ندای لرستان - مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: یک هزار و 678 میلیارد تومان اعتبارات 65 دستگاه اجرایی استان از ابتدای سال جاری تاکنون جذب نشده و در حساب‌های بانکی رسوب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در جمع شورای معاونین و حسابرسان این نهاد نظارتی اظهار کرد: بخش عمده این اعتبارات معادل 1300 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1403 است.
مظفر جمالی نژاد عنوان کرد: با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان شهریورماه، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید تدابیر و تمهیدات قانونی لازم را اتخاذ کنند.
وی با اشاره به اهمیت جذب به‌موقع و موثر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در رشد و توسعه استان، خواستار بررسی، رصد و پایش مستمر مانده اعتبارات رسوب و جذب‌نشده در حساب‌های بانکی توسط حسابرسان و دستگاه‌های اجرایی شد.
جمالی نژاد با اشاره به اهداف اصلاح قانون محاسبات عمومی مصوب مبنی بر تمدید مهلت جذب اعتبارات افزود: تا سال 1379 بخش قابل توجهی از اعتبارات مصوب دولت در اواخر سال مالی تخصیص می‌یافت که فرصت کافی برای دریافت آن از خزانه و پرداخت تعهدات دستگاه‌های اجرایی وجود نداشت و در اغلب موارد قسمت عمده اعتبارات به دلیل انقضای مهلت قانونی به خزانه بازگردانده یا به دلیل محدودیت زمانی با افت کیفیت و ضعف نظارت روبه‌رو می‌شد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان یادآور شد: برای جلوگیری از این آسیب‌ها قانون طی چند مرحله اصلاح و بر اساس آخرین اصلاحیه و الحاقیه مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مجلس، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تا پایان شهریورماه سال بعد تمدید شد تا مشکلاتی از جمله تعجیل در جذب اعتبارات، ضعف در کیفیت اجرای طرح‌ها و برگشت اعتبارات به خزانه برطرف شود.
جمالی نژاد در خصوص آسیب‌شناسی و تبعات ناشی از عدم جذب به‌موقع اعتبارات گفت: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در فرآیند اجرای بودجه، بی‌توجهی به برنامه زمان‌بندی و مدیریت زمان در هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته است که این روند علاوه بر ایجاد تاخیر در تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های مصوب، پیامدهایی، چون مشکلات حقوقی و قانونی، افزایش هزینه اقتصادی و فرصت‌های از دست‌رفته، بالا رفتن بهای تمام‌شده، ضعف در کیفیت اجرا، بروز خطا در محاسبات و در نهایت برگشت اعتبارات به خزانه را به دنبال دارد.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه گواهی خلاف، جابجایی، انتقال و رسوب به سایر حساب‌ها و پرداخت پس از مهلت قانونی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود عنوان کرد: بررسی و تهیه گزارش انحرافات و ترک فعل‌های احتمالی در دستور کار حسابرسان این دیوان و ضروری است کمیته جذب اعتبارات استان در فرصت باقی‌مانده به‌طور منظم موانع و مشکلات دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند تا اجرای طرح‌های عمرانی در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن انجام شود و مردم از آثار و برکات آن بهره‌مند شوند.