ندای لرستان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روزنامه اعتماد با اشاره به بابک زنجانی نوشت: مردم سرمایه‌دار سوگلی نمی‌خواهند.
بازار ![]()
این روزنامه در مقاله مشترکی با امضای عباس عبدی، فیاض زاهد و محمد مهاجری نوشت: با کسانی در فضای عمومی مواجه هستیم که قاطعانه از بابک زنجانی حمایت می‌کنند، در حالی که همچنان منادیان سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری، بدون قواعد اقتصاد بازار بوده و طرفدار سرمایه‌دارانی تابع و گوش به فرمان نهادهای قدرت هستند که این تناقضی جدی است در واقع آمدن هر سرمایه‌گذار در بازار فرصتی است مغتنم. مشروط بر اینکه نهادهای قدرت از سرمایه‌گذاری بدون توجه به شخص خاص و بدون توزیع رانت و بدون نقض قواعد اقتصاد بازار و با شفافیت کامل حمایت کنند.
ابهامات درباره بازگشت آقای زنجانی بسیار زیاد است. پیش از پاسخ به آنها، حضور در این عرصه و با این حجم از ادعاها و شاخ و شانه کشیدن برای همه، نه‌تنها کمکی به اقتصاد رکودی ایران نمی‌کند بلکه موجب نگرانی سرمایه‌داران ملی و اصیل نیز می‌شود. ما از اینکه کسی از زیر اعدام بیرون بیاید، ناراحت نمی‌شویم خوشحال هم می‌شویم. مگر سلطان‌های قبلی که اعدام شدند چه چیزی نصیب مردم شد؟ هیچ، بدتر هم شد. از آزادی آنان هم استقبال می‌کنیم. ولی شرط آن پذیرش رقابت و شفافیت و پاسخگویی و بی‌طرفی مطلق حکومت نسبت به شهروندان است. مردم سرمایه‌دار سوگلی و نمایشی نمی‌خواهند».
واکنش هیجانی و پر از تناقض برخی افراطیون مدعی اعتدال و اصلاحات در ماجرای بابک زنجانی، در حالی است که آنها در برکشیدن وی نقش منحصر‌به‌فردی داشته‌اند. در عین حال در دهه گذشته، پروژه دیگری را تعریف کردند تا با بهانه قراردادن عدم بازگشت بخشی از پول نفت صادراتی، به تسویه‌حساب سیاسی بپردازند.
30 شهریور 1392، یعنی چند ماه قبل از اینکه تیم «روحانی، زنگنه و جهانگیری»، بابک زنجانی را بهانه‌ای برای تسویه‌حساب سیاسی قرار دهند، نشریه کارگزارانی «آسمان» (به سردبیری محمد قوچانی)، گفت‌و‌گویی با زنجانی ترتیب داد و تصویر او را بر صفحه اول نشاند. این گفت‌و‌گو نشان می‌دهد که زنجانی، در واقع سوگلی چه کسانی بوده است. زنجانی در این گفت‌و‌گو، درباره روند رشد خود گفته بود:
«زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای‌هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش 4- 5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. آقای نوربخش به من گفت شما هم در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند، کار کن. اولین روز، 17 میلیون دلار در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان بود. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا 3-4 بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم.»
محافل مدعی اعتدال و اصلاحات، طی چند سال اخیر روایتی تحریف‌آمیز از ماجرای بابک زنجانی به دست دادند تا افکار عمومی را از فهم دقیق آغاز و فرجام ماجرای وی منحرف کنند. آقای روحانی 17 اسفند 1394 در یزد با اشاره به عدم بازگشت 2/7 میلیارد دلار پول نفت از سوی زنجانی گفته بود: حالا می‌گویند محکوم شده به اعدام. ثم ماذا؟ پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند. آنی که سؤال مردم است، این است که این پول کجا رفته است؟ قوه قضائیه پول‌های غارت‌شده را پس بگیرد.»
اما پس از آنکه پول بیت‌المال پس گرفته شد، محافل مدعی اعتدال و اصلاحات، ریل را عوض کرده و گفتند که چرا حکم زنجانی به‌جای اعدام، به حبس تبدیل شده است؟!
بابک زنجانی در جابه‌جایی میلیاردها یورو از وجوه مسدود ایران و کمک به بانک مرکزی و وزارت نفت برای تسهیل در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته و همین موجب تحریم وی توسط خزانه‌داری آمریکا و اروپا شد. حامیان و برکشندگان دیرور زنجانی، دوست داشتند او اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتواند به بازی سیاسی مبتذل خود ادامه دهند.
این در حالی است که قوه قضائیه در مسیر رسیدگی، دو راه بیشتر نداشت: 1- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. 2- حکم وی را به شرط همکاری برای بازگرداندن اموال، به حبس تبدیل کند. قوه قضائیه در این زمینه گزارش داده است: «دادگاه، اواخر سال 94، حکم محکومیت بابک زنجانی را صادر کرد. پس از اعتراض زنجانی، دیوان عالی کشور ضمن تأیید حکم، این نکته را اضافه کرد: «در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». اردیبهشت1402 با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص، به وی داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکار‌های اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستورکار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن 1402، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد».
قوه قضائیه سال گذشته گزارش داد که بابک زنجانی همه بدهی‌های خود به دولت را پس داده و مشمول عفو شده است.