صد نفر (عمدتاً جوانان) در درگیری‌ها با پلیس کشته شدند و بیش از 2000نفر زخمی شدند. بسیاری از این تلفات در پایتخت رخ داد و خانواده‌های قربانیان همچنان خواستار عدالت هستند. خسارات مادی، ساختمان‌های کلیدی مانند پارلمان، دیوان عالی، خانه‌های سیاستمداران (مانند خانه نخست‌وزیر حاکم) و مقر احزاب سیاسی و رسانه‌ها در آتش‌سوزی‌ها تخریب شدند.
خسارات مادی که صدها میلیون روپیه تخمین زده شده و اختلال در خدمات عمومی (مانند تعطیلی فرودگاه بین‌المللی) اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد. تنش‌های اجتماعی و سیاسی، اعتراضات به تنش‌های قومی و سیاسی دامن زده. برخی گروه‌های سلطنت‌طلب تلاش کردند اعتراضات را به نفع خود هدایت کنند، که باعث ایجاد شکاف شد. همچنین، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کاهش یافته و بازسازی این اعتماد چالش بزرگی است.
درس‌ها برای دیگران
با اطلاعاتی که فعلاً از خیزش اعتراضی نپال در دسترس داریم، این خیزش به حکومت‌ها این درس را می‌دهد که از سرکوب دیجیتال خودداری کنند. ممنوعیت شبکه‌‌های اجتماعی در نپال نه‌تنها بی‌اثر بود، بلکه خشم جوانان را برانگیخت و آن‌ها با استفاده از وی‌پی‌ان محدودیت‌ها را دور زدند. این اقدام اعتراضات را تشدید کرد و اتحاد جوانان را تقویت کرد. به جای سرکوب دیجیتال، باید فضایی برای گفت‌وگوی آف‌‌لاین و آنلاین فراهم شود تا از تبدیل نارضایتی به بحران خشونت‌آمیز جلوگیری شود و از ربوده شدن اعتراضات توسط گروه‌های افراطی جلوگیری گردد.
درس دیگر پاسخ به ریشه‌های نارضایتی است. بیکاری جوانان و فساد در میان نخبگان سیاسی از عوامل اصلی اعتراضات نپال بود. استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس اعتراضات را به یک بحران تبدیل کرد. به جای استفاده از نیروی نظامی، شایسته بود به مطالبات اقتصادی و اجتماعی (مانند ایجاد شغل و شفافیت) پاسخ داده شود تا از بی‌ثباتی و سرنگونی جلوگیری شود. اغلب مطالعات نشان می‌دهد که ثبات در کشورها به حل ریشه‌ای مشکلات بستگی دارد.
درس دیگر ریسک شایعات دخالت خارجی است. شایعات درباره دخالت خارجی (مانند نقش CIA در نپال) نشان داد که سرکوب اعتراضات می‌تواند به اتهامات «توطئه خارجی» دامن بزند و مشروعیت دولت را تضعیف کند. تمرکز بر مدیریت داخلی و شفافیت می‌تواند از «رنگ‌آمیزی» اعتراضات به عنوان پروژه خارجی جلوگیری کند.
اعتراضات نپال با تجمعات مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما توسط گروه‌های حاشیه‌ای به خشونت کشیده شد که به مشروعیت جنبش آسیب زد. جوانان نپال با محکوم کردن خشونت و پاکسازی خیابان‌ها تصویر مثبتی از خود نشان دادند. تمرکز بر مطالبات مشخص (مانند مبارزه برای رفع ممنوعیت از شبکه‌های اجتماعی، مبارزه با فساد یا ایجاد اشتغال) و اجتناب از خشونت برای حفظ حمایت عمومی و مشروعیت هر اعتراض مدنی ضروری است.
جمع‌بندی
آنچه که گفتیم، موقتی است. در آینده با تثبیت دستاوردها و خسارات خیزش اعتراضی نپال، بهتر می‌توان درباره آن صحبت کرد. خیزش اعتراضی نسل زد در نپال از سیزده تا بیست و شش شهریور هزار و چهارصد و چهار، نتیجه ترکیبی از فشارهای ساختاری (بیکاری، فساد)، انگیزه‌های فرهنگی، جرقه سیاسی (ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی) و ابزارهای دیجیتال بود. دستاوردهای آن شامل استعفای دولت، لغو ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی و تقویت هویت نسلی بود، اما هزینه‌های انسانی (حدود صد کشته و دو هزار زخمی) و مادی (صدها میلیون روپیه خسارت) سنگین بودند.
تئوری‌های محرومیت نسبی، بسیج منابع و چارچوب‌بندی، در یک مدل ترکیبی توضیحی را برای این خیزش اعتراضی ارائه می‌دهند. این مدل نشان می‌دهد که نسل زد نپال، با استفاده از ابزارهای دیجیتال و الهام از جنبش‌های دیگر، توانست سیستم سیاسی را به چالش بکشد. با این همه نباید ساده‌نگر بود که اگر در جامعه‌ای آن سه عامل بود، حتماً خیزش رخ می‌دهد. ممکن است رخ ندهد. این مدل «تحلیلی ترکیبی» بیشتر روندهای اعتراضی را نشان می‌دهد نه وقوع حتمی اعتراض را.ضمناً پایداری تغییرات در نپال به اجرای اصلاحات ضدفساد و پاسخگویی به مطالبات اقتصادی بستگی دارد. بدون این اصلاحات، کشور نپال ممکن است شاهد خیزش‌های مشابه در آینده باشد.
پی‌نوشت‌ها
١-ان‌جی‌او یا سمن «ما نپال هستیم» یا حامی نپال (Hami Nepal) ظاهراً یک موسسه بشردوستانه است که بر کمک‌های اضطراری و امدادرسانی در بلایای طبیعی تشکیل شده است و به جوانان آسیب‌دیده نیز کمک می‌کند. سمن مذکور نقش مهمی در اعتراضات نپال داشته و خود را سازمانی مستقل از دول خارجی می‌داند. من در این نوشته نتوانستم از وابستگی‌ها یا عدم وابستگی‌های سیاسی این سمن به درستی سردربیاورم. آن‌‌چه که کمی روشن است این است که جوانان معترض در نپال به این سمن اعتماد داشتند. اگر بخواهیم مثالی از ایران بزنیم سمن «ما نپال هستیم» با موسسه خیریه امام علی کمی شباهت دارد. این موسسه هم مورد علاقه بخشی از دانشجویان بود و در عین حال از سوی نهادهای امنیتی نسبت به عملکردش زیر پرسش بود.
٢-نام کامل نخست‌وزیر حاکم، کی.پی. شارما اولی‌اویا KP Sharma Oli است که در 18شهریور 1404 استعفا داد و بعد به جای او خانم سوشیلا کارکی (Sushila Karri ) شخصیت ضدفساد، از طریق انتخاب دیجیتالی به‌عنوان نخست‌وزیر موقت انتخاب شد تا در عرض شش‌ماه انتخابات سراسری را در کشور نپال برگزار کند.
3(nepo kids)-
4(Discord)-
5-بعضی از شعارهای اعتراضات نپال عبارت بودند از: «نپو بیبی یا بچه نورچشمی‌ها»؛ «فساد را خاموش کنید نه شبکه‌های اجتماعی را»؛ «شبکه‌های اجتماعی را آزاد کنید»؛ «جوانان علیه فساد»؛ «کافی است، کافی است»؛ «پایان فساد»؛ «صدای ما را نمی‌توان سرکوب کرد» وغیره.
بازار